العقبة .. ميناء حاويات آخر ورصيف للسيارات المستوردة للعراق وسوريا لما لا

العقبة .. ميناء حاويات آخر ورصيف للسيارات المستوردة للعراق وسوريا لما لا  

استبشرت القطاعات الاقتصادية خيرا بالعودة التدريجية لمستوى الأنشطة المينائية في العقبة ، وزيادة اعداد الحاويات القادمة والمصدرة خلال الفترة الماضية.

الا ان ما يدعو للحذر والتذكير بأهمية إعادة النظر بأنظمة إدارة عمليات المناولة والتخزين في ميناء الحاويات مع توقعات بزيادة حجم المناولة ، خلال الفترة القدمة ، جراء تزايد نشاط حركة استيراد البضائع من خلال ميناء العقبة الى دول مثل العراق وسوريا ، إضافة الى مستوردات الأردن.

بدأت عملية تأخير التخليص على الحاويات ومكوثها في الميناء لعدد أيام أطول ، ما يكبد المستورد رسوم ارضيات تزيد من كلف الاستيراد في مقابل بقاء الية الدور العقيمة والتي تعطل حركة الشحن البري للبضائع من الميناء.

وهو الامر الذي يتطلب تدخل عاجلا لالغاء تحديد عدد رحلات كل شاحنة أسبوعا ، وإتاحة المجال امام شركات الشحن لتقديم خدماتها بما يتوافق مع امكانياتها وقدرتها على شحن البضائع ، وتقليل مدة مكوثها في الميناء ، وهو الامر الذي يخدم زيادة حجم النقل وتحقيق فاعلية في نقل البضائع سواء داخل الأردن او عبر عمليات الترانزيت للدول المجاورة.

لا سيما وان أسباب تفعيل الية الدور الحالية قد انتفت مع توجه الشاحنات التي يملكها افراد للعمل على نقل البضائع الى سوريا ، وبالتالي بروز مشكلة وجود نقص في الشاحنات التي تنقل البضائع من العقبة والتسبب بتأخير وصولها الى مخازن المستوردين.

إن آلية الدور  المتبعة ، قد حدت من فرص زيادة حجم الاستثمار من قبل الشركات القائمة في ضوء تزايد كلف التشغيل في مقابل حجم عمل محدد لا يلبي الأهداف الاقتصادية لتلك الشركات التي استثمرت بعشرات الملايين في عملها من خلال اسطول الشحن البري ومراكز الصيانة والإدارة وتشغيل الايدي العاملة على مختلف مستوياتهم في مقابل حجم عمل متواضع.

وهو أيضا مع يمنع من زيادة الاستثمار او جذب مستثمرين جدد للعمل في هذا القطاع.

امام الأردن فرصة ذهبية لاستعادة دوره في تجارة الترانزيت وتعظيم الفوائد الاقتصادية واستثمار الفرص الاقتصادية التي وفرتها استعادة سوريا للهدوء وبدء عمليات إعادة الاعمار ، بالإضافة الى استمرار جاذبية عمليات الاستيراد واعادة التصدير للعراق لتوفير متطلباته ومستورداته.

هناك فرصة كبيرة لطرح فرصة استثمارية في العقبة مع زيادة حركة استيراد المركبات عن طريق ميناء العقبة للعراق وسوريا وعمليات إعادة تصدير المركبات من الأردن لتلك الدول، من خلال إنشاء رصيف وميناء مخصص للسيارات وعمليات التصدير والاستيراد.

كما ان هناك فرصة استثمارية مواتية من خلال منح موانئ أبوظبي الموافقة لانشاء ميناء تجاري لاستقبال الحاويات والمستوردات الأخرى واستغلال المساحات الشاسعة في الميناء القديم لهذه الغاية.

مما يخلق منافسة في هذا القطاع ينعكس على الأداء الاقتصادي للاردن وزيادة حجم المناولة للبضائع المستوردة والمصدرة تزيد من جاذبية ميناء العقبة واستثمار موقعه بالقرب من قناة السويس والبحر الأحمر.

وهو ما يسير بنفس الاتجاه مع ضرورة اتخاذ قرار في الوقت المناسب لتوسيع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نحو القويرة لتحويلها الى منطقة لوجستية وتخزين البضائع الواردة لدول شقيقة ، وإقامة استثمارات صناعية للاستفادة من مميزات المنطقة الاقتصادية الخاصة ، وهو ما يتوجب طرح فرصة استثمارية ، سوف تجذب اهتمام المستثمرين من مختلف دول العالم.