واشنطن استخدمت الفيتو 50 مرة لحماية دولة الاحتلال
صنارة نيوز - 19/02/2024 - 8:54 pm
لليوم الـ136، يواصل الاحتلال جرائمه ضد الفلسطينيين، الذين فقدوا ما يربو على 29 ألف شهيد، و69 ألف جريح، على مدى 4 أشهر من حرب الإبادة الجماعية، التي بدأت في يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة ضد مستوطنات غلاف غزة.
وبينما ينشد من تبقى لديه ولو جزء من الضمير الإنساني سلاما كاملا غير منقوص لهؤلاء الفلسطينيين العزل، الذين أوقعتهم الظروف الصعبة بين مطرقة الاحتلال وآلياته العسكرية، وبين سندان الدعم الغربي الأعمى لجيش لا يعرف للإنسانية طريقا، لا يجد الفلسطينيون مفرا من تلك الحرب التي تلاحقهم أينما حلوا، علهم يتركون ديارهم وأرضهم التي لم يطأها العدو الصهيوني إلا وعاث فيها فسادا وإفسادا، على مرأى ومسمع من الجميع، لا سيما الولايات المتحدة، التي كانت وما زالت تقف للحيلولة دون مساءلة أو معاقبة الاحتلال على جرائمه ضد الإنسانية، سلاحها في ذلك هو حق النقض «الفيتو»، فما قصة الفيتو الأميركي، وكيف تستخدمه الولايات المتحدة لحماية إسرائيل؟
واشنطن تهدد بوأد مشروع قرار جزائري
يبرز الحديث عن الفيتو الأميركي، في وقت هددت فيه واشنطن بوأد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى «وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة»، وذلك بعدما طلبت الجزائر التصويت عليه، غدا الثلاثاء.
ونددت سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، يوم السبت، في بيان، بقرار الجزائر إحالة النص إلى التصويت، واعتبرت أن الخطوة الجزائرية تهدد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة أميركية ومصرية وقطرية، لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين في غزة، وأسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل.
وأضافت غرينفيلد، أن صفقة التبادل التي يجري التفاوض بشأنها هي أفضل فرصة للم شمل المحتجزين مع أسرهم، وتمكين وقف إطلاق النار لمدة طويلة.
وفي تهديد واضح باللجوء إلى حق النقض «الفيتو» لوأد النّص، قالت غرينفيلد: «إذا وصلنا إلى تصويت على المسودة الحالية، فلن يتم اعتمادها».
ليست الأولى خلال حرب غزة
وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها الولايات المتحدة إلى حق النقض «الفيتو»، خلال الحرب الحالية التي يشنها الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، إذ سبق أن استخدمت أميركا الفيتو بالفعل، ومنعت مجلس الأمن من تمرير قرارين يطالبان بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وبالنظر إلى مشروع القرار الأخير، الذي جرى التصويت عليه يوم الجمعة، 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فإن 13 دولة صوتت لصالح القرار، وامتنعت بريطانيا عن التصويت، فيما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» ضد القرار.
حينها، ادعت الولايات المتحدة على لسان نائب المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن، روبرت وود، أنها استخدمت حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار لأنه لا يدين حركة حماس، ولا يؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
79 فيتو أميركي
وعلى مدى تاريخها، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» 79 مرة، منهم 50 مرة لحماية دولة الاحتلال.
واستخدمت أميركا الفيتو للمرة الأولى في عام 1970، حين عارضت إلى جانب بريطانيا مشروع قرار حول روديسيا التي أصبحت فيما بعد زيمبابوي.
وكانت المرة الأولى التي استخدمت فيها أميركا حق النقض «الفيتو» لحماية دولة الاحتلال في عام 1973، عندما عارضت مشروعا يؤكد على حق الفلسطينيين، ويطالب بالانسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها، وقبل العدوان على غزة، كان آخر فيتو أميركي ضد القضية الفلسطينية، في 18 ديسمبر عام 2017، حينها عارضت واشنطن مشروع قرار مصري يرفض إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها من تل أبيب، وقد حاز المشروع المصري على تأييد 14 من أصل 15 دولة أعضاء في مجلس الأمن الدولي.
إلغاء الفيتو
ومع استمرار الولايات المتحدة في استخدام حق النقض «الفيتو» لحماية الاحتلال، والتستر على جرائمه، برزت مطالبات بإلغاء هذا الأمر.
فخلال الأسبوع الماضي، وبعد لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتهم الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إسرائيل بقتل النساء والأطفال في غزة بشكل غير مسبوق.
وطالب دا سيلفا، بوقف العمل بحق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، وإضافة دول أخرى من إفريقيا وأميركا الجنوبية إلى المجلس، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لا تملك القوة الكافية لوقف عدوان إسرائيل على قطاع غزة.
وقال الرئيس البرازيلي إن إسرائيل تنتهك كل قرارات الأمم المتحدة، ولا يوجد أي رد فعل من الإدارة الأميركية على العدوان، لافتا إلى أن بلاده تدعم مبادرة مصر لمنطقة خالية من السلاح في الشرق الأوسط.
ما هو حق النقض «الفيتو»؟
حق النقض «الفيتو» هو الحق الذي يتم منحه لـ5 دول دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، وهم: الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة.
بموجب الفيتو، يحق لهذه الدول أن ترفض بشكل فردي أي مشروع قرار يتم تقديمه لمجلس الأمن، حتى وإن كان مقبولا بالنسبة للدول الـ14 الأخرى المكونة للمجلس.
ولا يعوق امتناع أو غياب العضو الدائم عن التصويت اعتماد مشروع القرار.
