شطب هذه الشركات من سجلات وزارة الصناعة والتجارة

الصنارة نيوز -

قررت دائرة مراقبة الشركات البدء بخطة شطب السجلات، اعتبارا من يوم الأحد المقبل الخامس عشر من شهر كانون الأول الحالي، للشركات التي لم تصوب أوضاعها وفق خمس مراحل.

وقال مراقب عام الشركات، الدكتور وائل العرموطي،  إن المرحلة الأولى ستبدأ يوم الأحد 15 كانون الأول الحالي، وتمتد إلى نهاية العام، وتشمل شطب الشركات التي لم تصوب أوضاعها ولم تقدم أي طلب إمهال وأوقفت في الأعوام 2014-2015-2016-2017-2018.

و أشار الى ان المرحلة الثانية تبدأ في نهاية الربع الأول من العام 2025، حيث ستشطب السجلات للشركات المسجلة قبل عام 2000 كونها استنفدت جميع المدد اللازمة، فيما تبدأ المرحلة الثالثة بنهاية الربع الثاني من العام المقبل، إذ ستشطب السجلات للشركات المسجلة قبل عام 2010 لاستنفادها جميع المدد اللازمة.

وستبدأ المرحلة الرابعة في نهاية الربع الثالث من العام المقبل، إذ ستشطب السجلات للشركات المسجلة قبل عام 2015، لاستنفادها جميع المدد اللازمة، أما المرحلة الخامسة فتبدأ في نهاية العام المقبل، إذ ستشطب باقي سجلات الشركات التي لم تصوب أوضاعها.

وأكد الدكتور العرموطي أن هدف هذه الإجراءات هو إتاحة أكبر قدر ممكن من الوقت للشركات والشركاء لتصويب أوضاعهم في حال ثبوت ممارستهم للعمل وقيامهم بتصويب أوضاع الشركات وفق أحكام القانون بما يعزز المكانة القانونية والمالية لها.

وأشار إلى أهمية الإجراءات التي تتخذها الدائرة في الرقابة على الشركات وفق تعديلات قانون الشركات، التي دخلت حيز التنفيذ في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، بناء على مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وبهدف تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وبما يضمن تحسن تصنيف المملكة في التقارير الدولية، ولا سيما يتعلق ببدء الأعمال وسجل المستفيد الحقيقي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تعزيز حوكمة الشركات بما يحافظ على الحقوق ومصالح الشركاء والمساهمين والمتعاملين مع الشركات.

ولفت إلى أن الدائرة أنذرت الشركات التي تحتاج إلى تصويب أوضاعها، وأمهلتها المدة القانونية اللازمة لذلك، بما لا يخل بالأوضاع المالية أو المراكز القانونية والالتزامات المترتبة عليها.

وأكد العرموطي أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان التزام الشركات وإداراتها بمبادئ الحوكمة من حيث الالتزام بالقانون وإيداع البيانات المالية والإفصاح عن سجل المستفيد الحقيقي بما يضمن تأكيد التزام المملكة بخطة العمل المعتمدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.