مجلس النواب يصوّت على الموازنة غدا

يصوت مجلس النواب غدا على مشروعي قانوني موازنة الدولة عن السنة المالية 2021 وموازنة الوحدات الحكومية عن السنة المالية ذاتها وكذلك على توصيات لجنته المالية وذلك بعد ان يستمع لرد الحكومة على مداخلات النواب.

وحالت الظروف الجوية دون عقد جلسة مجلس النواب الاربعاء الماضي الامر الذي ارجأ الاستماع لما تبقى من كلمات نيابية ورد الحكومة الى جلسة الغد، حيث تبقى 20 نائب مسجلين للحديث قبل التصويت على الموازنة.

وتعتبر موازنة الدولة 2021 الأصعب اذ جاءت في ظروف استثنائية وفي ظل تداعيات جائحة كورونا، وبيّن مشروع الموازنة العامة لعام 2021 أن حجم الإنفاق المقدر في مشروع قانون موازنة 2021 بلغ 9930 مليون دينار، وتمويل النفقات الصحية لمواجهة كورونا بسقف 165 مليون دينار، وتوقعت الحكومة أن يصل النمو إلى 5.2 %في عام 2021.

وقدرت الإيرادات العامة لعام 2021 بمبلغ (7875 ) مليون دينار، منها (7298) مليون دينار الإيرادات المحلية و(577 ) مليون دينار منح خارجية، وقدر إجمالي النفقات في عام 2021 بنحو (9930 ) مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت نحو 6،% مقارنة بعام 2020، وقدرت النفقات الجارية 749,8 مليار دينار، وبنسبة نمو بلغت نحو 9.3 %مقارنة بعام 2020، منها: 1779 مليون دينار رواتب الجهاز المدني، 1452 مليون دينار، فوائد الدين العام،201 مليون دينار المعونة النقدية/ صندوق المعونة الوطنية، 40 مليون دينار رديات (ضريبة الدخل وإيرادات سنوات سابقة)، 74 مليون دينار تسديد التزامات سابقة، (1181 (مليون دينار نفقات رأسمالية، وبنسبة نمو بلغت نحو 5.24 ،%مقارنة بعام 2020. تشكل الرواتب (الجهاز المدني، والجهاز العسكري، وجهاز الأمن العام والسلامة العامة والتقاعد المدني والعسكري) ما نسبته (65 ،(%والنفقات التشغيلية (10 %) وفوائد الدين العام (17 %) أي ما نسبته (92 %) من إجمالي النفقات الجارية.

ووفق الدستور، لا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل إلى آخر إلا بقانو، ولمجلس الأمة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة، أو في القوانين المؤقتة المتعلقة بها أن ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة، وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل، ولا بطريقة الاقتراع المقدم على حدة، على أنه يجوز بعد انتهاء المناقشة أن يقترح وضع قوانين لإحداث نفقات جديدة، ولا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة موجودة، أو فرض ضريبة جديدة، أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة، أو نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة، ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات، أو الواردات المربوطة بعقود.