‎)‎الصنارة نيوز) تعيد ملف (ميجا مول) الى الواجهة .. بالوثائق‏

 

الصنارة نيوز/ خاص-ابو متعب

تساؤلات الالاف من المواطنين واستفساراتهم حول شركة المول للاستثمار (ميجا ‏مول) الذي ‏لم يرَ النور منذ 2002، دفعت "الصنارة ‏نيوز" للخوض في القضية ‏واعادة فتح الملف الشائك ‏المتشعب، والذي يشترك فيه عدد كبير من رجال ‏الاعمال والمستثمرين، وكان سببا ‏رئيسيا ‏في تكبيد اكثر من 5 الاف مساهم ‏خسائر فادحة.‏

 

ورغم قرار التصفية الاجبارية الذي صدر بالشركة عام 2019، الا ان الكثير من المخالفات ‏‏بقيت طي الكتمان، وتفاصيل عديدة لم تعرف ‏حتى الان، لهذا تقدم "الصنارة نيوز" ‏القصة ‏من بدايتها مدعومة بالوثائق، وتعرب عن استعداداتها للتعاون مع اي جهة ‏حكومية او ‏رقابية ‏لمحاسبة كل من له يد في هذه الكارثة الاقتصادية التي سبب ‏خراب بيوت الالاف من ابناء ‏الوطن.‏

‏       ‏

اولا : شركه المول للاستثمار والتي تم تاسيسها وتسجيلها تحت الرقم 21 بتاريخ ‏‏‏28/08/2003 براس مال مقداره 10.100 مليون دينار ‏وتم رفع راس مال الشركه ‏الى ‏‏30.100 مليون ومائه الف دينار بتاريخ 26/09/2004 وتم تعديل راس مال ‏الشركه بتاريخ ‏‏3/9/2007 ‏بحيث اصبح راس مال الشركه المصرح عنه والمكتتب ‏به (48.559)  مليون ‏دينار، بعدد اسهم مماثل له، حيث بلغ قيمه السهم ‏الاسميه ‏دينار واحد، وبتاريخ ‏‏13/04/2009 تم محاولة تسجيل الشركة كشركة مساهمة ‏عامة وبرأس مال مقداره ‏‏(‏‎76.850000‎‏) دينار، ‏بقيمه اسميه قدرها دينار واحد ‏للسهم الواحد.‏

‏ ثانيا : بدأت اداره الشركه والقائمين عليها بعرض أسهم الشركه للبيع لجمهور ‏المستثمرين ‏وصغار المدخرين وبطريقه العرض العام بشكل ‏مباشر ودون اتخاذ ‏ابسط الاجراءات ‏المنصوص عليها في القانون (قانون هيئه الاوراق الماليه).‏

ثالثا : ضربت شركه المول بعرض الحائط كافه بنود القانون والانظمه والتعليمات ‏الناظمه ‏لعمليه التعامل بالاوراق الماليه، حيث ان ‏عمليات بيع وشراء الاوراق ‏الماليه كانت تتم داخل ‏الشركه دون تطبيق بنود القانون وما يتفرع منه ودون اتخاذ ‏الاجراءات الكفيله بضمان ‏حقوق ‏الاطراف الناشئه من عمليات بيع الاوراق الماليه ‏أوشرائها او تحويلها ،  بالاضافه الى اهمال ‏حقوق الاطراف ذات العلاقه ‏بعمليات ‏التقاص والتسويه والتحويل، هذا وتغاضت الشركه ‏البنود القانونية المتعلقة في ‏انعقاد عقود التداول وتوثيقها ووسائل اثباتها والغائها ‏وتنظيم ‏التعامل في الاوراق ‏الماليه.‏

رابعا : خالفت الشركة قانون الهيئه‎ ‎‏ حيث تنص الماده (34) من قانون الهيئه على انه لا ‏يجوز لاي شركة ان تقوم بأي عرض عام – ‏عرض لبيع اي ورقة مالية لاكثر من 30 ‏شخصا- الا اذا تقدم بنشره اصدار الى الهيئه ومرفقا بها جميع المعلومات والبيانات التي ‏تمكن ‏المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري  ، فقد قامت الشركة ببيع الأوراق الماليه الصادره ‏‏عنها بالعرض العام، وقد تجاوز عدد المشترين له ‏اكثر من ثلاثين شخصا من ‏الجمهور،  ‏مع العلم ان عدد المساهمين في شركه المول قد تجاوز (5000) ‏الخمسه الاف مساهم.‏

 

وفي السياق كشفت الوثائق والمستندات التي بحوزة "الصنارة نيوز" ان الاشخاص ‏الذين ‏امتلكوا مساهمات كبيرة في الشركة  تربطهم ‏علاقه في شركه بيت المال ‏للادخار والاستثمار ‏والقائمين على شركه المول وهم:‏

‏1.‏    شركة ارض النمو للتطوير والاستثمار العقاري وتمتلك (250.000) سهم‏

‏2.‏    شركه نهر اليرموك للاستثمارات العقاريه وتمتلك (820.000) سهم‏

‏3.‏    معاويه هشام بدر الدين ظبيان ويمتلك (260.000) سهم‏

‏4.‏    الشركة الحديثة لمراكز التسوق وتمتلك (7.303.058) سهم‏

‏5.‏    يوسف عبدالله عبد حياصات ويمتلك (428.200) سهم‏

‏6.‏    شركة بيت المال للادخار والاستثمار ( بيتنا)  وتمتلك (917.100) سهم‏

‏7.‏    شركة الشعب الاولى للسياحه والسفر وتمتلك (619.100) سهم‏

‏8.‏    شركة الحروف للاستثمارات التجاريه وتمتلك (1.001.000) سهم‏

ووفق سجل شركه المول المحفوظ لدى مراقبه الشركات فان كافه المساهمات في ‏شركه المول ‏هي مساهمات نقديه، مما يستدعي قيام ‏الجهات الرقابيه ذات العلاقه ‏ومن ضمنها هيئه ‏الاوراق الماليه بالتأكد من سداد قيم هذه المساهمات وايداعها ‏في حسابات شركة ‏المول ‏بطريقة نظامية.‏

هذا التساءل يطرحه الكثير من المساهمين لماذا لم تتعامل الجهات الرقابية وهيئة الاروق ‏المالية مع ‏مخالفة احكام القانون والانظمه ‏والتعليمات ، والأعمال المحظوره والتضليل، الذي مارسه عدد ‏من الاشخاص في الشركة، خاصة ان ‏المخالفات القانونية واضحة، ‏وضوح الشمس؟ ومن ‏مسؤول عن ضياع حقوق 5 ‏الاف مساهم بعد التصفيه الاجباريه للشركة؟ ‏

‏"الصنارة نيوز" ستنشر بشكل متسلسل المعلومات التي حصلت عليها بالوثائق ‏حول الملفات ‏العالقة منذ اعوام حول قضية ميجا مول، ‏وشركة بيت المال للادخار ‏والاستثمار ( بيتنا)  ، ‏كما ستسلط الضوء على المسؤولين عن الكارثة التي المت ‏بالشركات، والتي سبب ‏الضرر ‏الكبير للالاف من العائلات الاردنية، وستقدم ‏للمسؤولين الوثائق الضرورية لمحاسبة من ‏عبث بأموال المساهمين، وتقديمه ‏للقضاء ‏المختص.     ‏