7 جامعات تقع تحت وطأة ديون للبنوك بنحو 80 مليون دينار.. تفاصيل

الصنارة نيوز-

في الوقت الذي ترزح جامعات رسمية تحت طائلة الديون بسبب أوضاعها المالية الصعبة، وخاصة جامعات المحافظات التي يطالب رؤساؤها بزيادة الدعم الحكومي، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة لـ"الغد" أن الوضع المالي للوزارات ليس بأفضل حالا من الجامعات الرسمية، لافتا إلى وجود أكثر من 100 مليون دينار مستحقات للجامعات على الحكومة ووزارة التعليم العالي، ونحو 25 مليون دينار على وزارة التربية والتعليم.

غير أن ما تعانيه الجامعات الرسمية التي تزيد موازناتها السنوية على 700 مليون دينار لا يعيق برامجها وتطوير بنيتها التحتية فقط، بل يتعدى التأثير إلى تأخير رواتب موظفيها، وهو ما يؤثر أيضا على تصنيفها عالميا، وعلى المشاريع التي يفترض بها إنجازها للخروج من عنق الزجاجة.

وأكد محافظة أن الضغوط المالية على الموازنة العامة تعيق تحويل أي مبالغ إضافية للجامعات، والتي توزع وفق نسب ينظمها مجلس التعليم العالي حسب أقدمية الجامعة وقوتها ومشاريعها وعدد طلبتها وبرامجها، وغيرها من المعايير.
ووفقا لرؤساء جامعات رسمية، قالوا  إن الكثير من الجامعات الرسمية لها ذمم دائنة على الجهات الباعثة للطلبة تزيد على 150 مليون دينار، مؤكدين أهمية مراجعة آلية تقديم الدعم الحكومي للجامعات، وخاصة التي يعد أداؤها المالي بمرتبة جيدة أو التي تعافت من أزماتها المالية المتراكمة، ووضع خطة إصلاحية لبقية الجامعات ضمن فترة زمنية محددة لا تتجاوز 3 سنوات للخروج من أزماتها المالية.
واعتبروا أن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى توفير مبالغ مالية تقدر بعشرات الملايين من الموازنة المخصصة للتعليم العالي، والتي يمكن استغلالها في إنشاء صندوق استثماري خاص وتوجيه إيراداته في التوسع بدعم أو إقراض الطلبة في الجامعات الوطنية.
كما اعتبروا أن المديونية المرتفعة تعد من أكبر مشاكل الجامعات في الوقت الذي تئن فيه نحو 7 جامعات تحت وطأة ديون للبنوك بنحو 80 مليون دينار، حيث تدفع كل جامعة نحو مليوني دينار فوائد لهذه البنوك. 
وأشاروا إلى أن انتشال الجامعات الحكومية من أزماتها المالية يمكن أن يتم إما عبر هيكلة الرسوم أو إقرار الرسوم التي كانت تجبى لصالح الجامعات، وإلغاء البرنامج الموازي، وزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي، وأن يكون القبول في الجامعات إما في الكلية أو في حقول، وليس في التخصص، واللجوء لتطبيق السنة التحضيرية، فضلا عن توفير مصادر دخل ثابتة للجامعات.
كما دعوا لأن تبادر الحكومة بتسديد التزاماتها نحو الجامعات وسداد مديونيتها، إذ إن الجامعات مثقلة بالديون، وبأعداد كبيرة من الموظفين الذين لا تحتاج معظمهم، فضلا عن ضرورة صيانة البنى التحتية المتهالكة فيها. 
"الغد" من جهتها حاولت التواصل مع رئيس اللجنة المالية لمجلس التعليم العالي أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي للوقوف على أرقام حول مديونية الجامعات وآليات ومقدار الدعم الحكومي، لكن دون جدوى.
وكان الدبعي تحدث في تصريحات صحفية سابقة عن أن الدعم الحكومي انخفض في السنوات الأخيرة إلى أن وصل إلى 70 مليون دينار، وهو مبلغ غير كاف لتلبية وسداد عجز ومديونية الجامعات خاصة الطرفية، التي تعاني من عجز كبير في ميزانياتها.
وقال إن هنالك 4 جامعات في وضع نقدي صعب، ما يعني أنها غير قادرة على دفع الكلف التشغيلية وتلبية النفقات الجارية، فضلا عن ارتفاع المديونية والاقتراض من البنوك.
وأضاف أن مجلس التعلم العالي قام بتعديل أسس توزيع الدعم الحكومي على الجامعات وفقا لمؤشرات تعتمد على قوة الجامعات، فالجامعات الأضعف تحصل على التمويل الأقل، وبذلك أصبحت الجامعات غير قادرة على رفع مؤشراتها نتيجة أوضاعها المالية.
