“تجارة الاردن” تؤكد حاجة القطاع الزراعي للعمالة الوافدة ..

الصنارة نيوز/

اكد اعضاء في غرفة تجارة الاردن اليوم السبت على ضرورة السماح للعمالة الوافدة بالعمل بالقطاع الزراعي، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية، ووضع محددات لحماية المنتج الزراعي.

جاء ذلك خلال لقاء كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية في مجلس النواب برئاسة النائب الكابتن زهير الخشمان مع رئيس واعضاء غرفة تجارة الاردن.

وقالوا ان هناك حاجة لفتح السوق أمام استقدام العمالة الوافده من دول عديدة وعدم اقتصارها على جنسية بعينها.

تأتي هذه المطالب بالتزامن مع قرار وزير العمل اطلاق حملة لملاحقة العمالة الوافدة التي لم تصوب اوضاعها اعتبارا من مطلع العام القادم ، والتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام من خلال فرق مشتركة للتفتيش صباحا ومساء على سوق العمل وضبط كل عامل مخالف ، وتأكيده انه لن يقبل أي واسطة لأي عامل مخالف، وسيتم تسفيره ولن يكون متاح خيار الغاء التسفير.

وهو الامر الذي شكل تخوفا لدى القطاعات الاقتصادية من تأثير ذلك على عملية الانتاج ، وطالبوا بمنحهم تسهيلات لتسوية اوضاع العمالة الوافدة لتصويب اوضاعها من خلال تقسيط رسوم تصاريح العمل اسوة بما قررته الحكومة في موضوع المطالبات الضريبية والجمركية ، بالنظر لما يعانيه الاقتصاد جراء الظروف الاقليمية الضاغطة ، وقرار وزارة العمل سيزيد من المعاناة ، ويتحدثون عن عدم امكانية توفر البديل وتأهيله خلال هذه المدة القصيرة جدا.

وزير العمل كان قد صرح ان حاجة القطاع الزراعي تحتاج إلى دراسة لبيان حاجته الحقيقية من العمالة.

هذا التصريح من وزير العمل عن الحاجة لدراسة حاجة القطاع الزراعي ، يجيب على مطالبات القطاع الزراعي بمنحهم مدة زمنية مناسبة وتأجيل عملية ملاحقة العمالة الوافدة المخالفة المقررة بعد ايام ، لا سيما وان تصريحات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تؤكد دوما على اهمية تذليل التحديات امام القطاع الخاص.