الاضطرابات تكبّد الشحن البري الأردني 800 مليون دولار

يقال رئيس نقابة الشاحنات في الأردن، محمد خير الداوود، إن خسائر قطاع الشحن البري في بلاده بلغت حوالي 800 مليون دولار، منذ بدء الاضطرابات والحروب في المنطقة عام 2011.
وأكد الداوود، أن القطاع واصل تدهوره، حيث لم تجد الشاحنات الأردنية، البالغ عددها نحو 17 ألفا، مجالات بديلة للعمل تعوضها عن توقف حركة الشحن البري إلى كل من سورية والعراق واليمن وليبيا، مضيفاً أن النقل البري إلى بعض الدول الخليجية يصطدم بعقبات ومتطلبات تفرضها هذه الدول من حين لآخر، ما زاد من خسائر القطاع وضاعف معاناته.

وانتقد الداوود،الحكومة لعدم اتخاذها إجراءات لدعم القطاع وتمكينه من تجاوز الظروف الصعبة التي يعاني منها حالياً، عبر إيجاد فرص تشغيلية كافية في الداخل والخارج.
وقال "بدلاً من أن تعمل الحكومة على توفير مجالات عمل لقطاع الشاحنات، ضيّقت الخناق عليها من خلال اشتراطات جديدة للنقل، وكذلك منح حق نقل النفط الخام والمشتقات النفطية لثلاث شركات فقط".

وأشار الداوود إلى أن القطاع يعتزم تنفيذ إضراب عام في إطار إجراءات تصعيدية للضغط على الحكومة لمساعدته والعودة عن الاشتراطات الجديدة، إلا أنه تم إرجاء تلك الإجراءات مؤقتاً بناء على وساطات حكومية وتعهدات بالاستجابة لمطالب أصحاب الشاحنات.
وأوضح، استمرار قرار الحكومة بمنع الشاحنات الأردنية من الذهاب إلى ليبيا واليمن في هذه الفترة لارتفاع المخاطر الأمنية.
ولفت إلى أن إعادة فتح الحدود مع العراق لا يبدو أنه سيكون قريباً، كما أعلن مسؤولون عراقيون مؤخراً، حيث إن الطريق البري الذي يربط البلدين محفوف بالمخاطر وسيطرة التنظيمات المسلحة على أجزاء واسعة من مناطق غرب العراق.

وكان نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار العراقية، فالح العيساوي، أكد في تصريحات نهاية الأسبوع الماضي، "أن الإدارة المحلية أنهت جميع الاستعدادات لإعادة افتتاح منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن، وأن الطريق بات مؤمّناً بشكل كامل ونأمل أن يعاد افتتاح الطريق في القريب العاجل".
ومن جانبه، نبه الخبير الاقتصادي حسام عايش،  إلى خطورة عدم اتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ قطاع الشحن والعاملين فيه، موضحاً أن تعطّل هذا القطاع يضر بالاقتصاد الوطني من حيث ارتفاع أجور النقل وزيادة معدل البطالة وسوء الأوضاع المعيشية.العربي الجديد