الانتخابات النيابية القادمة : فوز اثنين من نفس القائمة مهمة صعبة

يجهد المعتزمون للترشح لمجلس النواب الاردني الثامن عشر في جولاتهم المكوكية لتشكيل قوائم يترشحون عبرها بعد تعديل قانون الصوت الواحد واعتماد نظام القوائم، الا انهم حتى اللحظة لا يفلحون، خصوصا مع اعتماد نظام اعلى البواقي كما في الدورة السابقة.
النظام الانتخابي الجديد وحسب خبراء فيه يضع الكثير من العقبات امام كل من بعد "رأس القائمة” والذي هنا ليس الاسم الاول قدرما سيكون المرشح ذو الحظوظ والشعبية الاكبر، ما يعني ان فوز اثنين من ذات القائمة يبدو مهمة صعبة للغاية ان لم تصل لحدود المستحيلة.
المزاج الاردني نحو الترشح موجود وبكثرة، خصوصا والمملكة تحيا اليوم مرحلة ما قبل الدعاية والترشح الرسمي، الامر الذي من المفترض له ان يتنظم اكثر في المرحلة اللاحقة.
الشكاوى من جانب المرشحين الكبار تتصاعد بسبب "المعيقات” امام القوائم حسب ما يقولونه لـ”رأي اليوم”، اذ لا يستطيع البروز من اراد ذلك في قائمته بعد قرار اخير لرئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة بأن يتم ترتيب القوائم وفقا للحروف الابجدية.
الى جانب ذلك، يواجه المرشحون التقليديون والذين عرفهم المجتمع على مدار سنوات، اشكالية اقناع شخصيات ذات شعبية اقل قليلا بالترشح معهم في القائمة ذاتها دون أي ضمانة نجاح الا للمرشح الابرز.
وهنا يبدو ان الكثير من الشخصيات التقليدية ستضطر لضخ الكثير من النقود في سبيل شراء "مرشحين” للقوائم هذه المرة قبل شراء الاصوات من الناخبين، الامر الذي يأتي اليوم بصورة تحمّل ذو الشعبية الاعلى لكلف الحملة كاملة الى جانب بعض الكلف الجانبية للمرشحين.
القوائم بهذا المعنى قد تكشف العديد من عورات "الشخصيات الوطنية” التي كانت تفترض ان يلتف حولها الجميع، كما يكشف الفشل الواضح حتى اللحظة في تشكيل القوائم عورة النظام الانتخابي من حيث الية احتساب الاصوات.
الى جانب ما سبق، بدا واضحا جدا ان القوائم اليوم تتشكل على اساس مناطقي جغرافي وحسب، بمعنى ان المرشحين لن يحملوا برنامجا سياسيا قدرما سيحملون توزيعا مناطقيا فيه تعزيز لمبدأ المحاصصة في قوائمهم.
وفي النقطة المذكورة تحديدا وان كانت تلغي بعض العصبية والجهوية كون الدوائر اكثر اتساعا الا انها لا تمنح على الاغلب البعد السياسي للقائمة قدرما تمنحها بعدا جغرافيا ديموغرافيا، ليجد الاردنيون امام قوائم مشكّلة اكثر قربا للمجالس البلدية منها الى التيارات السياسية والبرامجية.
بالطريقة المذكورة يكون قد عزز النظام الانتخابي الاردني الجديد التكافل الاجتماعي والتقارب بين المكونات الديمغرافية في ذات الجغرافية اكثر عمليا مما قد يسهم فيه من تلاقح فكري قائم على الكفاءة، وهو بالتأكيد ما تدركه السلطات جيدا وما قد يكون خطوة على طريق التوسع في الدوائر فعلا.
من الفكرة المذكورة انفا قد تستثنى القوائم التي ستكون "اكثر سلاسة” حسب الخبراء في التشكيل، وهي التي ستنبثق من فكر الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي، كون هؤلاء يظهرون كمن يجمعون المجد، فلديهم: التوافق الفكري من جهة والكثافة العددية في الجغرافيا من جهة ثانية الى جانب بعض التنوع في الديموغرافيا من جهة ثالثة والذي لن يشكل ذات الصعوبة في حال قرروا ان يجمعوا بعض الشخصيات التي تختلف معهم في الايديولوجيا او في الدين مثلا.
بكل الاحوال، لا يبدو النظام وحسب التشكيلات المختلفة التي اطلعت عليها "رأي اليوم” مساهما في اضافة من الناحية الفكرية قدر ما هو يشكل خطوة على رقعة الوحدة الوطنية وتلاقي المكونات، ووفقا لمعلومات "رأي اليوم” فقد بدأت المزادات في شراء المرشحين للقوائم الكبرى، وهنا تحديدا لا يبدو ان الهيئة المستقلة للانتخاب تقوى على أي مكافحة للمال السياسي، فالترشح الرسمي لم يبدأ بعد.