عام 2015 في الأردن.. جريمة قتل كل ثلاثة أيام

 كشفت إحصائية رسمية أعلنتها وزارة الداخلية تسجيل 134 جريمة قتل خلال العام الماضي 2015، أي بمعدل جريمة قتل كل ثلاثة أيام، تم التوصل إلى ملابساتها وضبط الجاني في 132 جريمة منها، بمعدل 98.5 بالمائة، فيما بقيت جريمتان لم تُكشف ملابساتهما بعد.

وأوضحت الوزارة خلال إحصائيت لها أنه وبالرغم من الرقم الكبير، إلا أن العام الماضي شهد انخفاضا بمعدل جرائم القتل مقارنة مع العام قبل الماضي 2014، حيث تم ارتكاب 170 جريمة قتل، اكتشف منها 165 جريمة، بنسبة بلغت 97 بالمائة.

ووفقا لوزارة الداخلية، فإنه ومنذ تاريخ 20 أيار من العام الماضي، أولت الوزارة اهتماما كبيرا لموضوع ملاحقة وضبط المطلوبين المصنفين بدرجة خطير جدا. وقالت الوزارة إن العام الماضي 2015 كان شاهدا على إلقاء القبض على 154 شخصا مصنفا بدرجة خطير جدا في مختلف مناطق المملكة، كان من بين قضاياهم 'الشروع بالقتل'، إضافة إلى المخدرات، السرقات، وتجارة الأسلحة، وغيرها.

ورغم أن وزارة الداخلية لم تصدر إحصائية مفصلة حول إنجازاتها خلال العام الماضي، إلا أن مراقبين توقّعوا أن تنخفض الأرقام في الإحصائية المرتقبة، عن مثيلاتها في الأعوام السابقة.

وبحسب مصدر في إدارة البحث الجنائي، فإن 'الكوادر المختصة تعمل بشكل حثيث ودقيق على إحصائية عام 2015، على شكل جداول تفصيلية تعطي القارئ إلماما كاملاً حول جرائم 2015'.

وقال المصدر إن 'الإحصائية ستعطي تفاصيل كاملة عن مسببات تلك الجرائم، ومقارنة بينها، ليُترك المجال للمختصين من الخبراء وغيرهم، بإعطاء تفسيرات، وحلول وافية'.

وبالنظر إلى إحصائيات الأعوام الستة الماضية، نجد أن سنة 2012 شهدت 28 ألف و221 جريمة، وهي أكثر نسبة جرائم في الأعوام السابقة، فيما يُخشى أن يتفوق عدد الجرائم في 2015 عليها.

عام 2011 شهد 27452 جريمة، فيما تلاه عام 2014 بـ27349 جريمة، ومن ثم عام 2014 بـ26804 جرائم، وهي أرقام مرتفعة عن الأعوام 2009، و2010، حيث شهدا 21167 جريمة، 23458 على التوالي.

ومن المتوقع أن تشغل الجرائم التي تقع على الأموال النسبة الأكبر من بين أنواع الجرائم الأخرى؛ نظرا لإحصائيات السنوات الخمس الماضية من 2010 - 2014.

حيث شهدت الأعوام الخمسة الماضية 97 ألفا، و278 جريمة من أصل 133 ألف، و248 جريمة، أي أن 72 بالمائة من الجرائم المسجلة في الأعوام الخمسة الماضية، تنحصر في قضايا التعدي على الأموال.

وبفارق كبير عن جرائم الأموال، بلغ عدد جرائم 'الجنايات والجنح التي تقع على الإنسان' بـ6665 جريمة، أي ما نسبته 6.8 بالمائة من مجموع الجرائم خلال السنوات الخمس الماضية.

مصادر بحثت في وقت سابق مع العميد المتقاعد من الأمن العام حسين الطراونة أسباب الارتفاع الملحوظ لمعدل الجرائم في الأعوام السابقة، حيث أكد أن من أبرز العوامل المساعدة في هذه القضية هو 'بعد الناس عن الدين'.

وأوضح الطراونة أنه 'بالفعل طرأ ارتفاع في الآونة الأخيرة على معدل الجريمة، إلا أن أسباب ذلك تعود إلى عدة سنوات مضت، ومن أبرزها، بالإضافة إلى الابتعاد عن الدين الإسلامي وتعاليمه، هو التغير الواضح الذي حدث في أخلاقيات المجتمع'.

وأضاف: 'هوية المواطن الأردني في تغير مستمر، فلم تعد الضوابط والقيم تردع مثل الماضي، ولم تعد للمواطن أي قناعة في تحسن وضعه بالمستقبل'.

وبالرغم من ذلك، رفض العميد الطراونة وضع المسؤولية في ارتفاع نسبة الجرائم إلى ظروف الحياة السيئة، قائلا: إنه 'مهما ساءت ظروف الشخص لن يكون ذلك سببا في ارتكابه جرائم بشعة'.

كما أوضح الطراونة أن 'ارتفاع معدل الجرائم ظاهرة تستحق دراسة مستفيضة بشأنها'، مشيرا إلى أن 'الأمن العام هو حلقة من سلسلة حلقات عليها عبء التخلص من هذه الظاهرة، ومن ضمن هذه الحلقات، وزارة الأوقاف، ووزارة التنمية الاجتماعية، والمؤسسات المجتمعية وغيرها'.