رفع أسعار الكتب المدرسية في المدارس الخاصة.. اين رقابة وزارة التربية ؟

الصنارة نيوز-
تستمر قصة رفع أسعار الكتب المدرسية في كل عام دراسي للمدارس الخاصة، وهو ما يثير الأسئلة حول آليات الرقابة المتبعة من وزارة التربية والتعليم في وضع حد لهذه المعضلة، التي باتت تؤرق الأسر التي تدرس أبناءها بمدارس خاصة. 

ومع بداية العام الدراسي الجديد 2025/2024، تصاعدت وتيرة احتجاج أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة بشأن ما تفرضه تلك المدارس عليهم في بداية كل عام دراسي، من رفع لأسعار الكتب والرسوم والزي المدرسي، غير آبهة بما تصدره وزارة التربية والتعليم مع مطلع كل عام دراسي جديد، من تعليمات واضحة بهذا الشأن، ينص عليها كتيب طبعات الكتب المدرسية المعتمدة وأسعارها.

وبحسب أولياء أمور، لم تعد المشكلة تقتصر فقط على ارتفاع أسعار الكتب المدرسية في المنهاج الأجنبي، بل شملت أيضا المنهاج الوطني، بحيث تضع مدارس خاصة أسعارا عالية لها، وغالبا تكون أضعاف السعر المقرر لها في الكتيب عدة مرات، غير ملتزمة بالتسعيرة التي تقرها الوزارة في الكتيب.
وتداول أولياء أمور تعليقات حول ما تقدم عليه المدارس الخاصة بالذات من أمور تتعلق بالأسعار والرسوم التي ترفعها دون حسيب أو رقيب، على صفحات تواصل اجتماعي في موقع (فيسبوك) متخصصة بشؤون الطلبة وبيع الكتب المدرسية، تظهر شكاواهم من مضاعفة تلك المدارس لأسعار الكتب المدرسية للمنهاج التعليمي الوطني. 
ولفت أولياء الأمور، أن مدارس أبنائهم لا تلتزم بتسعيرة الحكومة، وتدفع أبناءهم لشراء الكتب من المدرسة نفسها، تحت ذرائع شتى، وهو ما جعل ولية أمر طلبة، تكشف أن "تكلفة الكتب المدرسية لأبنائي الثلاثة الذين يدرسون في مدرسة خاصة، وصلت إلى 357 دينارا أردنيا"، موضحة أن أبناءها يدرسون النظام التعليمي الوطني، وهم في الصفوف الـ4 والـ6 والـkg1. 
كما كشفت ولية أمر طالبة في الصف الـ5 ملتحقة بمدرسة خاصة، أن كلفة كتب ابنتها في تلك المدرسة بلغت 157 دينارا للمناهج الوطنية.
ويقول بعض المعلقين إن هذه أسعار خيالية، وتكشف عن انعدام الرقابة على تلك المدارس، ومخالفتها، ووضع حد لما تقدم عليه من رفع أسعار للكتب دون حسيب أو رقيب. 
"الغد" تواصلت مع مسؤولين معنيين بهذا الجانب في وزارة التربية والتعليم، للتعليق على هذه القضية التي باتت تؤرق مجتمع الأسر التي يدرس أبناؤها في مدارس خاصة، لكن لم يتسن لها الحصول على رد من أي منهم يبين هذا الخلل، أو يقدم رؤية الوزارة الرسمية بشأنه.
وكانت وزارة التربية، نشرت على موقعها الإلكتروني مؤخرا، كتيب طبعات الكتب المدرسية المعتمدة وأسعارها للعام الدراسي الجديد، إذ يشتمل على تعليمات بيع الكتب المدرسية والمواد التعليمية وتوزيعها للعام الدراسي.
