الشركات المدرجة في بورصة عمّان ترفع أرباحها الصافية إلى 1.7 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 بنمو 10.9%

أعلن المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي أن الشركات المدرجة في البورصة حققت أرباحًا صافية بعد الضريبة بلغت 1716.7 مليون دينار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025، مقارنة مع 1547.9 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2024، بارتفاع نسبته 10.9 %

 

كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة إلى 2383.6 مليون دينار مقارنة مع 2241.7 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 6.3 %.
وأوضح الوظائفي خلال جلسة نظمها منتدى التواصل الحكومي بعنوان "بورصة عمان.. الفرص والتحديات" أن هذا الأداء الإيجابي شمل مختلف القطاعات، حيث ارتفعت أرباح القطاع المالي بنسبة 9.3 %، والقطاع الصناعي بنسبة 15.8 %، وقطاع الخدمات بنسبة 4.1 %، ما يعكس متانة الشركات المدرجة وتحسن بيئة الاستثمار في المملكة.
وأشار إلى أن هذه النتائج انعكست مباشرة على أداء السوق، إذ سجل المؤشر العام لأسعار الأسهم المدرجة (ASEGI) ارتفاعا بنسبة 37.55 % منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الماضي، ليصل يوم الاثنين الماضي إلى 3423.34 نقطة، وهو المستوى الأعلى منذ تشرين الثاني(نوفمبر) 2008. 
كما ارتفع مؤشر أسعار الشركات الكبرى (ASE20) بنسبة 39.87 %، فيما قفز مؤشر العائد الكلي بنسبة 50.6 %.
وأدى ذلك إلى ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنحو 8.05 مليار دينار، وبنسبة 45.5 % مقارنة ببداية العام.
وأفاد الوظائفي بأن هذا النمو القوي يعود إلى التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الوطني؛ حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8 % خلال الربع الثاني من عام 2025، وارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 8 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، بينما ارتفع الدخل السياحي بنسبة 6.8 % خلال الأشهر التسعة الأولى. وبلغت الاحتياطيات الأجنبية نحو 24 مليار دولار، وتم احتواء التضخم عند مستوى 1.86 %، مما يدل على نجاح السياسات المالية والنقدية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف، أن الإجراءات الحكومية التحفيزية ساهمت في تنشيط التداول وتعزيز السيولة في السوق، ومن أبرز هذه الإجراءات السماح للمستثمرين الراغبين في الحصول على الجنسية بتحريك استثماراتهم داخل البورصة، وإعفاء صناديق الاستثمار المشترك من الضريبة، وتخفيض عمولات الوسطاء، وزيادة أوقات التداول.
وكشف الوظائفي" حول وجود خطط لتوسيع أدوات الاستثمار في سوق عمان المالي، عن تواصل العمل على استحداث أدوات مالية جديدة تهدف إلى تنويع خيارات الاستثمار وتعزيز عمق السوق المالي الأردني، بما يتماشى مع التطورات في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح الوظائفي أن الخطط تشمل إطلاق أدوات استثمارية جديدة، بما فيها الصكوك الإسلامية القابلة للتداول، بالإضافة إلى تعزيز سوق المشتقات المالية ضمن إطار رقابي وتشريعي آمن يضمن حماية المستثمرين ويزيد من كفاءة التداول.
وأشار إلى أن استحداث أي أدوات جديدة يأتي بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية.
 وأشار الوظائفي إلى أن التحسن الملحوظ في أداء بورصة عمان خلال الأشهر الأخيرة انعكس إيجاباً على ربحية الشركات؛ فقد ارتفع عدد الشركات الرابحة إلى 107 شركات مقارنة بـ103 شركات في الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما انخفض عدد الشركات الخاسرة ليبلغ 48 % من إجمالي الشركات، مقارنة بـ53 % في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأوضح أن ارتفاع عدد الشركات الرابحة وتراجع الخاسرة يُعد مؤشرًا إيجابيًا على متانة الاقتصاد الوطني، متوقعًا أن تُسجل الشركات المدرجة أرباحًا تاريخية بنهاية العام. وهذا سينعكس على شكل توزيعات غير مسبوقة تُعزز السيولة في السوق، وتزيد من قدرة الشركات على التوسع والتوظيف، وتدعم في الوقت ذاته إيرادات الخزينة والنمو الاقتصادي العام.
وأكّد الوظائفي أن بورصة عمان ماضية في تطوير بنيتها التقنية والتشريعية، ومواصلة التحول الرقمي عبر أنظمة التداول والإفصاح الإلكتروني الحديثة باستخدام لغة XBRL، وإطلاق تطبيقات الهواتف الذكية. وأضاف أن البورصة تبذل جهودًا لتعزيز الاستدامة والإفصاح المناخي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، لتكون أول بورصة في الشرق الأوسط والخامسة عالميًا التي تطلق هذه المبادرة.
وأشار كذلك إلى سعي البورصة لتعزيز الشفافية والتثقيف المالي، وذلك من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع الجامعات الأردنية لإنشاء غرف محاكاة للتداول، بالإضافة إلى توفير نشرات توعوية وفيديوهات تعليمية، دعمًا لرؤيتها في ترسيخ ثقافة الاستثمار المستدام.
وشدد المسؤول على أن الإنجازات التي حققتها بورصة عمان كانت بفضل التكامل بين مؤسسات سوق رأس المال الوطني، والمتمثلة في هيئة الأوراق المالية، وبورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية.
وقال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي، زيد النوايسة، الذي أدار جلسة منتدى التواصل الحكومي، إن بورصة عمان تُعد إحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وذلك عبر توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المالي الأردني.
وأكد النوايسة أن الإجراءات الحكومية التي تستهدف تحسين البيئة الاستثمارية تنعكس مباشرة على أداء بورصة عمان، مما يعزز مكانتها كمنصة مالية واعدة في المنطقة.
وأشار إلى أن البورصة تشهد تطورات وإنجازات متتالية تعكس الرؤية الوطنية نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.