"عمومية الصحفيين" ترفض التقرير "الإداري"

عمان- فيما رفضت أغلبية أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين إقرار التقرير الإداري السنوي لمجلس النقابة، خلال اجتماعها العادي الذي عقد ظهر أمس، أكد قانونيون، أن هذا الرفض "لا يؤثر على على سير أعمال المجلس، خصوصا وأنه لم تتم مناقشة التقرير المالي بعد".
وقال نقيب الصحافيين الزميل طارق المومني لـ"الغد"، إن النقابة "دعت الهيئة العامة لمناقشة التقريرين المالي والإداري، حيث بحث التقرير الاداري ولم يتسن للحضور مناقشة التقرير المالي بسبب المناقشات الشخصية حول مدير النقابة السابق"، لافتا إلى أن "المتبع في مثل هذه الحالات مناقشة أعمال المجلس والنشاطات خلال عام واحد، وأعمال لجان المجلس".
وأشار المومني إلى أن النقاشات "شملت عملية التطوير، ولا يجوز طرحها للتصويت، إذ ليس هناك نص يربط هذه المسألة بوجود المجلس أو حله، ونحن ندرس تحديد موعد ثان لمناقشة التقرير المالي لغايات إقراره". 
وفي هذا الصدد، قال الخبير القانوني محمد قطيشات إن "المادة 36 من قانون نقابة الصحافيين لم تلزم مجلس النقابة بضرورة الحصول على موافقة الهيئة العامة على التقريرين المالي والإداري، وإنما قررت المادة 36 فقرة أن الموازنة السنوية والحسابات الختامية للنقابة والصناديق التابعة لها يتم تقديمها للهيئة العامة، مرفقة بها التقارير اللازمة، وذلك لبيان الموقف المالي للنقابة وليس لغايات الحصول على إقرارها من الهيئة العامة".
وأضاف أنه "إذا كان للهيئة العامة أي اعتراض على قرار مجلس النقابة بما يخص التقريرين المالي والإداري، فعليها الاعتراض أمام المحكمة الإدارية بخصوص ذلك، إضافة إلى حقها باللجوء إلى النيابة العامة فيما يخص ملفات الفساد اذا كانت لها ملاحظات على هذا الجانب".
وخلص إلى أن "ما ذهبت إليه الهيئة العامة برد التقرير الإداري، يخالف قانون نقابة الصحافيين لعدم وجود نص قانوني يسمح لها بسلطة الرد، وفي الوقت ذاته، لا توجد نصوص قانونية أخرى تعالج إجراءات ما بعد الرد والوضع القانوني للتقريرين المالي والاداري". 
وأضاف: "في مجال اجتماعات الهيئة العامة تتبع الأصول المنصوص، وما قامت به الهيئة العامة هو إجراءات غير منصوص عليها في القانون، ومخالفة له".
في المقابل، أشار قانونيون آخرون إلى أن "المادة 19، فقرة ج من قانون نقابة الصحفيين، تؤكد أن من صلاحيات الهيئة العامة مناقشة التقارير المالية والإدارية والمهنية المتعلقة بأعمال المجلس، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها".
إلى ذلك تنص المادة 36 من قانون نقابة الصحافيين على أن من حق مجلس نقابة الصحفيين ممارسة عدد من الصلاحيات والمهام، من بينها إدارة شؤون النقابة الإدارية والمالية، وإعداد الموازنة السنوية التقديرية للنقابة والحسابات الختامية لها وللصناديق وسائر المؤسسات التابعة لها، وتقديمها للهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان الموقف المالي للنقابة".
وكانت الجلسة شهدت مشادات كلامية، اعتراضا من الأعضاء على عدة محاور، منها "الملف الوظيفي للمدير الإداري المستقيل، إضافة الى قضية الصحفي المعتقل في الإمارات تيسير النجار، فضلا عن قضايا الوحدة الاستثمارية والوحدة القانونية والتقاعد".
بدوره، قال عضو الهيئة العامة الزميل عصام مبيضين إن "أعضاء طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق فيما ادعاه ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة، خلال الاجتماع  حول إخفاء ثلاثة ملفات مهمة للنقابة".
وأشار إلى أنه "تم التصويت على رفض التقريرين المالي والإداري بأغلبية الحاضرين"، مقدما النصيحة لأعضاء المجلس "بتقديم الاستقالة معنويا، لأن الرفض يعني رفضا لسياسات المجلس خلال العامين الماضي والحالي".
ولفت إلى أنه "لا يحق للمجلس صرف أية مبالغ مالية بعد رفض الهيئة العامة للتقريرين المالي والإداري أو التصرف بأي أموال للنقابة".
وطالب المبيضين بإصدار فتوى من ديوان التشريع والرأي توضح الرأي القانوني، مشيرا إلى أنه "لأول مرة في تاريخ النقابة يتم رفض الإفصاح عن الجلسات والحضور والغياب (محاضر الجلسات)، لوجود شكوك في عضوية 3 من اعضاء المجلس" وفق قوله.
وأشار إلى أن "عددا من اعضاء الهيئة العامة طلبوا باستخدام حق الحصول على المعلومات من دائرة المكتبة الوطنية لمعرفة الحضور والغياب لأعضاء المجلس".
وطالب أعضاء الهيئة العامة موقفاً واضحاً من مجلس النقابة حيال هذه القضايا، منوهين إلى أن المجلس "مطالب بمزيد من العمل والإنجاز".
وتم رفع الجلسة لبيان الرأي القانوني ومصير التقريرين المالي والإداري، وكيفية الخروج من هذا المأزق.
بدوره قال الزميل نبيل الحمران من الزميلة "السبيل"، إن "مجلس النقابة يتخذ خطوات قانونية سنرد عليها كصحافيين بخطوات قانونية أخرى، وإن المادة 68 من قانون النقابة تلزم المجلس بإعلان الغيابات (محاضر الجلسات) على الهيئة العامة، لأنه يترتب على ذلك فقدان العضوية، ومجلس النقابة لا يعلنها أمام الهيئة العامة"، لافتا إلى أن "لدى الزملاء الصحفيين العديد من الملاحظات التي تستوجب خطوات قانونية".