اتفاق أردني عراقي لإنشاء منطقة صناعية مشتركة

عمان- اتفق الأردن والعراق أمس على إنشاء مدينة صناعية مشتركة على الحدود الفاصلة بين البلدين بهدف زيادة التبادل التجاري ودعم إقامة مشاريع مشتركة بينهما والمساهمة في إعادة إعمار العراق.
واجتمع الجانب الأردني والعراقي أمس في لقاءين منفصلين عقد الأول بين وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ووزير الصناعة والمعادن ووزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقية م.محمد شياع السوداني في مبنى الوزارة والثاني في غرفة صناعة الأردن بحضور الوزيرين وفعاليات من القطاع الصناعي. 
وقال القضاة "هنالك اتفاق وتفاهمات مع الجانب العراقي على انشاء مدينة صناعة مشتركة على الحدود بين البلدين".
وأضاف القضاة أن "الهدف من انشاء مدينة صناعية مشتركة هو تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وإنشاء نواة وباكورة لعملية اعادة الاعمار بالكامل في العراق وبما يحقق  المنفعة المتبادلة للاطراف جميعا".
كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة تجارية لمتابعة تنفيذ احكام اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بينهما التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 15/3/2013 ومتابعة أي معيقات تجارية بين البلدين. 
كما اتفق  الجانبان أيضا على سرعة الانتهاء من قوائم السلع الأردنية التي سيتم اعفاؤها من الرسوم الجمركية العراقية المفروضة على الواردات العراقية وبنسبة 30 % خصوصا مع بدء لجنة عراقية بزيارة مصانع أردنية للاطلاع على طاقتها الانتاجية. 
وفيما يتعلق باعفاء السلع الوطنية من الرسوم العراقية لفت القضاة إلى ان لجنة عراقية بدأت قبل حلول العيد الأضحى بزيارات ميدانية  لمصانع أردنية من مختلف القطاعات للتعرف على الطاقة الانتاجية لها.
وتوقع القضاة أن تنهي اللجنة العراقية الكشف على المصانع الأردنية الاسبوع المقبل ؛ مشيرا إلى وجود توافق على مبادئ اساسية مع الجانب العراقي في هذا الخصص اهمها بأن لا يشمل الاعفاء السلع التي تنتج بالعراق وتغطي نسبة كبير من احتياجات السوق.
وأوضح ان الصناعة العراقية التي لا تغطي نسبة كبيرة من احتياجات السوق العراقية فأن السلطات العراقية ستنظر بملف إعفاء هذه المنتجات من الرسوم بناء على تنسيب اللجنة.
وحث القضاة الشركات الأردنية على الاستعداد والتحضير للدخول واقامة شراكات استراتيجية مع الجانب العراقي للمشاركة في مشاريع إعادة الاعمار. وأكد أن الأردن ينظر إلى العراق ليس كسوق وانما شريك استراتيجي في جميع المجالات ؛ مشيرا إلى أن إعادة فتح الحدود البرية سيعطي دفعة قوية لزيادة حجم التبادل التجاري وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة.
وقال وزير الصناعة والمعادن ووزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقية السوداني "هنالك توجه وخيار استراتيجي مدعوم سياسيا من قيادتي البلدين لتطوير التعاون التجاري والاستثماري لما فيه مصلحة الشعبين".
وأضاف أن العراق ورغم تعرضه لتحديات كثيرة سواء الأمنية أو الاقتصادية ينظر للأردن على انه البلد الاقرب اليه من مختلف النواحي وحريص على استمرار وتوطيد التواصل بين البلدين.
وأكد ان الحكومة العراقية الحالية اوفت بتعهداتها السياسية من خلال انجاز تحرير الاراضي وطرد العصابات التكفيرية والإرهابية التي لا تمت بصلة للشعب العراقي، مؤكدا ان هذا الاستحقاق تم بوعي وتكاتف وتلاحم مختلف مكونات الشعب العراقي والاجهزة الأمنية المختلفة. وقال السوداني إن "امام العراق اليوم استحقاق اقتصادي مهم وهناك تحديات ضاغطة تواجه الدولة العراقية بينها نسب البطالة المرتفعة والفقر والتضخم الذي طال عموم المحافظات خاصة المحررة بالاضافة لوجود 3.5 مليون نازح يحتاجون لكل الخدمات الحياتية".
وأضاف أن "انخفاض أسعار النفط اثر سلبا على الوضع الاقتصادي وانعكس ومستوى الخدمات وفرص العمل وتدني الأجور" مشيرا الى الرؤية والاستراتيجية الاقتصادية حتى 2030 التي اقرت العام 2015 . وأشار السوداني إلى القوانين التي اقرت منذ العام 2010 وتتعلق بالتعرفة الجمركية وحماية المنتج والمستهلك وبدأ تنفيذها من عامين، مؤكدا انها سارية على مختلف منافذه الحدودية ومختلف دول الجوار.
وبين ان اللجنة التي شكلت بأمر من مجلس الورزاء العراقي لدراسة امكانية استثناء البضائع الأردنية من التعرفة الجمركية ستواصل عملها خلال الأسبوع الحالي لتحديد المنتجات العراقية ومثيلاتها المستوردة أو التي يحتاجها العراق ولا تغطي احتياجات الأسواق، لافتا إلى أن توصيات اللجنة سترفع للمجلس لاتخاذ القرار المناسب حيال السلع التي سيتم اعفاءها من الرسوم الجمركية.
وبين أن العراق يرغب باقامة شراكات استثمارية صناعية مع الأردن من خلال امكانية اقامة منطقة صناعية على حدود البلدين ، مؤكدا استعداد الحكومة العراقية لتقديم كل التسهيلات للمستثمرين الأردنيين الراغبين للاستثمار في المناطق العراقية أو المشاركة بعمليات اعمار المناطق المحررة.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب أن "اعادة افتتاح معبر طريبيل سيسهم بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين واعادة حجم التبادلات التجارية بينهما الى المستوى الطبيعي الذي كانت عليه سابقا". وأضاف أن الظروف غير المستقرة بالمنطقة أدت إلى تعطيل التبادل التجاري بين البلدين  وانخفاض حجم وقيمة الصادرات الأردنية للسوق العراقية.
وحسب ابو الراغب بلغت الصادرات الوطنية إلى العراق خلال العام  الماضي  470 مليون دولار مقارنة مع 697 مليون دولار في العام 2015 بانخفاض نسبته 33 %.