الأردن على ( مؤشر المرونة ‏العالمي) .. منتدى الاستراتيجيات يقدم توصيات لتعزيز منعة الاقتصاد

الصنارة نيوز/

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان "تعزيز ‏منعة الاقتصاد الأردني"، والتي تسلط الضوء على أهمية المرونة ‏كركيزة أساسية في مواجهة التحديات العالمية المعاصرة، ودعم ‏التنمية المستدامة، وتعزيز التنافسية الاقتصادية. كما تضمنت ‏الورقة تحليلاً لأداء الأردن في تقريري "مؤشر المرونة العالمي"، ‏وتقرير "المخاطر العالمية"، إلى جانب تقديم بعض التوصيات ‏التي تهدف إلى تعزيز مرونة ومنعة الاقتصاد الأردني.‏

وفي الورقة، أشار المنتدى إلى أنه في ظل الظروف الجيوسياسية ‏المعقدة والضغوط الاقتصادية المتزايدة، تعد المرونة ضرورة ‏حتمية للأردن، حيث تسهم في التخفيف من الصدمات الخارجية ودعم ‏التنمية على مختلف الأصعدة. مشيراً إلى أن رؤية التحديث ‏الاقتصادي 2033 تسعى إلى تعزيز منعة الاقتصاد الوطني عبر تحقيق ‏نمو شامل ومستدام، وتقوية الأنظمة الوطنية لمواجهة التحديات، ‏وتعزيز الاعتماد على الذات‎.‎‏ ‏

واستعرض المنتدى في ورقته، أداء الأردن في "مؤشر المرونة ‏العالمي 2024" الصادر عن شركة‏‎ ‎التأمين العالمية ‏‎(FM Global)‎، ‏والذي يقيّم بيئة الاقتصاد والأعمال في دول العالم من خلال ‏مجموعة من المؤشرات الرئيسة والفرعية المعنية بالبعد الكلي ‏والمادي، ويقيس مدى قدرة الدول على الاستجابة للصدمات. حيث ‏جاء الأردن في المرتبة الثامنة عربيًا والـ 72 عالميًا من أصل ‏‏130 دولة، مما يشير إلى أن الأردن يقع في مكانة متوسطة تقريبا ‏تسمح له بإجراء التغييرات الاستراتيجية التي تعزز من منعته في ‏مواجهة التحديات المستقبلية، والاضطرابات الاقتصادية ‏والجيوسياسية غير المتوقعة. ‏

وبيّن المنتدى أن أداء الأردن في مؤشر المرونة العالمي 2024 ‏كان متباينا إلى حدٍّ كبير. فقد أظهرت النتائج تميّز الأردن في ‏بعض المؤشرات التي تسهم في تعزيز مرونته، كمؤشر "معدلات ‏التضخم" (99.4 نقطة)، و"انبعاثات الغازات الدفيئة" (92.7 ‏نقطة). في المقابل، كان أداء الأردن ضعيفا في مؤشرات "الإنفاق ‏على الخدمات الصحية" (5.7 نقطة)، و"الإنتاجية" (7.9 نقطة)، ‏و"الخدمات اللوجستية" (26.7 نقطة)، و"التعليم" (46 نقطة). ‏مشيراً إلى أن مرتبة الأردن عالميًا وإقليميًا تعتبر متدنية في ‏هذه المؤشرات الحيوية، والتي تُعد أساسية لتطوير رأس المال ‏البشري وتحسين الكفاءة التشغيلية.‏

وبين المنتدى أنه، وبالرغم من ارتفاع درجة الأردن في مؤشر ‏الإجهاد المائي، إلا أن ترتيبه كان من بين الدول الأضعف ‏‏(المرتبة 120 من بين 130 دولة). مما يعكس أهمية النظر إلى ‏نتيجة الأردن في المؤشرات بالتوازي مع ترتيبها بين دول ‏العالم.‏

وعلى مستوى أداء الأردن في المؤشرات المادية، فقد حقق الأردن ‏تقدمًا ملحوظًا في مواجهة المخاطر وبناء المرونة أمام التحديات ‏البيئية. ومع ذلك، لا تزال هناك نقاط ضعف قائمة متعلقة بجودة ‏إدارة المخاطر المناخية والطبيعية، ما يستدعي الحاجة إلى ‏مواصلة الجهود وتعزيز قدرة البلد على التصدي للتحديات ‏البيئية المستقبلية.‏

‏ وبيّن المنتدى في هذا السياق إلى أن أفضل طريقة لتعزيز ‏المرونة في مواجهة التهديدات الطبيعية، تكمن في عدم التهاون ‏في تطبيق المواصفات الفنية المتعلقة بالبناء والتشييد للحد ‏من خطر وقوع الأضرار الجسيمة أو انهيار المباني بالكامل. ‏

وأوضح المنتدى في ورقته إلى أن الأردن قد حقق أداءً متميزًا في ‏عدة مؤشرات تعكس مرونته الاقتصادية والتقنية، ما يستدعي ‏المحافظة على هذه الإنجازات والبناء عليها لتعزيز الاستقرار ‏والتنمية المستقبلية. فقد سجل ‏‎99.4‎‏ نقطة في مؤشر التضخم، مما ‏عزز من قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية التي تؤثر على ‏استقرار الأسعار. كما أظهر تقدمًا في معدل التحضّر (90.9)، ‏واستخدام الإنترنت ‏‎(84.4)‎، ما عكس التطور الملحوظ في البنية ‏التحتية الحضرية والرقمية على حد سواء.‏

