أسس جديدة للإعفاءات الطبية
صنارة نيوز - 2016-06-06 10:38:18
جلالة الملك عبدالله الثاني يصدر توجيهاته الدائمة للحكومات ، بالاستمرار في تنفيذ المبادرات الملكية، التي تعنى بتامين حياة كريمة للمواطنين ودعم ألاسر العفيفة والفقيرة وفئات كبار السن والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى ،حيث وجه جلالته وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، المعنيين في الديوان الملكي الهاشمي بالاستمرار في تقديم مساعدات مالية لـ30 ألف أسرة عفيفة من مختلف مناطق المملكة، وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، التي ستقوم بدورها بتحديد الأسر المستحقة للاستفادة من هذه المكرمة الملكية، استناداً إلى قاعدة بيانات وأسس ومعايير واضحة تراعي العدالة والشفافية.
ويأتي هذا التوجيه الملكي للاستمرار في تنفيذ مثل هذه المبادرات حرصاً من جلالة الملك على تحسين الظروف المعيشية وتوفير الاحتياجات الأساسية للاسر المستهدفة، خصوصاً في الشهر الكريم.
كما يحرص جلالة الملك عبد الله الثاني – حفظه الله و رعاه - على توفير افضل الخدمات الصحية والعلاجية للمواطن الاردني ، وذلك من خلال دعم وتعزيز القطاع الصحي وتوفير كافة الامكانيات اللازمة بهدف الارتقاء بمستواه والمحافظة على مكتسباته . وكان جلالة الملك عبد الله الثاني قد افتتح مبنى دائرة خدمة الجمهور في الديوان الملكي الهاشمي ، لمنح الاعفاءات الطبية للمرضى الفقراء من المواطنين الاردنيين .. حيث كان جلالته قد أمر بإنشاء هذا المبنى للتسهيل على المراجعين للديوان الملكي بعدما تلمس جلالته متخفيا في زيارة تفقدية لوحدة شؤون المرضى التي كانت في الشميساني ،ووجد المعاناة التي كان يواجهها المرضى.
مواطنون مراجعون يعبرون عن ارتياحهم للاداء في خدمة الجمهور ، حيث موظفو خدمة الجمهور في الديوان الملكي يؤدون واجبهم على اكمل وجه ، يعاملون المواطن بكل حب واحترام ، ويمكنك ان تحصل على اعفاء للعلاج في حال كانت اوراقك المطلوبة مكتملة في دقائق معدودة بسبب حسن تنظيم الادارة وتسهيل الامور على المواطن .
الامر الملح في الموضوع ان تصريحات رسمية صدرت عن اسس جديدة في الحصول على الاعفاءات الطبية ..حيث كشف مؤخرا أمين عام المجلس الصحي الدكتور هاني الكردي خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المجلس، عن ان الاعفاءات الطبية التي يحصل عليها المواطن تحتاج الى تنظيم ووضع عدد من الاسس الجديدة ، مؤكدا ان بعض المؤمنين يعمدون الى الغاء تامينهم الصحي للحصول على الاعفاء الطبي من وحدة شؤون المرضى غير المؤمنين التابعة للديوان الملكي.
وسجلت تكلفة المرضى الحاصلين على اعفاءات من الديوان الملكي ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الاربع الماضية حيث وصلت الى 185 مليون دينار العام الماضي و208 ملايين عام 2014 و169 مليونا عام 2013 و 165 مليونا عام 2012 ،حسب مؤشرات الحسابات في وزارة الصحة والمجلس الصحي العالي .
وارجع مختصون هذا الارتفاع لعدم وجود خريطة طريق واضحة للتامين وازدواجية الاعفاء وعدم وجود مرجعية مختصة باصدار الاحصائيات الدقيقة حول التغطية التامينية في المملكة .
وتشير الاحصائيات والارقام الرسمية الى ان الخلل الموجود في الية التامين الصحي ادى الى بقاء شريحة تقدر بحوالي ربع السكان دون اي تامين صحي وهذه الشريحة تستفيد من اعفاءات الديوان الملكي دون ان تسهم باية اشتراكات مدفوعة مسبقا . واشار مختصون الى ضرورة منع ازدواجية الاعفاء وحصر الاعفاءات بجهة مختصة ومحوسبة بحيث لا يسمح للمريض بالحصول على اعفاء من اكثر من جهة مثل الديوان الملكي ورئاسة الوزراء ووزارة الصحة .
كما ان هناك تجاوزات في الاعفاءات وإن الإعفاءات الطبية يصاحبها الكثير من الفوضى .. وهو ما كشفت عنه مصادر حكومية في وزارة الصحة بانفاق الملايين على طلبات علاج النواب لأبناء قواعدهم الانتخابية، وان نفقات الحكومة وصلت الى أكثر من مليوني دينار ونصف المليون، مقابل ستة آلاف إعفاء طبي لنواب خلال عامين.
وأكدت المصادر ازدياد طلبات العلاج والإعفاءات المقدمة للمواطنين عبر مكاتب النواب، وان ضغوطاً كبيرة على الحكومة تمارس لتوقيع جميع المعاملات؛ حيث إن عشرات النواب يراجعون الرئاسة بشكل يومي للحصول على طلبات إعفاء لأبناء دوائرهم الانتخابية، علما ان هناك لجاناً متخصصة تنظر في الطلبات؛ بحيث إن كل طلب يتم قبوله، أو يتم رفضه، وفق الاسس المعتمدة.
وبين ديوان المحاسبة أن بعض الحالات المرضية التي أُرسلت للعلاج في الخارج ثبت لاحقاً أن علاجهم متوفر داخل الأردن، إضافة إلى عدم وجود كشوفات.
