اطباء يتعرضون للاستغلال.. اليكم الموضوع
صنارة نيوز - 25/07/2024 - 4:27 pm
الصنارة نيوز-
أكد أطباء مقيمون أنهم يتعرّضون لظلم من خلال "عقود الإذعان" التي يضطرون إلى توقيعها دون حصولهم على رواتب شهرية مقابل عملهم الطبي وحصولهم على الاختصاص، وهو ما يسمى "نظام الإقامة غير مدفوع الأجر".
وعلى الرغم من أن هذه المشكلة قديمة، إلا أنه لغاية اليوم لم يتم إيجاد حلول لها، خصوصا أن وزارة الصحة استجابت لمطالب سابقة وقرّرت منذ أعوام قليلة صرف مبالغ للأطباء المقيمين المتدرّبين.
وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس نقابة الأطباء رئيس لجنة أطباء الامتياز في النقابة الدكتور طارق الخطيب إنه خلال الفترات الأخيرة، وبسبب زيادة أعداد الخريجين من كليات الطب المحلية والخارجية، ومحدودية عدد فرص الإقامة التي تقدر بألف مقعد سنويا، استغلت بعض المؤسسات هذه الحاجة من قبل بعض الأطباء بسبب رغبتهم في تطوير مسارهم المهني والاتجاه نحو التخصص.
وأكد الخطيب أن بعض المؤسسات قامت بطرح برامج إقامة غير مدفوعة الأجر، والتي تُعتبر نوعا من أنواع المخالفات لجميع مواثيق حقوق الإنسان، وشكلا من أشكال العمل القسري.
وأشار إلى أنه وبسبب الزيادة الكبيرة في أعداد الخريجين وزيادة الطلب على مقاعد الإقامة، أصبح هناك استغلال من قبل بعض المؤسسات لهذه الرغبة، حيث تم طرح برامج إقامة وتدريب غير مدفوعة الأجر أو حتى منقوصة الأجر.
وأوضح أن هناك بعض المؤسسات التي أجبرت الأطباء الشباب على دفع بدل رسوم تدريب.
وقال الخطيب إن المجلس الطبي حدّد عدد أيام الدوام للأطباء المقيمين، بحيث لا تزيد أيام الغياب في السنة التدريبية على 20 % من عدد أيام السنة التدريبية كاملة، والتي تبلغ 70 يوما، منها 30 يوما إجازات سنوية، و30 بعذر مرضي أو غيره.
وشدد على أنه لا يوجد أي تشريع في قانون المجلس الطبي أو حتى بالتعليمات التي صدرت بخصوص الأطباء المقيمين، بتنظيم علاقتهم ببرنامج الإقامة وإجازاتهم وساعات عملهم، ولا حتى بوصفهم الوظيفي.
ولفت إلى أن عدد المقاعد مدفوعة الأجر التي تتوافر سنوياً لا تستوعب هذا الكم الكبير من الخريجين، لذلك يلجأ الطلبة ممن لم يحظوا بمقعد إقامة مدفوع الأجر إلى برنامج "غير المدفوع" بصفته الخيار الوحيد أمامهم.
وبين الخطيب أن كل مؤسسة صحية، قد تجتهد بوضع وصف وظيفي للمقيم داخلها ولكن لا يوجد أي وصف موحّد بشكل وطني، وهذا الأمر يختلف عن باقي دول العالم.
وأوضح أن هناك غيابا واضحا عن الواجبات الموكلة للطبيب المقيم، إضافة إلى حقوقه في ظل عدم وجود تشريع أو نص قانوني في قانون النقابة ولا حتى في قانون المجلس الطبي.
وقال إن البرنامج التدريبي الذي يخضع له الطبيب المقيم، هو عبارة عن عمل، وبالتالي من حق أي طبيب يتدرب ويعمل في مستشفى أن يحصل على أجر مقابل ما يقوم به.
وأشار إلى أن هناك تعليمات في قانون النقابة حدّدت رواتب الأخصائيين والطبيب العام والطبيب المقيم.
وأضاف: "لكن للأسف، يغيب الالتزام والرقابة عندما تكون الأمور مخصّصة للطبيب المقيم والمتدرب".
وأوضح أنه في عام 2019 انطلقت حملة "هجرتونا" لإلزام المستشفيات بصرف أجور للأطباء المقيمين، مشيدا بوزير الصحة عام 2021 الذي استجاب لمطالب الحملة.
وقال الخطيب: "كنا نتمنى من باقي المؤسسات أن تتحول إلى نفس الخطوة التي اتخذتها وزارة الصحة وتعتمد مبالغ وأجور للأطباء المقيمين"، إلا أن هذا لم يحدث في بعض المؤسسات الصحية.
ولفت إلى أن هنالك ما بين 400 و600 طبيب منضوون في برامج الإقامة والتدريب في مختلف المؤسسات الصحية من جامعات ومستشفيات خاصة.
وبين الخطيب أن جميع الأطباء المقيمين في مستشفيات وزارة الصحة يعملون بأجور، فيما أكد أن الطبيب المقيم في بعض المؤسسات الصحية يقوم بدفع رسوم تدريب سنوية في التخصّص تصل إلى 3600 دينار في السنة، دون أن يحصل على أي قرش مقابل ذلك.
ويصل عدد المستشفيات في المملكة إلى 117 مستشفى، منها 69 في القطاع الخاص، و31 في القطاع الحكومي، و15 مستشفى عسكريا، ومستشفيان جامعيان اثنان.
"الغد"
