الأردن يطالب الاتحاد الأوروبي بتوفير الدعم الفني

عمان – حث وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري، الاتحاد الأوروبي على تسريع توفير الدعم الفني، لتمكين الصناعات الأردنية من الاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال لقاء الفاخوري لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي الذي يزور الأردن حاليا برئاسة إلمار بروك.
وطالب الجانب الأوروبي بتسريع توفير الدعم الفني المطلوب، لتمكين الصناعيين الأردنيين في المناطق التنموية والصناعية الراغبين بالتصدير للاتحاد، من الاستفادة من ترتيبات قرار تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد.
وقال الفاخوري ان الاتحاد والأردن، سيعقدان في بروكسيل في الخامس والعشرين الشهر الحالي منتدى للاستثمار والأعمال، للتعريف بالقواعد الجديدة، وتمكين المستثمرين والصناعيين الأردنيين من عقد شراكات مع نظرائهم الأوروبيين، لاستفادة من الترتيبات الجديدة لقواعد المنشأ المبسطة في التصدير لأوروبا.
وعبر في اللقاء عن عمق العلاقة مع الاتحاد، والتي توجت أخيرا بالتوصل إلى وثيقة (أولويات الشراكة والعقد بين الأردن والاتحاد للفترة 2016-2018)، ما يشكل خطوة هامة نحو تعزيز وتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بخاصة في ظل تفهم الجانب الأوروبي، للتحديات القائمة التي يواجهها الأردن حاليا، بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين.
وقال فاخوري ان "أولويات الشراكة بين الجانبين، تجسد الأهداف المشتركة لسياسة الجوار الأوروبية نحو منطقة مشتركة من السلام والازدهار والاستقرار"، إذ يعد الأردن أول دولة من بين دول الشراكة والجوار مع الاتحاد التي تتوصل إلى وثيقة أولويات الشراكة والعقد بين الأردن والاتحاد للفترة 2016-2018.
وتعهد الاتحاد بموجب العقد مع الأردن، بتوفير حد أدنى من المساعدات الإضافية (منح وقروض ميسرة ومساعدات إنسانية) بقيمة 747 مليون يورو للعامين 2016 و2017، منها التزام بتوفير قرض ميسر للمساعدة المالية الكلية على المستوى الكلي بقيمة 200 مليون يورو (الذي سيوقع على اتفاقيته ومذكرة التفاهم الخاصة به الفترة القليلة المقبلة)، ومساعدات إنسانية بقيمة 108 ملايين يورو للعامين 2016 و2017.
وأشاد الفاخوري بمساعدات الاتحاد للأردن، والتي كان لها قيمة مضافة، ساعدت في تنفيذ برامجه الإصلاحية والتنموية ومشاريع في قطاعات حيوية هامة، وتوفير منح للدعم القطاعي عبر الموازنة العامة.
وقال ان الجانب الأوروبي وفر منحا إضافية للمساهمة بتمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين، ولتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة لهم، وحسب خطة الاستجابة الأردنية، واصفا الاتحاد بانه شريك مهم للأردن، ومن الجهات المانحة الرئيسة للمملكة في العملية الاصلاحية والتنموية.
ووضع الفاخوري أعضاء اللجنة في صورة التطورات الأخيرة في الأردن، والأثر المستمر للأزمة السورية واللجوء السوري الهائلين على الأردن، ما زاد من حجم تحديات المملكة في مختلف القطاعات.
واكد أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للأردن، خصوصاً للموازنة وتنفيذ مشروعات تعزيز المنعة للمجتمعات المستضيفة، بموجب خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018، بالإضافة للتمويل الميسر لمساعدة الحكومة بتغطية الفجوة التمويلية للموازنة في اطار تنفيذ التزامات المجتمع الدولي، بدعم الإطار الشمولي/ العقد مع الأردن للتعامل مع تبعات الازمة السورية حسب مؤتمر لندن حول دعم سوريا والمنطقة. 
