بدل البحث عن دعم دولي أو قروض.. لماذا لا تؤسس الحكومة شركة مساهمة عامه لتنفيذ مشروع الناقل الوطني؟
صنارة نيوز - 12/08/2024 - 9:56 am
بقلم : المهندس حسام نايف مشربش
من المؤسف ان نجد الحكومة جاهده تطلب الدعم من الدول ومؤسسات الإقراض الدولية لمشروع الناقل الوطني بينما قد يكون من الاجدى تأسيس شركة مساهمة عامه لتنفيذ و إدارة هذا المشروع على المدى الطويل على غرار اتفاقية الامتياز التي تمت عام 1956 وتم على أساسها تأسيس شركة مصفاة البترول الأردنية و التي أعطت الشركه امتيازا لتكرير النفط لمدة خمسين عاما و بربح محدد خمسة عشر يالمئه بعد الاستهلاكات.
إن تأسيس شركة مساهمة عامه اردنية لهذه الغاية يضمن ربح محدد مقبول ويساعد على استثمار أموال الأردنيين مقيمين ومغتربين وغيرهم من المساهمين بطريقة امنة لان المشروع استراتيجي ولا يمكن التخلي عنه ولان نسبة الربح الدنيا محددة ويبقى المشروع تحت نظر وتدقيق الدولة بعكس ما حصل مع بعض مشاريع الطاقة و التي فقدت فيها الحكومه القدره على السيطره على الأسعار .
والأهم انه يجنب الدولة الحاجة الى إضافة مليارات الدولارات للدين العام و من ثم إدارة المشروع بالطريقه المعهوده لمشاريع الدوله و تسجيل خسائر سنويه اضافيه. كذلك فان تأسيس شركه مساهمه لهذه الغايه تنشر ميزانياتها بشكل ربع سنوي تبين الكلف الحقيقيه تزيل الحرج و التساؤلات عن الحكومه عند تسعير المياه للمستهلكين و يستطيع كل مواطن يدفع فاتورة مياه ان يشتري اسهما بالشركه و يكون شريكا فيها.
من الواضح أن الفكر الاقتصادي الذي كان متوفر في الأردن قبل أكثر من ستين عاما عند تأسيس شركة مصفاة البترول الاردنيه و الذي كان يستند على إشراك رأس المال الوطني في عملية التنميه لم يعد موجودا الان و ان الحكومه مستمره في إجراءات إحالة مشروع التاقل الوطني على احدى الشركات مما يطرح الاسئله التاليه:
- ان تقنية تحلية مياه البحر متوفره بشكل كبير و من عدة شركات في العالم نفذت عشرات المشاريع المماثله في دول الخليج فكيف لم تتأهل الا شركه واحده لمشروع الناقل الوطني ؟
- لماذا يتم التعامل مع المشروع من خلال لجنة عطاءات خاصه في رئاسة الوزراء و ليس من خلال الوزاره المختصه و هي وزارة المياه و الري و يتم ذلك بسريه بحيث لم يذكر اسم الشركه التي يتم التفاوض معها و لا القيمه المقدره للمشروع و لا المبلغ الذي يجب على الحكومه اقتراضه لتنفيذ المشروع .
نأمل ان تعيد الحكومه النظر في هذا الموضوع و تدرس انشاء شركه مساهمه عامه لهذا الغرض حيث من الممكن ان تكون الشركه التي يتم التفاوض معها شريكا استراتيجيا فيها كما هو الحال مع شركة اورانج في شركة الاتصالات الاردنيه.
