الحكومة تحتاج الى طلب الاذن من مجلس النواب لملاحقة وزير اشغال سابق !

هل ستقوم الحكومة بطلب الاذن من مجلس النواب في ملاحقة وزير اشغال سابق خاصة بعد ان أعلنت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قبل أيام أنها بصدد طلب الإذن لملاحقة وزير سابق بجناية استثمار الوظيفة؟

 

الهيئة طلبت الإذن وذلك دون أن تحدد تلك الجهة المختصة بمنح الإذن ، فعلى العموم تتفاوت الآراء خاصة ان وزير المياه السابق منير عويس يحاكم الان ولم يتم طلب الاذن من مجلس النواب وهناك احالة ملف (3) وزراء، ورد ذكرهم في تقارير ديوان المحاسبة، وأحيلوا للنائب العام ، خلال جلسة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2016، وردوا في مخالفات ديوان المحاسبة، وأحيلوا للنائب العام"

 

الخبير الدستوري المحامي ليث نصراوين قال في تصريحات اعلامية أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة (56) من الدستور نجدها تشترط لمحاكمة الوزراء عما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أن يصدر قرار إحالة من مجلس النواب بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

 

إن المشرع الدستوري كان وعلى الدوام يعلق محاكمة الوزراء على صدور قرار من مجلس النواب، حيث اختلف هذا الدور الدستوري بعد التعديلات الدستورية لعام 2011.

 

فقبل ذلك العام، كان مجلس النواب يقوم باتهام الوزراء ويحيلهم إلى المجلس العالي لتفسير الدستور لمحاكمتهم، في حين أنه بعد عام 2011 أصبح دور مجلس النواب يتمثل في إحالة الوزير إلى النيابة العامة لاتهامه وإحالته إلى المحكمة الجزائية المختصة في العاصمة وفقا ﻷحكام القانون.

 

إن اشتراط صدور قرار إحالة من مجلس النواب لغايات ثبوت الاختصاص القضائي للنيابة العامة في تحريك دعوى الحق العام يثير مشكلة دستورية تتمثل بأن المسؤولية الوزارية الجنائية تتعطل في حال عدم وجود مجلس النواب إما بسبب عدم انعقاده أو حله وفق أحكام الدستور.

 

وهو الأمر الذي يظهر جليا هذه الأيام، حيث لن يتمكن الإدعاء العام في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من مباشرة الإجراءات الجنائية في مواجهة الوزير المعني قبل الحصول على قرار الإحالة من مجلس النواب، الذي هو في حالة عدم انعقاد وليس معلوما بعد متى سيتم دعوته للاجتماع في دورة استثنائية تكون صلاحيات مجلس النواب فيها مقصورة على الموضوعات والمسائل الواردة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها. هذا يعني أنه إذا ما أريد متابعة الإجراءات الجنائية بحق الوزير السابق، فلا بد وأن تتضمن الإرادة الملكية الخاصة بالدعوة إلى دورة استثنائية بندا صريحا يتعلق بإحالة الوزير إلى النيابة العامة.

 

 وتتعاظم المشكلة الدستورية من خلال أنه يحظر على الإدعاء العام في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تحريك الإجراءات الجنائية قبل صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب، أو حتى في حال قرر مجلس النواب عدم الإحالة. وهذا ما سبق وأن أفتى به المجلس العالي لتفسير الدستور في قرارته السابقة بالقول إن حق اتهام الوزراء – الذي استبدل بالحق في الإحالة – هو حق حصري لمجلس النواب وحده، وأنه إذا مارس هذا الحق فلا معقب على قراراته بهذا الخصوص من أي سلطة أخرى.

 

إن مثل هذا الاختصاص الذي يصر المشرع الدستوري على إسناده لمجلس النواب يشكل عقبة أمام الجهود الوطنية في مكافحة الفساد وسيحول دون مباشرة الإدعاء العام في هيئة النزاهة لدورها الطبيعي في متابعة الجرائم والتحقيق فيها وفق أحكام القانون. 

 

وهذا يستدعي بالضرورة تعديل الدستور لصالح إلغاء أي دور لمجلس النواب في محاكمة الوزراء وإخضاعهم للقواعد العامة في مجال المسؤولية الجزائية، وهو الموقف الذي تبناه الدستور المصري، الذي ينص في المادة (173) منه بالقول إنه يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لاجرءات التحقيق والمحاكمة في حالة ارتكابهم لجرائم.