القاق: "الطاقة والمعادن" على خطى الهيئة السابقة

عمان- قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحرير القاق إن الهيئة  مستمرة في أعمالها بكل الاحوال بموجب التشريعات النافذة في الهيئة السابقة والتي تم تحديثها لتواكب تطورات القطاع.
يأتي ذلك تعقيبا على ورود مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من قبل مجلس النواب أول من أمس على اعتبار أن انشاء الهيئة يؤدي إلى زيادة عدد المؤسسات الحكومية، فيما كانت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية أقرت في 11 الشهر الحالي مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2015.
وانشأت الهيئة بعد أن تم تعديل تسمية هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتصبح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتاريخ 30/4/2014، بعد تنفيذ برنامج إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية بإقرار قانون رقم (17) لسنة 2014، فيما قرر مجلس الوزراء تعيين أول مجلس مفوضين دائم ومتفرغ للهيئة يتكون من خمسة اعضاء.
ونص القانون على أن تؤول حقوق هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي وموجوداتها إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها، وتتولى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهام التنظيمية المقررة لسلطة المصادر الطبيعية وتعتبر الخلف القانوني والواقعي للسلطة في هذا المجال.
وبينت القاق أن الهيئة أصدرت منذ انشائها عددا من التشريعات الخاصة بنشاطات القطاعات التي تنضوي تحت مسؤوليتها بما في ذلك قوانين وأنظمة وتعليمات ووثائق تنظيمية، حيث اصدرت العام الماضي 7 نشريعات في مجال الكهرباء وتشريعين في مجال الطاقة المتجددة و 69 تشريعا في مجال الطاقة المتجددة وتشريعا واحدا في مجال المصادر الطبيعية.
كما استمرت الهيئة خلال العام الحالي في اعداد تشريعات أخرى بحسب القاق، مبينا أن هذه التشريعات تساهم في دعم عمل الهيئة والتنسيق الداخلي والخارجي لعملها وتفادي الاخطاء الواردة في التشريعات السابقة، كما انه تم تحديث عدد آخر من التشريعات لمواكبة التطورات الحاصلة في القطاع.
وتتضمن مهام الهيئة منح التصاريح والرخص للأشخاص العاملين في قطاع الطاقة والمعادن، والرقابة والتحقق من التزام المرخص لهم والمصرح لهم بتطبيق أحكام التشريعات والمستندات التنظيمية ذات العلاقة، وتحديد التعريفة الكهربائية ورسوم الاشتراك وبدل الخدمات والامانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل ونظام التوزيع الكهربائي.
وتشتمل هذه المهام ايضا تحديد الرسوم وبدل الخدمات والامانات وأية كلف اخرى متعلقة بالقطاع والمشاركة في وضع المواصفات القياسية أو القواعد الفنية المتعلقة بالأجهزة والمنشآت والمواد ذات العلاقة بالقطاع بالتشاور مع الجهات المعنية والمشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في منشآت ومرافق القطاع وفقا للتشريعات النافذة.
كما تتضمن مهامها المشاركة مع الجهات المختصة في وضع اسس استيراد وتصدير المعادن والاتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية بتنظيم ورقابة الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية والأمان النووي في الدول العربية والاجنبية للاستفادة من الخبرات والبحوث العلمية والمعونات في مجال عملها، إضافة إلى المشاركة في المشروعات العربية والاقليمية والدولية المعنية بشؤون القطاع وتطبيق الضمانات الشاملة وانشاء نظام لحصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة لتلك الضمانات، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية لأغراض التعدين.