تهم السرقة واساءة الأمانة والتزوير تلاحق شريك في احد المولات الكبيرة.. القصة كاملة

ووفق ما نقلت الزميلة اخبار البلد، فان المدعي العام أحال ملف هذه القضية الى محكمة الصلح، التي قررت وقف السير بها لحين الفصل في دعوة متقابلة اخرى على علاقة بالدعوة الأولى وتتعلق باصدار شيكات لا يقابلها رصيد.. الطرف المتضرر من قرار المحكمة قام بالطعن بهذا الاجراء وحصل على قرار يقضي بضرورة السير باجراءات الدعوة، والتي ستكون في حال صدور قرار حديث الرأي العام، باعتبار أن المشتكى عليه والمشتكي أصحاب مولات تقدر قيمتها الاسمية والسوقية بعشرات الملاييين من الدنانير.

اذن، فالننتظر قرار المحكمة النهائي والقطعي لنعرف النتيجة التي وبالتأكيد ستعني أن أحدهم ونقصد الخصوم سيدخل السجن لا محالة.