“الخدمات النيابية” توصي بإنهاء خدمات مدير “الملكية الأردنية”

 

كما اوصت بإعادة تشكیل مجلس الادارة الحالي، نظرا لتزامن الاختلالات الحالیة والسابقة، وضعفھ في تصویب الاختلالات القائمة، على أن یكون ھذا التشكیل مراعیاً لأسس الكفاءة والوطنیة، ووضع الاستراتیجیة المسؤولة عن تنفیذھا. و

نوھت اللجنة في تقریرھا التحقیقي النھائي حول ”الملكیة الأردنیة"؛ المحال الیھا بناء على جلسة المناقشة العامة التي عقدھا مجلس النواب في التاسع عشر من شباط (فبرایر) 2017؛ وادرج على جدول أعمال الجلسة التي یعقدھا مجلس النواب صباح غد، إلى أھمیة وضع نھج ُ إداري اسمى من القرارات، یعتمد أسلوب الإدارة القائمة على تعظیم المنجز ولیس على تعظیم الأشخاص. 

كما نوھت بأھمیة أن یكون لتلك الإدارة سجل وظیفي، یشفع لھا بالاختیار، لنبتعد عن المزاجیة والشكلیة في المناقلات والترفیعات والتعیینات، ومتابعة التحقیق بعقود استئجار وشراء وبیع الطائرات من الجھات المختصة، وتوحید اسطول الطائرات العاملة لدى الملكیة، واعلام مجلسنا بالنتائج.

 كما طلبت وضع استراتیجیة شاملة تراجع وتقیم دوریاً، لضمان استرجاع او شراء الوحدات المساندة التي بیعت سابقا، مع تحدیث خطة الاعمال للعام 2015-2019؛ والتي وافقت علیھا الحكومة في حینھ، مع وضع استراتیجیة كاملة للسنوات الخمس 2019-2024 ،تقیم دوریا. 

كذلك دعت لأن تمنح الملكیة؛ المیزة بالدعم الحكومي من اعفاءات ضریبیة وغیرھا عن باقي شركات الطیران الاخرى التي تطیر من والى الاردن، على عكس ما ھو معمول بھ حالیاً؛ بإعطاء ھذه المیزة لھذه الشركات وحجبھا عنھا، ومساعدة الحكومة لھا بتحصیل أموالھا المودعة في بنوك تجاریة في السودان، وان تدرج ذلك ضمن مباحثات اللجنة العلیا السودانیة الاردنیة المشتركة، وقدرھا 27 ملیون دولار، وفق سعر صرف الجنیھ السوداني سابقا؛ أما الآن فوصلت إلى ملیوني دولار، حسب سعر صرف الجنیھ السوداني حالیا.

 وأوصت بإعادة النظر بالعقود الموقعة بین الملكیة ومجموعة المطار من اجل منح الملكیة میزة عن باقي الشركات بخصم معقول، كونھا تشغل حوالي 45 %من خدمات المطار، واعادة النظر بآلیة اختیار موظفي الملكیة في المحطات الخارجیة، ومراقبة ادائھم، وإلغاء فكرة بیع الاجنحة الملكیة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادیة، والتوجھ لاعداد دراسة معمقة لتكون المساند الرئیس، على أساس الطیران المنخفض التكالیف، وعدم بیع قطعة الارض العائدة للملكیة الأردنیة والتي تقع في مرج الحمام، والمنوي بیعھا من بیشلر، وإخضاع الملكیة لرقابة دیوان المحاسبة بعد أن اصبحت الحكومة تملك 80 % من أسھمھا، والتحقق من الأمور المالیة والاداریة فیھا. 

وقال تقریر اللجنة؛ انھا سعت وعبر كل أدوات الاستفسار والسؤال والتحقق، للإجابة على أسئلة ُ التراجع في الخدمات المقدمة من الملكیة، منوھة الى انھا استھجنت ان یجیب بیشلر على أسئلة اللجنة، بقولھ انھ مھتم بخفض التكالیف عبر مختلف الأسالیب، حتى ولو على حساب سمعتھا التنافسیة التي كانت تقدمھا. ونوھت بانھا تفاجأت عندما قدم بیشلر، خطة عملھ على أساس دراسات تستھدف ترشید النفقات على حساب انواع الطعام المقدمة للرحلات القصیرة والطویلة، وعلى حساب حجم الكوادر الواجب توافرھا للإشراف على ھذه الخدمات، في الوقت التي تُروج فیھ الشركات المنافسة لخدماتھا عبر موازنات إعلانیة ضخمة. ِ

 واتھمت اللجنة بیشلر بـ"ھد ُ م س ُ معة الملكیة كمنافس قوي بتقلیص 8 ملیون دینار للعام الماضي من مبلغ اجمالي ایرادات خدمات الملكیة، والتي وصلت الى 700 ملیون، علاوة على اھتمامھ ُ بتخفیض الك َ لف سعیا لتحقیق انجازات مزعومة، والتي ھي في حقیقة الامر، تَتحقق عبر تھمیش ُ إدارات حیویة واساسیة، لھا اتصال مباشر بتعظیم الأرباح ولیس فقط تخفیض الكلف". 

وقالت اللجنة ”عند سؤال المدیر التنفیذي عن واحدة من قصص الاھمال، ومنھا استئجار

طائرتین ومدى صحة المعلومات عن انتھاء عقدھما، تبین بأنھ لا یمتلك اجابة، وان القصة من اساسھا اھمال وتقصیر في دراسة مدة عقود الاستئجار، وعدم إخطار الطرف الآخر بقرار الملكیة، ما یترتب علیھ الدخول في سنة جدیدة من العقد، بحیث تقع علیھا خسارة متوقعھ العام الحالي". 

وقالت ان ”النظر الى الناقل الوطني كمشروع ربحي امر ینضوي على إساءة، لا نقبل المساس بسمعتھ عبر تدمیر خدماتھ، وإضافتھا الى حساب ترشید النفقات وتقدیم جزء معتبر منھا كنسبة ُ إضافیة وعلاوة الى راتب بیشلر الذي بلغ قیمة عقده أكثر من نصف ملیون یورو، مضافا الیھا مصاریف إقامتھ في عمان من سكن ونقل وتغطیة إجازاتھ الأسبوعیة في دبي