حركة الدين العام خلال عام 2015 لا تدعو للارتياح ، فقد ارتفع صافي المديونية بحوالي 3ر2 مليار دينار ، 40% منها قروض محلية بالدينار ، و60% قروض أجنبية بالدولار الأميركي.
بذلك تكون نسبة المديونية الأجنبية كمقياس للخطورة ، قد ارتفعت من 1ر39% في نهاية 2014 ، إلى 1ر41% في نهاية 2015.
تدل الأرقام أيضاً على أن حجم الدين العام ارتفع خلال 2015 بنسبة 1ر11% ، وأن الدين الأجنبي ارتفع بنسبة 17% وهي من أعلى النسب التي جرى تسجيلها في أية سنة سابقة ، علماً بأن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للسنة نفسها تشير إلى ارتفاع بنسبة 75ر5% بالأسعار الجارية.
بعبارة أخرى فإن المديونية ارتفعت بمعدل يساوي ضعف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ، فلا غرابة في هذه الحالة إذا ارتفع صافي المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 8ر80% في نهاية 2014 إلى 85% في نهاية 2015. أما إجمالي الدين ، قبل تنزيل الودائع الحكومية لـدى البنوك المحلية ، فقد بلغ 9ر24 مليار دينار تعادل 6ر90% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر مبدئياً لسنة 2015.
بذلك يكون صافي المديونية قد ارتفع خلال السنة موضوع البحث بمقدار 3ر2 مليار دينار أو 25ر3 مليار دولار ، وهو أعلى رقم لزيادة المديونية في سنة واحدة يتم تسجيله حتى تاريخه.
ارتفاع صافي المديونية بمقدار 3ر2 مليار دينار يعني أن مجموع العجز الفعلي في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة بلغ هذا المقدار ، أو ما يعادل 6ر8% من الناتج المحلي الإجمالي. وهي نسبة تزيد كثيراً عما هو مقرر في الموازنة المركزية وموازنات الوحدات المستقلة ، وتزيد عما كان برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف ، كما تزيد عما أوردته الخطة العشرية في سنتها الأولى أو سنة الأساس.
عدم وصول المنحة القطرية لا يكفي لتفسير ما حدث ، ذلك أن تلك المنحة تعادل 177 مليون دينار ، وعدم وصولها مسؤول عن 7ر7% فقط من العجز المتحقق ، فماذا عن الباقي؟.
ليس هناك مؤشر واحد يدل على أن السنة الحالية 2016 ستكون أفضل من السنة السابقة بمقياس العجز والمديونية ، بل على العكس من المتوقع أن تزداد القروض بالعملة الأجنبية وتقدم للرأي العام كإنجاز بحجة أن القروض ميسّرة أي أن فوائدها متدنية وآجالها طويلة.
