هيئة الأوراق المالية تتخذ اجراءات عقابية ضد بعض شركات البورصات الأجنبية .. اليكم الموضوع
صنارة نيوز - 19/10/2024 - 5:52 pm- (الصنارة نيوز) تفتح قريبا ملفات كبيرة حول مخالفات احدى اكبر شركات الوساطة المالية المرخصة في الأردن التي تتعامل بالبورصات الأجنبية، مشتندا الى شكاوى مواطنين وتجارب مستمثرين
الصنارة نيوز/
قالت هيئة الأوراق المالية ان عدد شركات الوساطة المالية المرخصة في الأردن التي تتعامل بالبورصات الأجنبية، 22 شركة =بأنواع مختلفة من التراخيص، تشمل "وسيط مالي لحساب الغير"، و"وسيط لحسابه"، و"وسيط معرف"، بالإضافة إلى "إدارة استثمار"، و"أمانة استثمار"، و"استشارات مالية"، حيث تعمل هذه الشركات ضمن التراخيص الممنوحة لها في التعامل بالأسهم والسندات الأجنبية، إضافة إلى عقود فروقات الأسعار والصناديق الاستثمارية الأجنبية وغيرها من الأدوات المالية المتاحة في الأسواق العالمية والإقليمية.
واضاف في بيان صحفي انه فيما يتعلق بالشكاوى التي تتلقاها الهيئة حول تعاملات هذه الشركات، أشارت الهيئة إلى أنها تتلقى عدداً من الشكاوى التي تتمحور حول العمولات وفروقات الأسعار والانزلاقات السعرية، كما تركز بعض الشكاوى على الرافعة المالية، وانقطاع الاتصال وتأخر تنفيذ الأوامر، وأكدت الهيئة أنها تتعامل مع هذه الشكاوى وفق إجراءات جديدة بدأت العمل بها منذ مايو 2024، لضمان حقوق العملاء وتنظيم العلاقة بين الشركات والعملاء.
وفي إطار الرقابة المستمرة، شددت الهيئة على أنها تراقب شركات الوساطة المرخصة عبر الرقابة المكتبية والجولات التفتيشية الدورية، وفي حال اكتشاف أي مخالفة للتشريعات السارية، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات المخالفة.
وأكدت الهيئة أنها اتخذت بالفعل إجراءات ضد عدد من الشركات التي ثبت تورطها في مخالفات، وذلك للحفاظ على استقرار السوق وحماية المستثمرين.
كما أوضحت الهيئة أنها تقوم بشكل دوري بمراجعة جميع التشريعات الصادرة منها ومطابقتها مع أفضل الممارسات العالمية، حيث صدرت تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالبورصات الأجنبية لسنة 2017 بموجب قرار مجلس المفوضين المؤرخ في 2019/11/27، كما أجرت مؤخراً تعديلات على التعليمات الخاصة بشركات الوساطة الأجنبية، بهدف حماية المستثمرين ومواكبة التغيرات في الأسواق العالمية، حيث جاءت هذه التعديلات استجابةً للتغذية الراجعة من السوق، إلى جانب مواجهة المخالفات التي تم رصدها، مؤكدةً أن هذه التعديلات تهدف إلى سد الثغرات وتقليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات المالية في البورصات الأجنبية.
وفيما يخص التطبيقات الإلكترونية التي تستخدم لتسهيل التداول في البورصات الأجنبية، أكدت الهيئة أنها تقوم حالياً بدراسة تلك التطبيقات، بهدف تنظيم استخدامها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ورغم عدم وجود تشريعات محددة تنظم عمل هذه التطبيقات حتى الآن، إلا أن الهيئة أكدت أن العلاقة التعاقدية بين الشركات والعملاء تحكمها التشريعات السارية.
أما بشأن أرباح شركات الوساطة المالية، فأشارت الهيئة إلى أنها تنشر التقارير السنوية لجميع الشركات الخاضعة لرقابتها على موقعها الإلكتروني، موضحة أن بإمكان المهتمين الاطلاع على البيانات المالية التفصيلية لكل شركة، بما في ذلك الأرباح التي تحققها الشركات وكذلك أرباح العملاء من التعاملات المختلفة.
هذا وستفتح (الصنارة نيوز) قريبا ملفات كبيرة حول مخالفات احدى اكبر شركات الوساطة المالية المرخصة في الأردن التي تتعامل بالبورصات الأجنبية، مستندا الى شكاوى مواطنين وتجارب مستثمرين، وستكشف الكثير من خفايا التلاعب بارصدة المتداولين.