ونص الكتيب في فقرة (ب) من المادة (11) على أن "تباع الكتب المدرسية المقررة والأدلة والمطبوعات والمواد التعليمية المختلفة، بالسعر الذي حددته الوزارة للمؤسسات التعليمية الخاصة عبر المديريات، وعليها ان تزود طلبتها بالكتب المدرسية المقررة وأدلة التجارب العلمية بالسعر المحدد من الوزارة، على أن يعلن عن ذلك في مكان بارز بالمؤسسة، وتحت طائلة المساءلة القانونية، وفق أحكام قانون وزارة التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994، مع استرداد فرق السعر من المؤسسة التعليمية لصالح الوزارة".
بدوره، اعتبر نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، أن ملف تباين وارتفاع أسعار الكتب المدرسية للمنهاج الوطني في المدارس الخاصة يتكرر في كل عام دراسي، مبينا أن الحل النهائي لهذا الملف، يتطلب من الوزارة السماح لأولياء أمور الطلبة، بشراء الكتب المدرسية لأبنائهم الطلبة من مستودعات المديريات مباشرة.
وأضاف الصوراني، أن النقابة طالبت منذ عدة أعوام بضرورة منح فرصة لأولياء الأمور، بشراء الكتب المنهاج الوطني من مستودعات الوزارة التربية والتعليم على نحو مباشر، مؤكدا أنه في الأصل يجب أن تمنح هذه الكتب مجانا للطلبة في القطاع الخاص، أسوة بطلبة القطاع العام.
وبخصوص الكتب وفق النظام الأجنبي، فأوضح الصوراني صعوبة ضبط أسعارها، إذ إن هذه الكتب المرخصة من الوزارة، لها أسعار دولية، ولديها وكالات في الدول التي لديها مدارس تدرس الأنظمة الأجنبية والدولية، مشيرا إلى أن هناك أيضا عوامل عديدة تسهم بارتفاع الكتب التي تتبع النظام الأجنبي أو الدولي، منها الجمارك وغيرها من الأمور.
وأشار إلى أن أولياء أمور الطلبة الذين يدرسون أبناءهم وفق النظام الأجنبي، يدركون أن التكاليف الخاصة بهذا النظام مرتفعة، بما فيها القسط المدرسي والكتب المدرسية، بخاصة إذا ما قورنت بالنظام التعليمي الوطني ومنهاجه.
من جهتها، قالت الأمين العام بوزارة التربية للشؤون الإدارية والمالية سابقا د. نجوى القبيلات إن المدارس الخاصة، تشتري الكتب المدرسية الصادرة عن الوزارة بأسعارها المدرجة في كتيب طبعات الكتب المدرسية المعتمدة وأسعارها للعام الدراسي الجديد، ويفترض أن تبيعها المدارس للطلبة بالأسعار نفسيها، وألا تتقاضى أرباحا عليها.
وترى القبيلات، ضرورة اطلاع أولياء الأمور على هذا الكتيب قبل ذهابهم إلى شراء الكتب من المدارس في القطاع الخاص، وفي حال عدم  التزام المدرسة بالأسعار الواردة في الكتيب، أن يبلغوا الوزارة لكي تتخذ الإجراءات المناسبة بحقها.
وبينت أن هناك كتبا إضافية يجري تدريسها في المدارس الخاصة باللغة الانجليزية، وهذه الكتب غير مسؤولة عنها وزارة التربية، إذ إنها تصدر عن دور نشر عالمية أو محلية، وبالتالي فهي ذات أسعار خاصة، ويرتبط بيعها باتفاقيات بين المدارس الخاصة ودور النشر، ودور وزارة التربية كان يقتصر على إصدار الموافقات الخاصة على تدريسها في ضوء قرارات مجلس التربية.
وأوضحت القبيلات، أن معالجة هذا الأمر، يفترض بأن يكون في نطاق متابعة الإدارات ذات العلاقة بالوزارة لأثمان بيع الكتب (المنهاج الوطني) في المدارس الخاصة، بالإضافة إلى إتاحة كتيب الطبعات المعتمدة وأسعارها لكي يتمكن من الاطلاع عليه أولياء أمور طلبة تلك المدارس، ليتمكنوا من إبلاغ الوزارة عن أي تجاوزات في الأسعار.