تراجع كلفة الطاقة إلى 7 % من الناتج المحلي الإجمالي

عمان- تراجعت كلفة الطاقة المستهلكة على الاقتصاد الوطني في المملكة العام الماضي لتشكل 7 % من الناتج المحلي الأجمالي، مقارنة مع 9.5 % في العام الذي سبقه.
وبينت أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية،  إن هذه النسبة تعد الأدنى منذ العام 2012 والذي استحوذت فيه كلفة الطاقة على 21.1 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وبينت الارقام أن قيمة الطاقة المستهلكة بلغت نحو1.9 مليار دينار مقارنة مع نحو 2.5 مليار دينار العام 2015، هبوطا من نحو 4.6 مليار دينار العام 2012 وهو العام الذي بدأ فيه تأثير "الربيع العربي" على الأردن بعد توقف واردات الغاز المصري إلى المملكة العام 2011.
كما شكلت كلفة الطاقة ما نسبته 14.1 % من المستوردات و39.7 % من الصادرات العام الماضي، مقارنة مع 17.5 % من المستوردات و52.8 % من الصادرات في العام 2015، في حين شكلت هذه الكلفة ما نسبته 31.1 % من المستوردات و82.7 % من الصادرات في العام 2012.
وبلغ حجم الطاقة الأولية المستهلكة في المملكة العام الماضي نحو 9614 ألف طن نفط مقارنة مع 8944 ألف طن في العام 2015، ويضم ذلك استهلاك المملكة من النفط الخام والمشتقات النفطية، والفحم الحجري والبترولي والطاقة المتجددة والغاز الطبيعي والكهرباء المستوردة.
وتقدر أرقام الوزارة نمو الطلب على الطاقة والكهرباء بنهاية العام الحالي بنسبة 5 % للطاقة و5.9 % للكهرباء، اما بالنسبة للعام 2020 تتوقع الوزارة نموا في الطلب على الطاقة بنسبة 5.1 % والكهرباء 6.6 %.
ومايزال قطاع النقل يستحوذ على الحصة الأكبر من الطاقة النهائية المستهلكة في المملكة بما نسبته
 48 %، يليه القطاع المنزلي بنسبة
 20 %، ثم القطاع الصناعي بنسبة 16 %، في حين تذهب النسبة المتبقية لقطاع الخدمات والقطاعات الأخرى.
وتؤكد الوزارة أن نسبة مساهمة الغاز الطبيعي المورد من خلال ميناء الشيخ صباح في العقبة 88 % من الكهرباء المولدة في المملكة، فيما بلغ حجم مشاريع الطاقة المتجددة (طاقة شمسية ورياح) التي تم تنفيذها أو مازالت تحت التنفيذ أو التطوير 1350 ميغاوط. كما بلغ حجم مشاريع الأنظمة الشمسية (عدادات صافي القياس والنقل بالعبور) التي تم تنفيذها 100 ميغاواط.
يشار إلى أن خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني (2018-2022) التي أعدها مجلس السياسات الاقتصادية مؤخرا تضمنت مشاريع في القطاع بكلفة إجمالية تصل لـ4.3 مليار دينار.
وتهدف الحكومة من ذلك إلى تحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام من خلال السياسات والتشريعات الملائمة، والبرامج التي تؤدي إلى زيادة مساهمة المصادر المحلية في خليط الطاقة الكلي، وتنويع مصادر وأشكال الطاقة، إضافة الى تفعيل برامج كفاءة الطاقة ووفق أفضل الممارسات العالمية.