تعديل نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات

الصنارة نيوز/

   أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، نظاماً معدِّلاً لنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات، يعتمد احتساب رسوم الترخيص بناءً على القيمة الشرائية للمركبات قبل الجمرك بدلاً من سعة المحرّك، على أن يُطبق على المركبات الخاصة التي يتم ترخيصها لأول مرة اعتباراً من 1 يناير 2025.

اوضحت الجكومة أن الهدف من التعديلات التي أجرتها بخصوص المركبات تحقيق العدالة ومعالجة التشوهات

وتمثلت التعديلات في التالي

• الحكومة تعتمد قيمة المركبة قبل جمركها كأساس لاحتساب رسوم التَّرخيص بدلاً من سعة المحرّك للمركبات الجديدة التي سيتم ترخيصها ولأوَّل مرَّة بعد تاريخ 1/1/2025.
• التَّعديلات لن تشمل المركبات المرخصّة حتى تاريخ 31/12/2024 بغض النظر عن فئتها أو قيمتها أو نوعها وسيستمرُّ ترخيصها كما هو.
• التعديلات تهدف لتحقيق العدالة ومعالجة التشوُّهات في طريقة احتساب رسم الترخيص الحاليَّة اتِّساقاً مع التحوُّلات العالميَّة في صناعة المركبات لتعتمد سعر المركبة وليس سعة المحرِّك.
• التعديلات تُشجِّع على اقتناء المركبات الموفِّرة للطَّاقة من خلال تقليل رسوم الترخيص السنويَّة للهايبرد بنسبة 25% وللكهرباء 50 % بالمقارنة مع مثيلتها من مركبات البنزين التي تُرخَّص بعد صدور النظام.
• لا تغيير على رسوم ترخيص المركبات الكهربائيَّة التي تقلُّ قيمتها دون الجمرك عن عشرة آلاف دينار بحيث تبقى (50) ديناراً.
• تخفيض رسم الترخيص بنسبة (20%) للمركبات المرخَّصة بعد تاريخ 1/1/2025 بعد مرور (5) سنوات على تسجيلها مهما كان نوعها مراعاةً لتراجع القيمة السوقية لها مع مرور الزَّمن، وسيتم وضع سقف مخفّض لرسوم مركبات البنزين المسجلة قبل 2025، بحيث لا تتجاوز 450 ديناراً سنوياً.