حنيفات: طائرات بدون طيار لمراقبة زراعة القمح والشعير من قبل المواطنين

كشف وزير الزراعة خالد الحنيفات، ان الوزارة ضبطت تلاعبا في حيازات الاراضي التي تشتري منها الوزارة القمح والشعير وصل الى ما يقارب الـ 50 الف دونم هذا العام.

 

وأضاف الحنيفات، ان الوزارة قامت هذا العام بشراء 13 الف طن من القمح والشعير في اربد، وهو انتاج 58 الف دونم، في حين تم شراء 25 الف طن العام الماضي من 110 الف دونم من ذات المنطقة بعد ان تبين ان حوالي نصف الحيازات كانت وهمية.

 

واوضح الحنيفات، ان الوزارة لم تتلق اي اعتراض على الاجراءات التي قامت بها الوزارة لهذا العام لحصر الحيازات الحقيقية من الاراضي التي بالفعل تم زراعتها بالقمح والشعير، ما يؤكد ما ذهبت اليه الوزارة ان ما كان يحصل في السنوات الماضية هو بيع انتاج حيازات وهمية.

 

وتوقع ان تنخفض الكميات العام المقبل مرة اخرى، حيث ستستخدم الوزارة الطائرات الصغيرة بدون طيار (الدرون) للتأكد من زراعة القمح والشعير في الحيازات من الاراضي التي ستشتري منها الوزارة المحصول، وهي تقنية يمكن من خلالها تحديد مساحة الحيازات بالضبط والتأكد من زراعتها بمحصولي القمح والشعير.

 

وشرح الحنيفات، كيفية التلاعب الذي يقوم به بعض المزارعين في حيازات الاراضي، حيث يبدأ هذا التلاعب في شهادات المنشأ التي على اساسها تقوم الوزارة بشراء القمح والشعير من المزارعين بضعف السعر العالمي، وتقوم الوزارة بشراء القمح باعلى سعر على مستوى العالم، فرغم ان سعر طن القمح لم يتجاوز عالميا الـ 350 دولارا للطن الواحد بعد الازمة التي نشأت جراء الحرب الروسية على أوكرانيا، تشتري الوزارة الطن من المزارعين الذين تقوم بالتعاقد معهم بـ500 دينار(700دولار) للطن الواحد دعما للمزارع.

 

واضاف: ان التدقيق على الحيازات وشهادات المنشأ اظهرت عدم صحتها، حيث يظهر بعض المزارعين بالوثائق ان لديهم حيازات كبيرة مزروعة بالقمح والشعير لكن على ارض الواقع لا تزيد المساحة المزروعة عن عُشر ما يظهر بالوثائق ليقوم بعدها المزارع بشراء الكمية المتوقعة من الانتاج التي توافق شهادة المنشأ من السوق المحلية او الدول المجاورة بما لا يزيد على 200 دينار للطن وبيعها للوزارة بـ 500 دينار للطن على انها من انتاج ارضه.