التمييز الذي قررت الحكومة منحه بتخفيض ضريبة الدخل في عدد من المناطق الاقل نموا ومنها منطقة الاغوار وبنسب كبيرة ولمدة عشرين عاما يمكن تطويره وتوسيعه شريطة مواءمته مع الدستور.
ربما آن الآوان للإنتقال من التمييز في ضريبة الدخل على أساس المناطق وليس على اساس القطاعات ولا بأس إن إنسحب ذلك على ضريبة المبيعات.
مثلا هل يمكن مساواة الحركة التجارية والنشاط الصناعي في محافظة الطفيلة مع الزرقاء أو محافظة الرمثا مع إربد أو السلط مع عمان ؟.
الإجابة عن مثل هذه التساؤلات معروفة إذ لا يمكن مقارنة العوائد وحجم المبيعات في المدن كثيفة القوة الشرائية والعمالة مع أخرى تعاني ضعفا , لكن الأمر برمته سيحتاج الى قاعدة بيانات تحدد المناطق التي يمكن أن يطبق عليها هذا التمييز الإيجابي.
الناحية الأهم هي ما تحتاجه خطط وبرامج تنمية المحافظات من روافع وأهمها هيكل الضرائب , بعيدا عن التمييز الذي تتيحه حوافز الإستثمارات , التي لم تنجح حتى الآن في توطين إستثمارات حقيقية ودائمة وناجحة في المحافظات.
تنمية المحافظات تحتاج الى آلية للربط بين دفع الضرائب والإنفاق على الخدمات وهو عيب يميز بنية الموازنات العامة التي لم تتمكن مت توظيف إيجابي لبرامج تنمية المحافظات فالموازنات تخصص معظم إيراداتها للإنفاق على جسد الحكومة المترهل في المركز وزالأطراف على حد سواء بحيث لا يتبقى سوى النزر اليسير لإنفاقه على الخدمات الصحية والتعليم والطرق والبيئة وغيرها من الخدمات التي تحفز المستثمر والمواطن على البقاء في المدن والقرى البعيدة..
صحيح أن هناك قواعد على قوانين الضرائب أن تحققها , على رأسها توزيع العبء الضريبي بعدالة, استخدام الإيرادات, ومعنى توزيع العبء فهو معروف , تحقيق العدالة والمساواة بين المكلفين بغض النظر عن مواقعهم , لكن هل من الممكن إعادة التفكير في هذه القواعد وما غذا كان ذلك سيحتاج الى تعديلات دستورية ؟.
qadmaniisam@yahoo.com
