العناني : لم نبقي للأسواق سيوله نقدية عند مفاوضتنا النقد الدولي و بعض المسؤولين تنقصهم الخبرة!

 قال نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني، اعتقد اننا في السابق لم نفاوض الصندوق كما يجب وكنت معترضا على ذلك وثبت صحة قولي، وكان موقفي اننا يجب ان لانقبل بشروط صندوق النقد الدولي ، والسبب انهم كانوا يطالبون اي الصندوق الدولي ان نخفض نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي من 96 في المئة الى 77 في المئة في العام 2021و

هو ما معناه اننا لابد ان نأخذ ضرائب اكثر ونقلل من الدعم الحكومي لنخفف العجز لكن مثل هذا الاجراء لن يدعم اي نمو اقتصادي .

 

ويقول الدكتور العناني مضيفا : بالتالي اعتقد ان ضبط الانفاق ضرورة وتخفيف العجز ضرورة لكن يجب ان نبقي للسوق سيولته، ودور الحكومة الاقتصادي دوره من اجل انعاش الاقتصاد وخلق حركة نمو من اجل حل مشكلة البطالة وحل مشكلة الفقر وحل المشاكل الاقتصادية الأخرى، لان هذا هو الهدف النهائي من إدارة الدولة .

 

لكن نحن المسؤولين نوعان نوع يؤمن بصحة ما يقوله صندوق النقد الدولي ونموذجه ونوع اخر تنقصه الخبرة لتحويل ما يؤمن به الى نقاط على طاولة المفاوضات وفي تقديري انه كان باستطاعتنا مفاوضة صندوق النقد الدولي بشكل افضل خاصة انه بعد أربع أو خمس سنوات من التعامل مع الصندوق ، لم يكن هنالك اي نتيجة فلم يقل الدين ولم تتحسن نسبة الدين للناتج المحلي الاجمالي ولم يتحسن النمو ولم تقل نسب البطالة ولهذا لا نستطيع ان نكرر نفس المعادلة ونتوقع نتائج مختلفة.

 

 لذلك كان لابد من إعادة النظر والدليل على ذلك ان صندوق النقد الدولي في عام 2018 وافق ان يخفض الأردن نسبة المديونية من حوالي 95 بالمئة الى 90 بالمئة في العام 2022. وهنا نرى انه لو منذ البداية وافق الصندوق على هذه النسب كانت الضغوطات أصبحت اقل،وكنا تمكنا من أنشاء مشروعات تنموية.

 

إما بخصوص التغيرات التي طرأت على موقف صندوق النقد الدولي فيشير لها العناني :بأنه اصبح من الواضح ان صندوق النقد الدولي يقول ان على الأردن ان يستمر بسياسة ضبط الانفاق وتخفيف العجز ومراعاة دور الصندوق، لكنه ادرك في ذات الوقت بأن هذا لا يكفي وانه يجب ان يكون هناك استثمار ونمو واعادة هيكلة في اقتصاد الاردن ، وهنا كان من الاولى و منذ البداية ان يقول الصندوق مثل هذا القول.

 

ويعزو الدكتور العناني هذا التغيير بقوله: اعتقد ان صندوق النقد ادرك ان سياسته لن تلبى والدليل انه في العام الماضي وافق الصندوق على التخفيف عن الأردن الكثير من الشروط لان الأردن بالتالي لايعاني فقط من مشاكل داخلية وإنما لديه الكثير من التحديات الخارجية التي كان لها تأثير مباشر عليه والان العديد من الدول تؤكد على وجوب إعطاء الأردن مهلة زمنية، او ما تسمى بمرحلة انتقالية لمدة خمس سنوات يقوم الاردن خلالها ببناء مشاريع استثمارية لخلق وظائف جديدة وتخفيف العجز كذلك تطوير البنى التحتية للأردن، ومن هنا نأمل من الحكومة ان تأتي بمشاريع استثمارية من اجل زيادة النمو وبالتالي زيادة الناتج المحلي الاجمالي .

 

واضاف نحن نتكلم الان عن تغير في وجهة نظر العالم ورؤيته الى ما يجب ان تكون عليه السياسة الاقتصادية في الاردن، وانا ارى ان الاردن سيشهد تطورا ايجابيا ، وانا متفائل اكثر بسبب انفراج بعض الازمات سواء مع العراق او سوريا وبعض الدول المؤثرة على سوريا والعراق مثل ايران وتركيا.ولكن لتكون لدينا رؤية يجب ان يكون لدينا شروط وفرضيات.

واعتقد انه إذا طبق الاردن مشروع الخمس سنوات حيث اقام مشاريع استثمارية، وتمكن من عمل بنى تحتية ثم نبدأ بتنفيذ بعض المشروعات الإقليمية مثل قناة البحرين او سكك الحديد ومشروع النفط بين الأردن .