كوارث ادارية وتنفيعات.. هذا ما يحدث في احدى الجامعات الحكومية

بقلم/  فارس الحباشنه .....
اود  ابلاغ  رئيس الحكومة جعفر حسان
 أن جامعة حكومية اردنية استحدثت مركزا لدراسات القانون الدولي ، و عينت وزيرا سابقا رئيسا له ، بالاضافة الى تسمية الوزير السابق مستشارا الى رئيس الجامعة   .

و اود ان ابلغ دولتكم ان مستشاري رئيس الجامعة قفز عددهم الى 17 مستشارا  .
و من بينهم 5 مستشارين قانونين  .
و اغلبهم وزراء سابقين .
و يرفعهم دولة الرئيس جيدا بالاسم من اربع مقاطع و الوصف و المؤهلات .
واغلبهم من ورثة و مخلفات الحكومة السابقة .
و ما لفت انتباهي يا دولة الرئيس ان ادارة الجامعة تعيين وزيرا سابقا مستشارا لشؤون الصناعة و التجارة .
و هذا المسمى الوظيفيي اختراع اردني بامتياز .
و لم يسبق ان سمعنا عن جامعة عربية او اقليمية ودولية عينت مستشارا للصناعة و للتجارة .
و يشار الى ان معدل رواتب مستشاري الرئيس ما بين 2500الى 3  الاف دينار شهريا .

الى جانب ذلك ، فان مستشاري الرئيس معفيون  من التدريس ، و اقصى مهمة اكاديمية يكفلون بها الاشراف  على طالب او طالبي دراسات عليا .
 و مع العلم ، فان مستشاري الرئيس بلا مكاتب و بلا مهام وظيفية ، ومنذ ان كلفوا لم تحول اليهم ورقة واحدة او كتاب رسمي ،
من أغرب الادارات الاكاديمية الجامعية .
و كل هذا وسط ازمة مالية خانقة تعاني منها الجامعة .
وًتقدر  الكلفة المالية  لمستشاري و مساعدي و نواب  الرئيس بحوالي مليون دينار سنويا .
و حبذا  لو أن رئيس ديوان المحاسبة و مكتب المراقبة التابع للديوان الموجود في الطابق الثاني في مبنى رئاسة الجامعة،  و على مسافة صفر من مكتب رئيس الجامعة ، يقوم في تقديم يتقريرا ماليا  يكشف عن  الكلف المالية المباشرة
 و غير المباشرة على خزينة الجامعة .

عمليا ، يبدو أن الجامعة الحكومية تحتضن حكومة موازية لحكومة الدوار الرابع .