تلاعب في اموال لجنة زكاة.. فساد في قطاع الاعلاف بنحو 4 مليون.. اختلاسات في دائرة حكومية
صنارة نيوز - 29/08/2024 - 3:52 pm
الصنارة نيوز-
تناقلت بعض المواقع الاخبارية تفاصيل قضايا الفساد التي احالتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى مدعي عام مكافحة الفساد في قضايا فساد.
ووفق تقريرها السنوي فقد أحالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قضية تلاعب من أعضاء احدى لجان الزكاة والصدقات بوصول مقبوضات.
وقالت الهيئة انه بعد تدقيق حسابات اللجنة من تاريخ 1 - 1 - 2017 وحتى 31 - 12 - 2021 تبين وجود تلاعب وفي وصول مقبوضات وسحب مبالغ مالية من حساب اللجنة لدى البنك دون وجود معززات، وايداع مبالغ مالية في حساب لجنة الزكاة تقل عن مجموع المبالغ التي جمعت ووثقت في وصول المقبوضات العائد إلى لجنة الزكاة بمبلغ اجمالي قدره 404 الاف دينار ومخالفات إدارية أخرى.
وفي قضية اخرى قالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ان احد موظفي امانة عمان قبض مبالغ مالية من أحد الاشخاص تعرف اليه اثناء مراجعته الامانة وذلك لمساعدته على انجاز معاملة ترخيص بناء قيد الانشاء وشطب المخالفات المترتبة عليه بلغت قيمتها اربعة الاف وستمائة وخمسين ديناراً لقاء القيام بتصرفات مخالفة الا ان هذا الموظف قبض هذه المبالغ ولم يصدر الرخصة او يشطب المخالفات.
كما نشرت هيئة النزاهة قضية ضبط احدى موظفات أمانة عمان الكبرى في اثناء قبضها مبلغاً مالياً من أحد الاشخاص مقابل تسهيل إعادته إلى وظيفته السابقة في الامانة.
وفي قضية أخرى، نشرت هيئة الفساد في تقريرها السنوي قضية تجاوز أحد كبار موظفي احدى الوزارات بين عامي 2020 - 2022 تعليمات توزيع المواد العلفية (الشعير والنخالة) لمربي الثروة الحيوانية وذلك عبر اجازته لدخول المواشي الحية المستوردة عبر الشركات المستوردة لها دون تقديم هذه الشركات الوثائق والمعززات المطلوبة باصداره المصدقات الكاذبة وبآثر مالي نتج من تلك المعاملات بلغ (3.999.497 ديناراً) حيث إحيل الموضوع إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، كذلك صرف 3 موظفين كانوا يعملون في مركز توزيع اعلاف المفرق كميات من العلف المدعوم بصورة مخالفة.
ونشرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في تقريرها السنوي، قضية تلاعب 4 من موظفي أحدى الادارات العامة من عام 2013 الى عام 2022 بالوصولات المالية المقبوضة والنظام المالي الالكتروني باختلاس اموال الدائرة التي تقبض من المواطنين نظير الخدمات المقدمة لهم وتبين اقتسام هؤلاء الموظفين هذه الاموال دون توريدها إلى حساب الايرادات العامة وبلغت قيمة هذه الاموال مليونين و200 الف دينار واحيل الموضوع إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد.
