تقارير غربية تفضح “العدالة الأميركية”

تحدثت عدة تقارير في وسائل إعلام غربية عن تبعات الغزو الأميركي للعراق عام 2003، ولا سيما تلك التي لا تزال آثارها المباشرة قائمة حتى اليوم، بما في ذلك قضية التعذيب في السجون والمعتقلات الأميركية، وانتهاكات حقوق الإنسان.

وتناول تقرير في موقع “ذا إنترسبت” الأميركي، عنوانه “العراقيون الذين عذّبتهم الولايات المتحدة في سجن أبو غريب لم يحصلوا على العدالة”، هذه القضيةَ التي لا تزال تؤثّر في سمعة الولايات المتحدة في العالم.

وذكر الموقع أنّ “عشرات الآلاف من العراقيين، في الأعوام الأولى من الحرب، كانوا يمرون عبر مواقع الاستجواب والاحتجاز، بحيث قام عملاء من وكالة الاستخبارات المركزية، والاستخبارات العسكرية، والشرطة العسكرية، والعمليات الخاصة، والمقاولون الخاصّون، وحتى الجنود العاديون، بارتكاب انتهاكات لم تعد تخفيها العبارات الملطَّفة: لقد كان تعذيباً”.

المسؤولون لم يَنَلهم أيّ لوم.. والجنود واجهوا “إجراءات تأديبية”
وأضاف تقرير “ذا إنترسبت” أنه “كما هي الحال مع كتاب قواعد اللعبة الأميركي، فإنّ أولئك الذين هم في أعلى مقاعد السلطة، والذين أدّوا دور الغباء في أثناء جعل التعذيب مسألة سياسية، تهرّبوا من أيّ مساءلة”.

وكشف أنه “لا توجد لوائح اتهام جنائية، ولا تداعيات شخصية أو مهنية، ولا قيود على السفر، ولن تتدفّق أيّ عقوبات إلى التسلسل القيادي، فلقد تحمّل معظم الجنود ذوي الرتب المنخفضة في أبو غريب ومعسكر نماء وخارجه وطأة اللوم”.

وأشار التقرير إلى أنّ “11 جندياً أميركياً واجهوا إدانات جنائية بتهمة التعذيب في أبو غريب، وواجه عدد قليل منهم إجراءات تأديبية، وهذه كانت كل “العدالة” لضحايا التعذيب العراقيين، والتي تمكّن الجيش الأميركي من حشدها”.

تصريحات واشنطن عن العدالة “رمزية ومخادعة”
وأكدت مها هلال، مؤلفة كتاب “بريء حتى يثبت إسلامه”، أنه “إذا كانت الولايات المتحدة مهتمة حقاً بتصحيح العنف المروّع الذي أطلقته على العراق، فيمكنها أن تبدأ بالاعتذار وتعويض الناجين من التعذيب في سجن أبو غريب”، قائلةً إنّه “حتى يحدث ذلك، ستظلّ إيماءات الولايات المتحدة نحو العدالة، في أيّ صفة كانت، رمزيةً ومخادعةً”.

وأكّد التقرير أيضاً أنه “لم تتمّ محاسبة مقاولي الدفاع المتواطئين والمتورطين مباشرة في الاستجوابات والتعذيب”، وأنّ “المدفوعات الوحيدة حتى الآن كانت في دعوى مدنية، قدمتها شركة تقدّم خدمات الترجمة في السجن، بحيث دفعت الشركة تسوية بقيمة 5 ملايين دولار إلى مئات العراقيين، الذين يمثلهم مركز الحقوق الدستورية، في قضية تاريخية”.