المحامي محمد الشلول فساد التعليم اخطر من فساد الدخان ..!!

اقترح خمسين عضو هئية تدريسية من كل جامعة خاصة وقفة امام الديوان الملكي ليس فقط الغاء القرار ولكن من وراء هذا القرار لان هذة القضية اخطر من قضية فساد الدخان لان هذا القرار فساد مستمر والدخان حالة واحدة وهذا الوزير منفذ للفساد المخفي .
جاء قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإجراء بعض التعديلات على السياسة العامه لقبول الطلبة في الجامعات الاردنية الرسمية والخاصة لمرحلة البكالوريوس للعام ٢٠١٩/٢٠٢٠ ليثبت ان الوزارة تناقض و بشكل سافر و غير مفهوم كل ما هو وارد و منصوص عليه في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الموارد البشرية التى تسعى الى استقطاب نحو ٧٥.٠٠٠ طالب غير اردني بحلول العام ٢٠٢٠
فأين هذا الطموح المنشود من قرار وزارة التعليم العالي بإلغاء شرط الاستثناء من الحد الادنى للقبول للطلبة غير الاردنيين ؟؟؟؟
ان هذا القرار سيؤدي وبلا شك الى تخفيض عدد الطلاب الوافدين الراغبين بلدراسة في المملكة الاردنية الهاشمية مما سيؤثر بشكل مباشر على
1. الناتج المحلي الاردني ، حيث يسهم استقطاب الطلبة الوافدين الى الاردن ب ٢.٥% من الناتج المحلي و كانت الخطة لزيادة عدد الطلبة ليصبح ٧٥.٠٠٠ طالب مما يعني زيادة في الناتج المحلي تصل الى ٥%
2. التصنيف العالمي للجامعات الاردنية ، حيث انه من المعلوم بديهيا ان زيادة عدد الطلاب الاجانب الوافدين للدراسة في اي جامعه يسهم و بشكل طردي في رفع تصنيفها العالمي
3. سيؤثر وبشكل سلبي على تطوير العلاقات الدولية مع الدولة الموفده للطلاب مما يقلل من امكانية اقامة المشاريع الاقتصادية المستقبلية التي تؤثر بالمجمل على الاقتصاد الوطني
وحيث ان تحقيق المصلحه العامه هي الركن الاساسي في البناء والتنيه و المفترض بها ان تقوم على جلب المنافع لعموم الوطن فالسؤال الذي يثار هنا لمصلحة من نسعى لوضع سياسات و انظمة و تعليمات ستؤدي بالحتم الى تخفيض عدد للطلاب الوافدين الى المملكه مما يؤثر بشكل سلبي على كل ما ورد ذكره سابقا ؟؟؟؟

ان الضرر المتوقع من هذا القرار يضر بالجامعات كافة الحكومية والخاصة لان هنالك دخل كبير من الطلبة الذين يدرسون في البرنامج الدولي او الموازي او بالجامعات الخاصة
والسؤال هل نسعى الى اضعاف الجامعات التي توفر وظائف لاعضاء الهيئتين التدريسية والادارية ولها دور في تخفيض البطالة
وتسائل المحامي محمد الشلول لماذا التخبط باتخاذ القرارات ولماذا لا يوجد اي تشاور بين الجامعات ووزراء التعليم العالي باتخاذ القرارات ، فالسياسات التعليمية في نهاية المطاف تخدم البلد وليس الوزاره ...