بورصة عمّان تمدد ساعات التداول وسط تشكيك بجدوى القرار وتحذيرات من زيادة الأعباء

الصناره نيوز - خاص

 

أبدت    مصادر في قطاع الأوراق المالية تحفظاتها على قرار بورصة عمّان بتمديد ساعات التداول اعتبارًا من الأول من أيلول 2025، معتبرة أن الخطوة قد تكون شكلية أكثر من كونها إصلاحًا جوهريًا، في ظل استمرار التحديات الهيكلية التي تواجه السوق.

وأشارت  إلى أن تراجع أحجام التداول في السوق الأردني يعود بالأساس إلى محدودية الأدوات الاستثمارية، وقلة الإدراجات الجديدة، وضعف مشاركة المستثمرين الأجانب، وهي عوامل لا يعالجها تمديد فترة الجلسة.

وحذّرت من أن القرار قد يؤدي إلى توزيع نفس حجم الصفقات على فترة أطول، ما يخلق فترات ركود وسط الجلسة ويضعف جاذبية السوق للمستثمرين الباحثين عن سيولة عالية، إلى جانب الأعباء التشغيلية والمالية الإضافية التي سيتحملها الوسطاء والبورصة دون ضمان تحقيق زيادة فعلية في العوائد.

كما لفتت إلى غياب الدراسات المسبقة التي توضح الأثر المتوقع للقرار على النشاط والسيولة، محذّرة من أن عدم تحسن التداولات بعد التمديد قد يرسل إشارات سلبية للمستثمرين ويؤثر على معنوياتهم.

وأكدت أن أي خطوة لزيادة النشاط يجب أن تترافق مع حزمة إصلاحات موازية، تشمل توسيع الأدوات المالية، واستقطاب إدراجات جديدة، وتحسين بيئة الإفصاح، وتقديم حوافز تشريعية وضريبية لجذب الاستثمارات