استفسارات واسئلة مشروعة تتعلق بالمجموعة العربية الأردنية للتأمين

الصنارة نيوز-‏
تداولت الكثير من المؤسسات الاعلامية العديد من التحليلات للبيانات المالية لشركة ‏المجموعة العربية الأردنية للتأمين للربع الأول من عام 2024 غير المدققة، كما هو مفصح ‏عنه. ‏

ووفق ما اورد موقع صوت عمان، فأن عند النظر في قائمة المركز المالي الموحدة والمقارنة ‏بين 31 آذار 2024 (غير مدققة) و31 كانون الأول 2023، وجد صغار المساهمين وحملة ‏الوثائق، العديد من النقاط التي وجب توضيحها وشرحها من قبل الإدارة التنفيذية، والتي ‏نوردها كما يلي: انخفاض في ودائع لدى البنوك – بالصافي، حيث بلغت 7.020.346 ‏دينار بالربع الأول من 2024، بينما بلغت 7.292.093 دينار في عام 2023، متسائلين ‏عن أسباب انخفاض الودائع للشركة، خاصة وأن العديد من صغار المساهمين وحملة الوثائق ‏لاحظوا أن هنالك انخفاض مستمر في الودائع خلال الميزانيات السابقة، مطالبين بمعرفة ‏الأسباب.‏

