لماذا تعارض اميركا قرار اممي يحد من الهجمات السيبرانية؟

تقف الولايات المتحدة الاميركية وبقوة، سدا منيعا في وجه اي قرار او مشروع اممي او دولي يحد ويعاقب على شن الهجمات السيبرانية او الاختراقات التقنية والتكنولوجية.

 

باتت التكنولوجيا جزءا رئيسيا للمواطن، وثروة كبيرة تعادل احتياجاتها للمجتمع  النفط والغاز، والاعتماد عليها كليا وليس جزئيا، وشامل غير منتقص.

 

يستعين المواطن في أي مجتمع على التكنولوجيا في اتمام معاملاته واتصاله مع المؤسسات والشركات، ودفع فواتيره ومستحقاته، ومراقبة حساباته البنكية وتحويل الاموال والمدخرات وغير ذلك، بمعنى فان التكنولوجيا والانترنت بات الشريان الابهر لاي مجتمع.

 

وعليه فان غالبية الدول تحاول الحفاظ على امن واستقرار هذه الميزة، التي توفر على الدولة والمواطن الجهد والمال بشكل خيالي.

 

وعلى هذا الاساس تقدمت عدة دول الى الامم المتحدة بمشروع لاصدار قرار يعاقب اي طرف او جهة تعتدي او تخترق المؤسسات التكنولوجية فيما يعرف بالهجوم السيبراني، لما فيه ضرر للمواطن العادي واحتباجاته الدائمة والضرورية التي اصبحت جزءا من حياته.

 

المشروع المشار اليه اصطدم بموقف غريب من الولايات المتحدة، حيث رفضت بشكل قاطع اي قرار جماعي بهذا الخصوص، في اشارة الى عزمها مواصلة عمليات القرصنة والهجمات التي تشنها ضد دول ومؤسسات وكيانات متعددة.

 

تهربا من الادانة، طالبت الولايات المتحدة ان تكون الاتفاقيات بهذا الشأن ثنائية بين الدول، وليست قرارات جامعة وملزمة وعامة، كما انها رفضت تقديم ضمانات بعدم الاعتداء على الدول وشن هجمات سيبرانية لتبرهن انها ماضية في تعطيل الانظمة التقنية والتكنولوجية واصابة المواطن في مقتل بحجة ضرب المؤسسات العسكرية والامنية للدول المعادية لسياستها او التي تقف على خصام وخلاف مع واشنطن خاصة الصين وفنزويلا وايران.

 

خطورة الموقف الاميركي تكمن في استحواذ الرئيس دونالد ترامب القرار بهذا الشان، وفي التفاصيل فان قرار الرئيس الحالي رقمة 13 وعنوانه

 

National Security Presidential Memorandum 13

 

في حال صدور هذا القرار من الرئيس الاميركي تقوم الاجهزة الاميركية بشن وشل الاتصالات الرقمية والتقنية في اي بلد، علما ان الرئيس الاميركي الاسبق كان يمتلك ذات القرار لكن تحت الرقم 20 وعنوانة    Presidential Policy Directive PPD20  وبنفوذ اقل، اي ان اوباما من اجل اصدار امرا لهجوم سيبراني، فهو بحاجة للمرور الى عدة اجهزة امنية وعسكرية ومؤسسات حكومية وفي النهاية ربما لا يمرره الرئيس اوباما.

 

لقد توالت عمليات القرصنة والهجمات الإلكترونية الاميركية على المنشآت الصناعية المؤسسات الإعلامية وشركات التكنولوجيا، كما قامت واشنطن بإنشاء وحدات خاصة عام 2013 للاشراف على تلك الاعتداءات فيما تمتلك مجموعة Equation Group السرية التي يشتبه من انها من أكبر مجموعات القرصنة التابعة لوكالة الأمن القومي. وتقوم هذه الوحدات ببث الفايروسات لاختراق أمن معلومات تسبب أضرارا توازي أضرار الهجمات العسكرية التقليدية ومنها تعطيل جزء من شبكات الطاقة واختراق أنظمة المصارف والبورصة وحتى تعطيل عمل السدود والمنشآت 

 

فيما تمعن واشنطن في محاولة تبرير وتشريع عملياتها العدوانية والضارة للشعوب قبل المؤسسات والحكومات فان الموقف الاميركي يؤكد رغبة الولايات المتحدة الاستمرار في عمليات القرصنة والتجسس غير المشروعة والمرفوضة دوليا، والتي تتنافى مع المواثيق الدولية والانسانية،