تفكير حكومي جاد بتحويل محللين إلى القضاء

كشف أحد الوزراء أن هناك تفكيرًا جديًا بتحويل بعض من يدعون أنهم خبراء ومحللين ماليين واقتصاديين إلى القضاء؛ لضخهم أرقام ومعلومات مغلوطة بشأن الدين العام والاقتراض وغيرها من الملفات الاقتصادية المهمة. 

 

 

وبحسب معلومات؛ أكد الوزير أن هؤلاء المحللين يحاولون قلب وتضليل الرأي العام بنسب وأرقام مُجتزأة ، الأمر الذي تروج له بعض وسائل الإعلام من خلال استضافتهم، والتعاون معهم. 

 

 

وباستفاضة أكبر حول الأمر، فهمت "، أن التوجه للقضاء هدفه ردع من يقومون بتحليل أرقام ونسب عن المديونية وغيرها بمعزل عن الدقة، ولفتح المجال أمام استقاء المعلومات والأرقام من مصادرها الرسمية. 

 

 

وشدد الوزير في حديث له، أن مصلحة الدولة وصورتها أمام الاقتصادات الأخرى أهم من تصريحات هي أبعد من أن تكون مدروسة أو صحيحة، مؤكدًا أنه لا يوجد ما تخفيه الحكومة بشأن الدين العام أو غيره.