كما تساءل صغار المساهمين حول بند "موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة ‏الربح أو الخسارة" حيث بلغت 2.804.915 دينار في الربع الأول لعام 2024، بينما بلغت ‏‏2.537.500 دينار بعام 2023، و كانت تبلغ 1.863.793 دينار في عام 2022، ‏مطالبين بتوضيح حول أسباب الارتفاع، خاصة وأن الايضاح المتعلق بهذا البند لم يكشف ‏الاسباب والتفاصيل، علماً بأنه حسب ايضاح هذا البند في ميزانية 2023 يشير إلى أنه ‏‏"أسهم مدرجة" منوهين إلى أنه لماذا لا يتم ضخ المزيد في الأسهم طالما أنها تحقق ارتفاعاً ‏مستمراً في الميزانية.‏
وتابع موقع صوت عمان:" البعض يتساءل حول بند "بنوك دائنة" والتي شهدت ارتفاعاً، ‏مطالبين بمعرفة الأسباب، حيث بلغت 340.159 دينار في الربع الأول لعام 2024، بينما ‏بلغت 202.959 دينار بعام 2023. وطالبوا بتفسير واضح حول بند "موجودات أخرى" ‏والذي شهد ارتفاعاً دون وجود ايضاح في الميزانية لبيان وتوضيح أسباب هذا الارتفاع، حيث ‏بلغ 955.994 دينار بالربع الأول لعام 2024، بينما بلغ 644.992 دينار بعام 2023.‏
‏ وتساءل صغار المساهمين وحملة الوثائق حول أسباب انخفاض مجموع حقوق الملكية ‏والتي بلغت 3.490.338 في الربع الأول لعام 2024، بينما بلغت 4.462.055 دينار في ‏عام 2023، مشيرين أن مجموع حقوق الملكية إلى رأس المال بلغت نسبتها 36.7% ، أي ‏أن المتبقي من رأس المال ما يقارب الثلث، وهذا يعني أن 63.3% متآكل من رأس المال، ‏وهذا يضيف عبء جديد وارتفاع برأس المال المطلوب أصلاً والذي بلغ 7.538.024 ‏دينار، في ميزانية 31/12/2023، أي ما معناه سيطلب من المساهمين مبلغ يتجاوز 8 ‏مليون دينار، ومن المؤكد أن نسبة هامش الملاءة انخفض عن 79% بشكل كبير عن ‏البيانات المالية السابقة، والتي لم تحصل على موافقة البنك المركزي الأردني لغاية الآن، ‏وهذا يعني أن الشركة تتمركز بالمجموعة الرابعة حسب التنصيف البنك المركزي لشركات ‏التأمين حسب نسبة هامش الملاءة، ومن المتعارف عليه أن الشركة التي يقل هامش ملائتها ‏عن 150% من الصعب وبل من المستحيل الدخول في العطاءات "وفقاً لحديثهم"، مما ‏يضيف تحدي آخر أمام الشركة في "لملمة" جراحها السابقة، خاصة وأنه إذا لم يتم تحصيل ‏أو تحقيق رأس المال المطلوب، ماذا سيحل بالشركة، وتساءلوا حول الارتفاع المهول في بند ‏‏"الخسائر المتراكمة" حيث بلغت 4.310.984 دينار في الربع الأول لعام 2024، بينما ‏كانت تبلغ 3.339.267 دينار بعام 2023، وهذا يعني 971.717 دينار صافي الخسارة ‏خلال الفترة، وإذا استمرت هذه الخسارة برقم ثابت أو قريب منه خلال الفترات بعام 2024، ‏فإن حقوق الملكية في الشركة ستصبح بالسالب، متسائلين كيف ستتصرف الشركة حيال هذا ‏الأمر الجلل. حيث أشار العديد بأن مجموع حقوق الملكية والخسائر المتراكمة، أثاروا الرعب ‏حول مستقبل الشركة، مطالبين بمعرفة الخطة المستقبلية للإدارة التنفيذية للنهوض في الشركة ‏إلى بر الأمان، حتى لا يقع ما لا يحمد عقباه. ‏
وعند النظر حول بند إيرادات عقود التأمين نجد هنالك ارتفاعاً، حيث بلغت 7.638.047 ‏دينار في الربع الأول لعام 2024 (عهد الإدارة الحالية)، بينما بلغت 6.313.949 دينار ‏في الربع الأول لعام 2023 (عهد الإدارة السابقة). وتساءل البعض حول أسباب الارتفاع ‏الكبير في مصروفات عقود التأمين، حيث بلغت (8.077.056) في الربع الأول لعام ‏‏2024، بينما بلغت (4.937.536) في الربع الأول لعام 2023، وهل هذا يعني أنه تم ‏تسديد حوادث تعود لأعوام سابقة أو ماذا حصل من حدث تسبب في هذا الارتفاع. وشهدت ‏الشركة انخفاض في نتائج أعمال عقود التأمين، حيث بلغت (439.009) دينار في الربع ‏الأول لعام 2024، بينما بلغت 1.376.414 دينار في الربع الأول لعام 2023. وتساءل ‏العديد حول بند صافي نتائج أعمال التأمين، حيث بلغت (1.082.957) دينار "بالسالب" ‏في الربع الأول لعام 2024، بينما بلغت 379.289 دينار في الربع الأول لعام 2023. ‏وتساءل البعض حول بند شراء ممتلكات ومعدات والتي بلغت (89.014) دينار في الربع ‏الأول لعام 2024، مطالبين بضرورة معرفة أسباب هذا الرقم والذي اعتبره البعض بأنه ‏مرتفع. وتساءل صغار المساهمين وحملة الوثائق؛ هل تم ايقاف الشركة للعمل بتأمين ‏المركبات (ضد الغير) أما أنها عادت واستمرت بالعمل في الربع الأول لعام 2024، خاصة ‏وأنه وكما أشرنا في "التحليل السابق حول ميزانية عام 2023" ما يلي: (أشار حملة الوثائق ‏بأن تأمين المركبات (ضد الغير) المصدر من خلال الاتحاد الأردني لشركات التأمين؛ ‏الإجمالي أو الصافي بلغ 7.214.195 ، مع العلم ووفقاً لحديثهم بأن حقوق الملكية لسنة ‏‏2022 بلغت 4.124.671 وسنة 2023 بلغت 4.462.055 ، حيث وبحسب تعليمات ‏أسس تحديد حجم الاكتتاب في التأمين الالزامي للمركبات وتعديلاتها؛ وبحسب المادة 3، ‏والتي تنص على "تلتزم الشركة بأن لا يتجاوز اجمالي أقساط التأمين الالزامي للمركبات ‏المؤمنة لديها عن 100% من اجمالي حقوق الملكية لأعمال الشركة داخل المملكة"، إلا أننا ‏نرى الشركة قد عملت بـ(ضد الغير) أكثر من نسبة حقوق الملكية بعام 2023، وهل إدارة ‏الشركة وضعت خطة بديلة لتعويض الفارق المالي الذي دخل خزينة الشركة). ‏
وفي نهاية الحديث لا بد من التأكيد بانتظار المساهمين وحملة الوثائق والمتضريين ‏والمحاميين رد الشركة، على كافة استفساراتهم التي تم طرحها.‏