وعبر فاخوري عن شكر الأردن حكومة وشعباً لدعم الاتحاد خلال مؤتمر دعم سورية والمنطقة الذي عقد في لندن في الرابع من شباط (فبراير) العام الماضي، اعترافاً بحجم ما يواجهه الاردن من تحديات، بخاصة ما يتعلق بقضية اللجوء السوري والأعباء التي يتحملها الأردن نيابة عن المجتمع الدولي.
ووصف الانجاز الذي تحقق في مجال حصول الأردن على قواعد منشأ مبسطة مع الاتحاد، بالهام وترجمة للتعهدات التي التزم بها الاتحاد والدول الأعضاء بدعم الأردن وحسب مخرجات مؤتمر لندن والعقد مع الأردن.
وقال ان "الاتفاق يعد نموذجا للتعاون المشترك في مواجهة تحديات مشتركة تتطلب العمل بشكل منسق أكبر للتغلب على هذه التحديات وتعظيم الفرص. لافتا الى ان العمل يجري لتعظيم الاستفادة من القواعد المرنة للمنشأ التي تنفذ على فترة انتقالية مدتها عشر سنوات.
واكد فاخوري في السياق ذاته، أهمية البناء على زخم العمل المنجز منذ مؤتمر لندن، وإيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه دعم الأردن.
وطالب وفد البرلمان الأوروبي بمواصلة دعم الأردن وحسب التزامات مؤتمر لندن وخصوصا لفترة 2016-2018، مؤكدا أن الأردن وصل حد الاشباع فيما يخص قدرته على الاستمرار في تحمل اعباء استضافة اللاجئين السوريين، نيابة عن العالم، وأن استمرار المجتمع الدولي بتنفيذ التزاماته بتقديم الدعم الكافي للمملكة يمكن من تعزيز منعته وبالتالي الاستمرار بتقديم الخدمات.
وعرض مسيرة الإصلاح في المملكة وقال أن الأردن وبقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني انتهج أسلوباً جاداً في مجالات الإصلاح والتطوير الشامل النابع من الداخل القائم على المواطنة الفاعلة والانفتاح والاعتدال والاحترام والحوار، وتمكين المواطنين بخاصة النساء والشباب، وخلق فرص جديدة لرفع مستوى المعيشة في جميع انحاء المملكة.
وقال ان للاردن دورا محوريا مستمرا في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام وفي مكافحة الإرهاب والتطرف وفي تعميق حوارات الأديان.
واكد للوفد البرلماني بأن الأردن يسير قدماً بنهج الإصلاح وفق خريطة طريق إصلاحية واضحة جعلت من المملكة نموذجاً في تنفيذ الإصلاحات، والتي توجت بالانتخابات البرلمانية العام الماضي، وتتبعها الانتخابات البلدية واللامركزية في العام الحالي.
وشكل اللقاء الذي حضره سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان أندريا ماتيو فونتانا، فرصة لاطلاع الوفد البرلماني الأوروبي على سير العمل بمشروع قناة البحرين (الأحمر- الميت) وجهود حشد الدعم من المنح والقروض الميسرة جدا، لتنفيذ المكون الأردني من تحلية المياه المالحة والحصول على المياه خاصة، وان الأردن ثاني أفقر دولة في العالم بمصادر المياه، عدا عن دور المشروع في حماية البحر الميت بيئياً وسياحياً واقتصادياً وتراثياً، وفي إرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة.
من جانبهم، اعرب رئيس وأعضاء الوفد البرلماني الأوروبي عن تقديرهم لدور الأردن المحوري بقيادة جلالة الملك في المنطقة وجهوده في استضافة اللاجئين السوريين، نتيجة استمرار عدم الاستقرار في المنطقة ومواصلة الأزمة السورية، مؤكدين متابعة الجهود والمساعي التي من شأنها الاستمرار في ادامة دعم الأردن وزيادته.
وقالوا ان الأردن يشكل أنموذجا في الإصلاح الشامل والشراكة مع الاتحاد وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام ومكافحة الإرهاب والتطرف وتعميق حوارات الأديان.
ويزور وفد اللجنة الأردن في اطار جولة في المنطقة للاطلاع عن قرب على الوضع في الشرق الأوسط وتداعيات استمرار عدم الاستقرار الإقليمي خاصة الأزمة السورية وتأثيرها على دول الجوار.-(بترا)