اليكم مثالا حيا على القرارات إلادارية المجحفة غير العادلة

الصنارة نيوز/

أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، في منشور له ضرورة اتخاذ قرارات إدارية عادلة تحمي حقوق الموظفين العاملين في القطاع العام عند إحالتهم على التقاعد المبكر قسراً، وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي.

وأشار الصبيحي إلى كتاب صادر عن مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي، ومُوافق عليه من وزير الزراعة، يقضي بإنهاء خدمات 12 موظفاً وموظفة لأسباب وصفها بأنها "تتعلق بمصلحة العمل"، اعتباراً من تاريخ 2 - 1-  2025، بدعوى استكمالهم شروط التقاعد المبكر.

وأوضح الصبيحي أن هذا القرار يترتب عليه حرمان الموظفين من الحصول على راتب التقاعد المبكر لشهر 1 - 2025، مشيراً إلى أن المادة (64/هـ) من قانون الضمان الاجتماعي تنص بوضوح على أن استحقاق راتب التقاعد المبكر يبدأ من أول الشهر الذي يقدّم فيه الموظف طلبه، بشرط أن يكون هذا الطلب قد قُدّم بعد انتهاء الشهر الذي انتهت فيه خدمته. وبموجب القرار الحالي، لن يتمكن الموظفون من تقديم طلباتهم للحصول على راتب التقاعد المبكر إلا في شهر 2 - 2025، مما يعني فقدانهم راتب شهر يناير بالكامل.

ودعا الصبيحي وزير الزراعة ومدير مؤسسة الإقراض الزراعي إلى تعديل تاريخ إنهاء خدمات الموظفين ليصبح 31 ديسمبر 2024، ما يتيح لهم تقديم طلبات الحصول على راتب التقاعد المبكر اعتباراً من 1 - 1 - 2025، وبالتالي ضمان استحقاقهم للراتب عن شهر يناير.

واختتم الصبيحي رسالته بدعوة رئيس الوزراء إلى إصدار تعميم يلزم الوزراء والمسؤولين باتخاذ قرارات إنهاء خدمات الموظفين اعتباراً من اليوم الأخير في الشهر، حفاظاً على حقوقهم المالية وضمان حصولهم على راتب التقاعد المبكر في الوقت المناسب.