لجنة لادارة شركة الإتحاد العربي الدولي للتأمين؟ ماذا يحدث فيها؟ وهل تذهب للتصفية؟

الصنارة نيوز/‏
أعلن البنك المركزي عن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شركة الإتحاد العربي الدولي للتأمين بعد ‏أن وصلت أمور الشركة إلى مفترق طرق لا يمكن تجاوزه إلا بقرار جراحي سريع في ظل ‏وجود أزمة مالية أدت إلى الإضرار بحملة البوالص الذين يعانون معاناة كبيرة قبل الحصول ‏على تعويضاتهم.‏
وشكل البنك المركزي لجنة مؤقتة مكونة من ثلاثة أعضاء أحدهم مختص بالشؤون القانونية ‏والآخر في شؤون التأمين والثالث للأمور المالية بمساعدة مدير عام الشركة أيمن خميس ‏الذي يبقى موجوداً مع اللجنة ضمن صلاحيات محدودة‎.‎
اللجنة الجديدة قرارات كف يد مجلس الادارة وتبليغه بضرورة تسليم العهدة المتواجدة معه من ‏سيارات وكمبيوترات ووقف المنافع مثل التأمين الصحي والبطاقات الإئتمانية مع ضرورة ‏وقف العمل بشهادة السجل التجاري واستخراج شهادة جديدة تتضمن التعديلات‎.‎

ووفق الزميلة اخبار البلد فان ادارة الشركة تعتبر انها أفضل من غيرها من الشركات وأنها ‏ضحية مؤامرة يقودها البعض داخل  وخارج البنك المركزي متسائلةً عن السر من وراء تشكيل ‏لجنة لها دون غيرها من الشركات التي تعاني من أمراض مزمنة شبيهة بأمراضها وتحديداً ‏هامش الملاءة المالية ، وعلى كل حال أكبر ما تندم عليه الإدارة هذه الايام هو انها عجزت ‏عن بيع المبنى حيث كان مطروحاً بجدية ما كان سيوفر سيولة نقدية كبيرة للشركة ما يمنحها ‏فرصة للنجاة من هذه الورطة الذي كان يبدو أنها لن تتوقف هنا بل سيتبعها قرارات اخرى ‏جديدة أخطرها تحويلها للتصفية الإجبارية ، وفيما يلي ما ورد بإفصاح الشركة بخصوص ‏المعلومة الجوهرية حل مجلس الإدارة وتشكيل لجنة مؤقتة‎.‎

حيث أشارت الشركة إلى محضر إجتماعها الاول لعام 2024 المنعقد يوم أمس الأحد ‏الموافق حيث اجتمعت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الشركة بموجب قرار مجلس إدارة البنك ‏المركزي رقم ( 2024/195 ) الموافق 2024/10/30 في مقر الشركة الساعة الثانية عشر ‏ظهراً وبكامل أعضائها والمكون من الرئيس الدكتور اشرف العدوان، وكلاً من الأعضاء عمر ‏النبهان، الدكتور محمد الطعاني، و بحضور مدير عام الشركة أيمن خميس‎.‎

وباشرت اللجنة بالإجراءات والمتضمنة تبليغ مدير عام الشركة أيمن خميس بمضمون قرار ‏مجلس إدارة البنك المركزي وتكليفه بإبلاغ جميع أعضاء مجلس الإدارة المنحل ، وتسليم ‏الكتاب إلى ديوان الشركة حيث تم توريده برقم (2024/655) بتاريخ 2024/11/3 و بعدها ‏قررت اللجنة إلغاء جميع صلاحيات التفاويض السابقة إعتباراً من تاريخه ، وتفويض لجنة ‏الإدارة مجتمعين بتمثيل الشركة و التوقيع عنها لدى الغير و أمام جميع الجهات و السلطات ‏وممارسة جميع الصلاحيات المخولة لها بموجب قانون الشركات و القوانين الأخرى ذات ‏العلاقة و أنظمة الشركة المعمول بها في جميع المعاملات الادارية و الفنية و القانونية و ‏القضائية و المالية وغيرها, و لها توكيل من تشاء للقيام بأي من أمور الشركة من المحامين ‏أو المدققين أو الغير أو أي موظف أو أكثر في حدود الصلاحيات والتي تفوضها لهم ( ‏تفويض محدد الغاية ) ، وتفويض لجنة الادارة مجتمعين بالتوقيع على الشيكات و الحوالات ‏البنكية و الكفالات البنكية و أي أمور مالية أخرى تزيد قيمتها عن (5000) دينار أو ما ‏يعادلها بالعملة الاجنبية‎ .‎

يوقع أي عضو من أعضاء لجنة الادارة المؤقتة مع المدير العام أيمن خميس للمبالغ و ‏الشيكات و الحوالات البنكية و الكفالات و أي أمور أخرى لا تزيد عن (5000) دينار، ‏وتبليغ أعضاء مجلس الادارة المنحل بتسليم أي عهدة متواجدة معهم من أجهزة كمبيوتر و ‏سيارات و ما شابه ، ووقف أي منافع لجميع أعضاء مجلس الإدارة المنحل مثل التأمين ‏الصحي أو أي بطاقات ائتمانية، وتكليف المدير العام أيمن خميس بإعلام الجهات الرقابية ( ‏الإفصاح ) ومنها على جهة الخصوص هيئة الاوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات بما ورد ‏حسب الأصول و استخراج سجل تجاري جديد في موعد أقصاه نهاية 3 تشرين الثاني ‏‏2024.‏