وعلى صعيد استهلاك الطاقة، احتل الأردن المرتبة الرابعة ‏إقليميًا و75 عالميًا في مؤشر كثافة الطاقة بدرجة ‏‎80.3‎، ما ‏يؤكد على ضرورة تبني استراتيجيات مستدامة تزيد من كفاءة ‏استخدام الطاقة وخفض تكاليفها بما يدعم إنتاجية واستدامة ‏الأنشطة الاقتصادية‎.‎

وفي ضوء المؤشرات التي أظهر فيها الأردن ضعفاً، نوه المنتدى ‏الى ضرورة زيادة الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم لضمان ‏تعزيز رأس المال البشري من خلال زيادة الانفاق، والوصول العادل ‏إلى تلك الخدمات، وبجودة عالية. وكذلك العمل على تحسين كفاءة ‏سلاسل الإمداد وتطوير البنية التحتية لدعم بيئة الأعمال وجذب ‏الاستثمارات الأجنبية‎.‎‏ ‏

وبيّن المنتدى في هذا السياق، أنه ومن خلال التركيز على هذه ‏المجالات وتحسين أداء الأردن في المؤشرات الأضعف، يمكنه تعزيز ‏قدرته في مواجهة الاضطرابات المستقبلية، وترسيخ مكانته ‏كاقتصاد قوي وأكثر قدرة على المنافسة عالميًا، مما يسهم في ‏تحقيق تنمية أكثر شمولية واستدامة‎.‎

واستعرض المنتدى في ورقة السياسات ملخصاً لنتائج تقرير ‏المخاطر العالمية 2025، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ‏والذي يسلط الضوء على أبرز التحديات الملحة عالميًا ومحليًا ‏على المديين القريب والبعيد.‏

وكشف التقرير أن "المعلومات الخاطئة والمضللة" تمثل أكبر خطر ‏عالمي على المدى القريب (عامين)، بينما تصدرت "الظروف الجوية ‏القاسية" قائمة المخاطر الأكثر تهديدًا خلال العقد المقبل، ما ‏يعكس القلق المتزايد بشأن تأثير التغير المناخي‎.‎

فيما أشار التقرير إلى أن 4 من أصل 5 مخاطر رئيسية متوقعة ‏خلال السنوات العشر القادمة مرتبطة بالمناخ والبيئة، في حين ‏شملت المخاطر العالمية على المدى القصير تحديات متنوعة مثل ‏المعلومات المضللة، والصراعات، والأمن السيبراني، مما يستدعي ‏استجابات سريعة من الدول‎.‎

أما بالنسبة للأردن، فقد حدد المشاركون الأردنيون في استبيان ‏‏"آراء التنفيذيين" عددًا من المخاطر الحرجة التي قد تؤثر على ‏الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من وجهة نظرهم، كان من أبرزها: ‏البطالة أو نقص الفرص الاقتصادية باعتباره تحديًا مستمرًا، يليه ‏التضخم، والركود الاقتصادي الذي قد يؤثر على النمو والتنمية. ‏كما برزت أزمة نقص المياه كخطر رئيسي يستدعي تعزيز استدامة ‏الموارد المائية، إضافة إلى ارتفاع الدين العام، الذي يثير ‏المخاوف حول الاستدامة المالية للدولة، وقدرتها على الوفاء ‏بالتزاماتها المالية مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات ‏الاقتصادية.‏‎ ‎

وفي ختام الورقة، أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بعدد من ‏التدابير لتعزيز مرونة الاقتصاد الأردني ورفع قدرته التنافسية ‏تضمنت: تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي من خلال زيادة الإنفاق ‏على الخدمات الطبية وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام ‏والخاص، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية عبر ‏تحديث البنية التحتية للنقل وتبسيط الإجراءات الحكومية ‏وتسريعها ورقمنتها‎.‎

كما أكد المنتدى على أهمية النهوض بجودة التعليم عبر تحسين ‏أساليب التعليم والتعلّم والتركيز على المهارات وربطها ‏بمتطلبات سوق العمل، إلى جانب إدارة المخاطر الزلزالية من ‏خلال التطبيق الصارم لمعايير البناء وتعزيز الشراكة مع القطاع ‏الخاص في مشاريع البنية التحتية. ‏

وشدد المنتدى على ضرورة تعزيز الإنتاجية الوطنية عبر تسهيل ‏الإجراءات التجارية وتشجيع الصناعات المحلية ذات القيمة ‏المضافة. إضافة إلى إدارة الموارد الطبيعية والمائية عبر ‏استراتيجيات مستدامة لتحسين كفاءة استهلاك المياه وتعزيز ‏التعاون الإقليمي‎.‎

كما أوصى المنتدى بضرورة البناء على البنية التحتية الرقمية ‏لدعم الابتكار والتحول التكنولوجي، مع أهمية حمايتها من خلال ‏الاستمرار في تعزيز المنظومة الوطنية للأمن السيبراني. ‏

كما شملت التوصيات تعزيز مبادرات الاستدامة البيئية عبر دعم ‏استخدام مصادر الطاقة المتجددة والزراعة الذكية، وتبني نهج ‏الاقتصاد الدائري لتقليل الهدر وتعزيز إعادة التدوير، مما ‏يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية‎.‎

وأخيرا، أوصى المنتدى بتعزيز رأس المال الاجتماعي وثقة ‏المواطنين من خلال تقوية قنوات التواصل بين الحكومة ‏والمواطنين وتعزيز الشفافية، علاوة على إشراكهم في عملية وضع ‏السياسات والقرارات، مع التركيز على تنفيذ برامج تنموية تلبي ‏احتياجات المواطنين، وتعزز شعورهم بالانتماء والثقة في ‏المؤسسات الحكومية.‏