ما سبق يجب ان لايدفع الحكومة الى حجب الخدمة ، او التشديد من الاجراءات التي يذهب ضحيتها الفقراء ..فيجدون انفسهم امام تعليمات وشروط تعجيزية ، سيواجهها كل من يذهب للحصول على اعفاء من وحدة العلاج التابعة للديوان الملكي ، وهي تعليمات مصدرها حكومي ، لان الوحدة تابعة للديوان الملكي لكنها تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة ، التي حولتها للاسف الى وحدة حكومية ، بدلا من ان تبقى تحت مظلة «القصر الملكي» خدمة للمواطنين .
والسؤال ..في الوقت الذي يعكف فيه المجلس الصحي العالي على وضع أسس جديدة، تحكم الإعفاءات الممنوحة من قبل الديوان الملكي الهاشمي، ودراسة الحالات المتقدمة للحصول على الإعفاء... هل المواطنون الاردنيون وخاصة المرضى منهم .. الذين دائما يتفيأوون بظلال المكارم الملكية .. سيجدون انفسهم امام شروط تعجيزية في حال تقدموا لطلب اعفاء يسد عنهم ما يتطلبه المرض من كلفة وعلاج ؟! وزير الصحة الاسبق « الدكتور عبداللطيف وريكات» كان اصدر قرارا بمعاملة المريض المحول من قبل الديوان الملكي الهاشمي ورئاسة الوزراء معاملة المريض المؤمن صحيا في المستشفيات الحكومية واذا كانت المعالجة في المستشفيات الجامعية او الخدمات الطبية الملكية او مركز الحسين للسرطان يدفع المريض 30 بالمئة من قيمة المعالجة ، الامر الذي احدث ارباكا لهم ادى الى عزوف بعضهم عن متابعة المعالجة في وقت وقع فيه البعض ممن كان مقيما في المستشفيات بازمة جراء عدم القدرة على الاستجابة للقرار ...ما اثار ردود فعل وشكاوى عديدة من مواطنين حاصلين على اعفاءات يتعالجون في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي ومستشفى الجامعة الاردنية ، معالجاتهم تحتاج الى تداخلات جراحية مكلفة ماديا وفوجئوا بالقرار اذ ان بعض العمليات ربما تتجاوز كلفتها ثلاثة الاف دينار وبالتالي ففرض النسبة يعني ان المنتفع من الاعفاء يفترض ان يدفع مبلغ 900 دينار وهو لا طاقة له عليه ..الامر الذي دفع بوزارة الصحة الى التراجع عن القرار .
القرار ربما يكون سببه وجود تجاوزات في قضية الاعفاءات بحيث يستفيد منها القادر ، لكن وضع الحد للتجاوزات يفترض ان لا يكون على حساب غير المقتدرين لا سيما واننا نتحدث عن مكرمة ملكية في مجال معالجة الفقراء يفترض ان لا تكون منقوصة . القرار احدث موجة احباط لدى المئات من المرضى المستفيدين من الاعفاء والذين تستدعي حالاتهم معالجات ربما لا تكون متوافرة في مستشفيات وزارة الصحة اضافة الى تكلفتها المالية العالية التي لا يقوى عليها المرضى الفقراء .
في المعلومات ان ألاسس الجديدة، التي ستحكم الإعفاءات ، ان أي مريض يطلب اعفاء للعلاج ، سيتم الاشتراط عليه ، ان يراجع جهات عدة من بينها وزارة التنمية الاجتماعية ، لاثبات انه غير ميسور.
ايضا ، لتجديد اعفاء للعلاج كان قد حصل عليه اساساً بات ايضا يتم تحويله للتنمية الاجتماعية لاجراء دراسة اجتماعية تثبت عدم قدرته على دفع الكلفة ، ويتم تحويله ايضا الى جهات اخرى ، لذات الغاية.
وبهذا سينال المرضى الفقراء معاناة جديدة فوق مرضهم ، و تحويل هؤلاء الى فقراء على باب «المعونة الوطنية» ، لانهم ان اصروا على العلاج سيضطرون الى ان يتعالجوا على نفقتهم .
هذا تعجيز للمواطنين ، فالمريض من حقه ان يتلقى العلاج ، والتقشف في النفقات ليس على حساب المرضى ، ولتبحث الجهات الرسمية عن تمويل لنفقات «التامين الصحي» بغير حصر المرضى بفئة من يستحقون وفقا لتقييمات التنمية الاجتماعية وجهات اخرى مثل ضريبة الدخل وضريبة المبيعات .
وهكذا تكون حياة المواطن تحت رحمة «الصحة» ومن لا يملك ثمن العلاج فالموت امامه ..... فأي عدالة تلك ، بذريعة التقشف والحرص على المال العام ، فتوفير النفقات لا يكون على حساب صحة الناس .
كل دول الدنيا الغنية والفقيرة تؤمن لمواطنيها «التامين الصحي» ، وتقترض من اجل تغطية امراض محددة ومستعصية تحتاج الى المبالغ الكبيرة للعلاج ، مثل السرطان وامراض الدم وغيرها ، التي لو كان المصاب بها مليونيرا لافلس وباع كل شيء ، فما بالنا ندفع المرضى ممن لديهم قليل من مال او عقار لبيع كل شيء من اجل العلاج من امراض مستعصية تحتاج الى مبالغ طائلة لا يقوى عليها الفقراء ، وكأننا نسدد ضربة لهم فوق مرضهم ، او فليذهبوا الى الموت .
لا تخضعوا اعفاءات الديوان الملكي لتعليمات تعجيزية..فمن يطرق باب الديوان الملكي «بيت الاردنيين» من حقه الحصول على اعفاء يجد فيه الملاذ والعلاج . الدستور
