تأخر توزيع أرباح المساهمين يثير التساؤلات… أين تذهب ملايين الدنانير المحتجزة داخل بعض الشركات؟

الصنارة نيوز –  خاص

 

أثار احتفاظ بعض الشركات المساهمة العامة بأرباح المساهمين لفترات طويلة رغم إقرار توزيعها في اجتماعات الهيئات العامة تساؤلات واسعة في أوساط المستثمرين والمساهمين حول مصير هذه الأموال وآلية التعامل معها، خاصة أن قيمتها في بعض الشركات تُقدّر بملايين الدنانير.

 

وتساءل مساهمون في حديثهم لـ”الصنارة نيوز” عن الأسباب التي تؤدي إلى تأخر صرف الأرباح المستحقة رغم مرور فترات طويلة على إعلان التوزيعات النقدية، مطالبين بوجود آلية أكثر سرعة ووضوحاً تضمن وصول الأموال إلى أصحابها دون تعقيدات أو تأخير.

 

وأشار مستثمرون لـ”الصنارة نيوز” إلى أن بقاء هذه المبالغ داخل حسابات الشركات لفترات ممتدة يفتح باب التساؤل حول أوجه الاستفادة منها وما إذا كانت تُستخدم في تشغيل السيولة أو تغطية التزامات مالية أو تبقى مجمدة دون توزيع فعلي على أصحاب الحقوق.

 

كما طرح مساهمون في حديثهم لـ”الصنارة نيوز” تساؤلات حول سبب عدم قيام مركز إيداع الأوراق المالية بتسلّم الأرباح النقدية مباشرة من الشركات وتوزيعها على المساهمين باعتباره الجهة التي تمتلك بيانات الملكية والحسابات المرتبطة بالمستثمرين الأمر الذي قد يسهم – بحسب رأيهم – في تسريع عمليات الصرف وتقليل نسبة الأرباح غير المستلمة.

 

ويرى متابعون في السوق المالي، في تصريحات لـ”الصنارة نيوز”، أن وجود آلية مركزية لتوزيع الأرباح قد يعزز من كفاءة السوق ويرفع مستوى الشفافية ويحفظ حقوق صغار المساهمين، خصوصاً في ظل وجود آلاف المساهمين الذين قد لا يقومون بمراجعة الشركات لاستلام مستحقاتهم لسنوات طويلة.

 

وأكد مختصون لـ”الصنارة نيوز” أن معالجة هذا الملف تتطلب تطوير إجراءات إلكترونية أكثر مرونة وربط عمليات التوزيع بالحسابات البنكية للمستثمرين، بما يضمن وصول الأرباح مباشرة إلى مستحقيها ويحد من تراكم الأموال غير المطالب بها داخل بعض الشركات.