ولفت إلى أن نسبة من الدعم الحكومي للجامعات كانت تذهب لصندوق دعم الطالب الفقير، ما أدى إلى تراكم مستحقات للجامعات على التعليم العالي، مشيرا إلى أن مجلس التعليم العالي وضع منهجية جديدة للبدء بتسديد مستحقات الجامعات.
وأوضح الدبعي أن الإستراتيجية الجديدة الرامية إلى تسديد المستحقات المالية للجامعات شملت الجهات المانحة، وهي وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، والقوات المسلحة، لتسديد المبالغ المتراكمة عليها كمستحقات للجامعات على دفعات لتأمين النفقات الجارية للجامعات.
من جهته كشف رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات عن أن إيرادات الجامعة الأردنية التي يبلغ عدد طلبتها 54 ألف طالب وطالبة، تبلغ 102 مليون دينار، وأن الإيراد من البرنامج الدولي يصل إلى 31 مليونا، أمّا الإيراد من البرنامج الموازي فيصل إلى 26 مليونا.
وقدم عبيدات مجموعة من الحلول للعجز المالي في الجامعات، تتمثل بضرورة تحديد الرسوم من قبل الجامعات نفسها، وتعديل بعض التشريعات الضريبية، وتقليل التكلفة، وزيادة الواردات الذاتية، وكذلك تصفير مديونياتها.
ولفت إلى وجود فجوة كبيرة بين القطاع الأكاديمي والصناعي وأصحاب العمل، موضحا أن هناك دورًا كبيرًا على القطاع الخاص يجب أن يقوم به تجاه مسيرة تطوير البحث العلمي، من خلال دعم الكوادر والكفاءات العلمية من جهة، والاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية في مختلف القطاعات.
وأكد ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه التعليم من خلال تحسين إدارة الموارد البشرية والاقتصادية، وإعادة بناء استقلالية الجامعات، واستمرار الجامعات بالقيام بدورها في التعليم والتدريب والبحث بحرية وبشكل ذاتي.
وتابع: "يمكن للجامعات أن تحقق المطلوب منها عن طريق تعزيز قدرتها على جعل رحلة التعلم أكثر مرونة وسهولة، وأن توظف التكنولوجيا لمعالجة الصعوبات، وأن توجد آلية للمراقبة والمحاسبة لطرق التعليم، ما يساهم في تقليل كلف التعليم، إضافة إلى التركيز على البحث العلمي ليكون مرتبطا بالصناعة ومُسوّقًا لها في آن معا".
بدوره، تحدث رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات عن الصعوبات المالية التي تواجه الجامعة، وضرورة تقديم دعم مالي للجامعات الطرفية، فضلا عن منحها أولوية في تسديد مستحقاتها لدى الجهات الرسمية لتنهض بشكل جيد.
ولفت النعيمات إلى أن الاقتراض من البنوك ليس وسيلة ناجعة لسد العجز المالي المتراكم على الجامعات، وبالتالي ينبغي مساندتها للحصول على دخل لها من مصادر مختلفة.
وكان اعتبر تقرير حالة البلاد، أن من أبرز التحديات التي تواجه معظم الجامعات الحكومية، هو عجز الموازنة، وارتفاع تراكم المديونية، مشيرا إلى أن العجز السنوي للجامعات الحكومية ما يزال في تزايد ناتج عن زيادة النفقات التشغيلية على الإيرادات.
ومن أهم الأسباب التي أدت إلى تراكم المديونية، وفق التقرير، محدودية مصادر إيرادات الجامعات، واقتصارها على الرسوم الجامعية المستحقة من الطلبة، والدعم الحكومي المقدم لها، إضافة إلى تأجير بعض المرافق الخدماتية في الجامعة مثل المطاعم والأكشاك، الأمر الذي أرهق الإدارات الجامعية المتعاقبة في سعيها لتغطية النفقات، وعلى رأسها المصاريف التشغيلية ورواتب الموظفين.
ويقسم الدعم الحكومي للجامعات بناء على الأسس الجديدة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول يهدف إلى تغطية فرق النفقات المتكررة على الرسوم الجامعية، وتعويض جزء من تكلفة الطلبة المستفيدين من قانون التقاعد المدني والعسكري، أما القسم الثاني فيرتبط باعتماد معايير تميز الجامعات، وأبرزها ترتيب الجامعة ضمن التصنيفات العالمية، ونسبة الإداريين إلى أعضاء الهيئة التدريسية، ونسبة الطلبة الوافدين وطلبة الموازي إلى المجموع الكلي للطلبة، وعمر الجامعة، والقسم الثالث يعتمد على المستحقات المترتبة للجامعات على صندوق دعم الطالب.

الغد