قانون الأرصاد الجوية لضبط « الانفلات» في قراءة حالة الطقس

يأتي اقرار الحكومة لمشروع قانون الارصاد الجوية, الجديد في إطار الضرورات بعد أن تحولت حالة قراءة الطقس من هواية عند الكثيرين الى مصدر قلق وارباك في الشارع نتج عنها مؤخرا حالة من الفوضى.
وعلى رغم حب الكثيرين لموضوع الطقس ومحاولة اشباع شغفهم في قراءة الحالة الجوية والخرائط، وهو في مجمل الامر ايجابي، إلا أن اصدار التحذيرات من جهات غير مختصه قد لا تمتلك الكوادر المؤهلة أو التكنولوجيا الحديثه ولا الخبرات الكافية كان له أثر سلبي بدا واضحا خلال المنخفض الاخير.
من البديهي أن إصدار التحذيرات بعدم الخروج من المنازل الا للضرورات القصوى في بعض الحالات بالاضافة لاصدار التحذيرات والنصائح بتأجيل السفر والمؤتمرات وغيرها هو حق سيادي تمتلكه الدولة ولا يجب منازعتها عليه من أحد.
وبرغم أن مواقع الطقس الخاصة التي بدأت تظهر مؤخرا تشكل بحد ذاتها وبعيدا عن ما حصل خلال المنخفض الاخير ظاهرة إيجابية, إلا أن المبالغة في اطلاق التحذيرات من عواصف واهية يدخل في إطار الجذب والاستعراض الذي يكلف الدولة والمواطن كثيرا.
ويعمل القانون الجديد على ضبط هذه السلوكيات والفلتان في قراءة الاحوال الجوية والذي اصبحت المملكة بحاجة اليه مؤخرا مع بروز ظاهرة التنافس بين هذه المواقع ما أدى الى الاستخفاف في العواقب واطلاق تحذيرات من عواصف عاتيه وصل الامر بالبعض بتسميتها «أم العواصف».
هذه المنافسة بين المواقع كان ضحيتها المواطن بالدرجة الاولى والذي باتت المعلومات أمامه تتدفق بسرعة مدفوعة بوسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية الامر الذي خلق ارباكا غير مسبوق في الشارع.
ويرى معنيون أن من حق الحكومة وواجبها على حد سواء الاحتفاظ في حق اصدار التحذيرات للمواطن في كل الحالات سواء كان مزارعا أو موظفا أو مسافرا ، وفيما يتعلق بأمور حياته وهي مسائلة أمام المواطنين في حال أخطأت ، أما المواقع الخاصة التي ظهرت مؤخرا فلا حسيب عليها دون قانون يضبطها وينظم أعمالها.
وبرغم مناشدات دائرة الارصاد الجوية وتأكيداتها على ضرورة عدم المبالغة والتهويل في أمر المنخفض الاخير واعتباره منخفضا قطبيا عاديا يشابه في الظروف والاحوال الجوية بقية المنخفضات دون تهويل، الا أن الكثير من المواقع بالغ الى حد شعر فيه الكثيرون أن المنخفض الاخير عاصفة ستسمر اسبوعا وقد تطول.
القانون وبعد قراءة بنوده لا يستهدف حد حرية أحد بل على العكس يشجع الهواة على الاستمرار في تعلم قراءة الخرائط، إلا أن وجوده ضرورة لتنظيم عمليات الرصد والتنبؤ الجوي والمناخي ولإيجاد مرجعية واحدة تقوم بإعطاء المعلومات والبيانات والنواتج التي تتعلق بالطقس والمناخ.
مشروع القانون يؤدي إلى ضبط عمليات نشر وتوثيق البيانات المناخية والتاكد من دقتها وصحة معالجتها بالطرق العلمية السليمة ووفق المعايير الدولية والتاكد من سلامة الأجهزة وديمومة عملها’ كما أنه يشكل رافدا وطنيا لتشجيع الكفاءات الشابة وتدريبهم على تقديم خدمات الرصد والتنبؤ وهي حق لهذه الدائرة، بالاضافة للمحافظة على الكوادر البشرية في الدائرة من التسرب للخارج من خلال الدعم المادي
وبموجب مشروع القانون تشكل في وزارة النقل لجنة تسمى لجنة الترخيص برئاسة الوزير وعضوية الجهات المعنية تتولى وضع الشروط والمعايير والاجراءات اللازمة لمنح التراخيص وشروط تجديدها وتحديد المواصفات الفنية للمعدات والاجهزة اللازمة لتقديم الخدمة.
وبحسب القانون تتولى اللجنة وضع الشروط الخاصة بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية الواجب توافرها في الراصدين والمتنبئين الجويين العاملين لدى المرخصين لتقديم خدمات الارصاد الجوية.
حالة الطقس وتاثيراتها على المجتمع أبعد من قضية سلوكيات المواطن اليومية، وعند النظر عن قرب فإن زهاء ثلث الناتج المحلي الإجمالي لأي بلد متقدم يتأثر بأوضاع الطقس والمناخ والماء، بل تزداد هذه النسبة فيما يتعلق بالاقتصادات النامية، واستخدام خدمات المعلومات المتصلة بالطقس والمناخ والماء والخدمات ذات الصلة يساعد على تحسين أمن ورفاه الشعوب، وعلى الحد من الفقر، وزيادة الرخاء، وحماية البيئة من أجل الأجيال المقبلة.
أسباب كثيرة دعت الى ضرورة في الاسراع في اقرار مشروع القانون الذي تأخرت الحكومة في السير بإجراءاته، منها تنظيم اصدار النشرات الجوية والتحذيرات المتعلقة بالطقس والمناخ وستتمكن الجهة المرخص لها تحمل المسؤولية كاملة عن إصدار مثل هذه التوقعات والتصريح بها دون ارباك أو تشويش المواطن، بالاضافة لتنظيم عمليات الرصد والتنبؤ الجوي والمناخي وذلك لوجود مسؤوليات قانونية من استخدام هذه المعلومات واثرها على حياة الناس وممتلكاتهم ونشاطاتهم وخاصة الخدمات التي تقدمها الدائرة لأغراض الطيران.
ولا يقتصر الدور في اصدار النشرات الجوية بل أن دورها يتعدى ذلك من خلال إصدار التحذيرات الجوية التي قد تنجم على احداث الطقس مما يؤدي الى تقليل الخسائر في الارواح والممتلكات وخاصة تلك المتعلقة بسلامة قطاع النقل بكافة انماطة.