اقتصاد إسرائيل يدفع ثمن سياسات نتنياهو.. الخسائر بالارقام

الصنارة نيوز/
 تواجه إسرائيل أزمات اقتصادية خانقة وغير مسبوقة جراء الحرب على غزة، إذ تجاوزت خسائرها الاقتصادية والنقدية 67 مليار دولار، مما يجعلها الحرب الأكثر كلفة في تاريخ الاحتلال. 
وتزامنت هذه الأزمة مع قيام وكالات التصنيف الائتماني العالمية بخفض تصنيف إسرائيل إلى مستويات أدنى، مصحوبًا بنظرة مستقبلية سلبية تعكس هشاشة الوضع الاقتصادي. 
 تكبدت إسرائيل خسائر عسكرية مباشرة بلغت 34 مليار دولار، نتيجة استدعاء جنود الاحتياط، ودعم العمليات العسكرية، وإعادة بناء الدفاعات. 
وارتفع العجز في الميزانية العامة إلى مستوى غير مسبوق بلغ 40 مليار دولار، نتيجة الزيادة الكبيرة في النفقات العسكرية وتراجع الإيرادات. 
وتعرض القطاع الخاص لخسائر جسيمة، مع إغلاق حوالي 60,000 شركة، بزيادة بلغت 50% مقارنة بعام 2023، مما يعكس شدة الأزمة الاقتصادية. 

وانخفض عدد السياح بنسبة 70%، مما أدى إلى خسائر تجاوزت 5 مليارات دولار في قطاع السياحة، وهو قطاع يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد الإسرائيلي.
 وتكبد قطاع البناء خسائر بلغت 4 مليارات دولار، مع إغلاق أكثر من 70 شركة عاملة في هذا المجال، مما يشكل تهديدًا للبنية الاقتصادية طويلة الأجل. 
التأثير على التصنيف الائتماني أثرت الحرب بشكل كبير على الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي، حيث خفضت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى (مثل ستاندرد آند بورز، موديز، وفيتش) التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى درجات أقل. 
كما أشارت هذه الوكالات إلى نظرة مستقبلية سلبية تعكس المخاطر المتزايدة، بما في ذلك العجز المالي المتفاقم، عدم الاستقرار السياسي، وتدهور القطاعات الإنتاجية. 
وتأتي هذه الخسائر الاقتصادية في ظل تصاعد الأزمات الاجتماعية .