"مقاومة التطبيع": مشروع ناقل البحرين يربط ويرهن الاقتصاد الأردني بإسرائيل

الصنارة نيوز-

دانت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية، توقيع الحكومة اتفاقية ناقل البحرين مع إسرائيل، و"التي تندرج ضمن المشاريع التطبيعية الحكومية الكبرى، والتي تهدف الى ربط ورهن الاقتصاد الأردني ومقدراته بالعدو الصهيوني".
واشارت اللجنة، في بيان لها أمس، الى ان مشروع ناقل البحرين، هو "مشروع على أرض أردنية، ومن اموال مستدانة على حساب الشعب، الذي سيتحمل الأضرار الناتجة عن المشروع".
وقالت اللجنة، ردا على ما أعلنه وزير المياه والري حازم الناصر من "أن المشروع أردني بامتياز ويحقق المصالح الأردنية والفلسطينية ويساهم في إنقاذ البحر الميت"، ان " المسؤول عن سرقة وتجفيف منابع ومصادر المياه الطبيعية المغذية للبحر الميت هو العدو"، مضيفة ان "كمية الإنتاج المتوقعة من محطة تحلية المياه حسب تصريحات الوزير حوالي (65-85) مليون م3 \سنويا، قابلة للزيادة. يذهب منها 30 مليونا حصة مباشرة، ودون أي مقابل للكيان الصهيوني، وتتوقع حكومتنا من العدو التبرع بجزء من هذه الحصة للسلطة الفلسطينية". واوضحت ان "العدو سيقوم بشراء 50 مليون م3 من المياه سنويا، من هذا المشروع، وبسعر التكلفة للمساهمة في مشروع (برافر)، والذي بدأ بتهجير العرب بدو النقب، ويهدف لإقامة مستوطنات جديدة في صحراء النقب، لاستقبال مجموعات جديدة من العسكريين والمستوطنين".
وحسب اللجنة فان "كل المياه المحلاة (من المشروع) سوف تذهب للعدو، ومع ذلك تصر الحكومة على أن المشروع مصلحة أردنية؟ وانها ستضخ مياه محلاة الى العقبة"، وفقا للبيان. ويشمل المشروع مد انبوب بطول 200 كم، لضخ المياه الناتجة عن عملية التحلية الى البحر الميت، وهي كلها في الاراضي الأردنية، "أي أن جميع الأضرار والمخاطر البيئية والاقتصادية المتوقعة، أو غير المتوقعة سيتحملها الأردن".
واوضحت ان "ضخ المياه من البحر الاحمر لمحطة التحلية، سيكون من شاطئ العقبة، وهذا له أضرار على البيئة البحرية، يضاف الى ذلك، انه ولأول مرة في العالم، سيتم ضخ مياه مالحة، وناتجة عن محطة تحلية، في انبوب، ولمسافة 200كم، وهذا قد تكون له تداعيات غير معروفة أو مجربة، وقد تنتج عنه اضرار كبيرة، فضلا عن ان خط تفريغ المياه في البحر الميت، وخلطها مع مياه الاحمر، على الشاطئ الأردني، له تداعيات ومخاطر بيئية على البحر الميت"، موضحة أن عملية مد الأنابيب بحد ذاتها لها "تأثيرات سلبية على البيئة المحيطة والمياه الجوفية العذبة".
وانتقدت اللجنة ما قالت انه "تمويل قيمة المرحلة الأولى، من المشروع (900 مليون دولار) على الأقل، من قرض من البنك الدولي، على حساب الشعب"، واشارت الى ان الحكومة أعلنت تلقيها وعودا بحصولها على تمويل القيمة، من بعض الدول المانحة، لكن اللجنة لفتت الى "تلقي الأردن وعودا دولية سابقة بشطب الديون عن المملكة عند توقيع معاهدة وادي عربة المشؤومة".
وعبرت اللجنة عن عدم قناعتها بتبرير الحكومة، للمشروع، وبان الأردن سيحصل على (50) مليون م3 من مياه بحيرة طبريا، إضافة الى حصة من المياه من محطة التحلية، لتزويد مدينة العقبة، كجزء من هذا الاتفاق، واصفة هذا التبرير بانه "استخفاف بالعقول"، متسائلة: "هل تزويد مدينة العقبة بحصة من مياه هذا المشروع، يحتاج الى اتفاق مع العدو الصهيوني؟".  
واعادت اللجنة الى الاذهان ما قالته الحكومة سابقا، من أن كمية (50) مليون م3 التي سيحصل عليها الأردن من إسرائيل ستكون مدفوعة الثمن، "والحقيقة أن الأردن سوف يشتري (50) مليون م3 من المياه غير المعالجة من العدو"، متسائلة: "اين المصلحة بمنح مياه محلاة، وصالحة للشرب، بحجم (30) مليون م3، وبيع (50) مليون م3، بسعر التكلفة للعدو، وتحمل كل التكاليف المالية والمخاطر البيئية والأخلاقية، والمخلفات الملوثة، مقابل شراء (50) مليون م3 من المياه، التي تحتاج لضخ ومعالجة؟ اي ان الأردن سيدفع ثمن هذه المياه المسروقة اصلا، من حصته المائية من حوض اليرموك وطبريا ونهر الأردن، وسيتحمل ايضا تكاليف الضخ والمعالجة"، بحسب البيان.
واتهمت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية وزارة المياه باخفاء نص الاتفاقية الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، "رغم انها تعتبره انجازا وطنيا".