شركات وطنية عملاقة في الأردن .. رواتب وأرباح طائلة ومسؤوليات اجتماعيه متواضعه

الصناره نيوز : إبراهيم قبيلات

 

 

لا شك ان الشركات المساهمة العامة في الأردن (العملاقة)، هي أحد أبرز أعمدة الاقتصاد الوطني، وخاصة أن بعضها تحقق أرباحًا سنوية تتجاوز حاجز المليار دولار.
وحتى لا تتبجح تلك الشركات بعقول بعض إداراتها وشطارتها، فإننا نقول وبكل بساطة ووضوح التالي: الشركات تبيع ذهباً، وهذا ما جعلها تسوق نفسها بنفسها.
أمام ما تحققه الشركات من أرباح ضخمة _اللهم لا حسد_نريد أن نسأل : أين دور هذه الشركات في تعزيز التنمية المجتمعية، وتحمل مسؤولياتها الاجتماعية في وقت تضغط به الظروف الاقتصادية على جيوب الناس وأحشائها؟ ثم ماذا يعني أن تنفق الشركات العملاقة نحو 5 مليون دينار، من باب المسؤولية الاجتماعية في وقت تتجاوز به أرباحها السنوية حاجز المليار دولار؟.
المعادلة أكثر من صعبة، هناك أرباح هائلة تحققها هذه الشركات، وهناك رواتب عالية، يقابلها تواضع كبير في التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، في اختلال بنيوي يتطلب تدخل جراحي عاجل لتصويب المسار.
كنا ننتظر أن نلمس أثر تلك الشركات والتي أغدقت على إداراتها بالعز والمال الوفير بدعم التعليم، الصحة، والبيئة، في إطار التزامها الحقيقي بتنمية المجتمع، والنهوض به، لكن بعضها اختار جوانب شكلية، لا تغني ولا تسمن من جوع، لا بل قد تصنف بانها شراء ذمم.
لا نريد الغوص في الأرقام الفلكية لرواتب ومكافآت كبار الإداريين، ونقول "صحتين وعافية"، لكننا نطرح تساؤلات حول أولويات هذه الشركات وحجم الفجوة بين تحقيق الأرباح وخدمة المجتمع، وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وارتفاع معدلات البطالة والفقر، يصبح من الصعب تبرير هذا التفاوت بين أرباح الشركات وضعف إنفاقها على تنمية المجتمع.
اليوم، وبعد أن ثبت للجميع أن تجاهل الشركات لمسؤولياتها الاجتماعية شكل تهديدًا للتوازن الاجتماعي في البلاد، صار الحديث عن تنمية المجتمع ليس خيارًا أو ترفاً، بل واجبٌ أخلاقيٌ واقتصاديٌ، وهو لن يحدث إلا بتحرك برلماني وحكومي ورقابي لوضع سياسات تُلزم الشركات بأن تكون شريكًا حقيقيًا في بناء مستقبل أفضل للأردن. 
أما آن الآوان ان تمتلئ أرصدتهم، ثم ينتبهون إلى مسؤوليتهم الأخلاقية تجاه المجتمع.