جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستوجب مساءلتها دوليا لانتهاكها القرارات الدولية

قال المجلس الوطني الفلسطيني إن جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها ورموزها الوطنية التاريخية والأثرية تستوجب مساءلتها دوليا ومعاقبتها لانتهاكها القرارات الدولية ذات الصلة بمدينة القدس المحتلة بما فيها ما قررته منظمة "اليونسكو".
وأضاف المجلس في بيان اليوم الأربعاء، أن إصرار سلطات الاحتلال على منع جميع أعمال الترميم في المسجد الأقصى المبارك وتعطيل إدخال المواد الأساسية اللازمة للصيانة، وما سبقها من عمليات قياس للمساحات والأبنية داخل الحرم القدسي، ومواصلة التضييق على موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، والاستدعاءات واعتقالات حراسه، تأتي في سياق استكمال تنفيذ مشروعها التهويدي لمدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية واحكام سيطرتها الأمنية والسياسية عليها.
وأوضح أن تلك الانتهاكات تأتي امتدادا لمشروعها التهويدي تحت مسمى "مخطط مركز مدينة القدس الشرقية" لتشويه قلب مدينة القدس التاريخية بأحيائها وأسواقها وشوارعها وتغيير طابعها العربي الإسلامي والمسيحي، وحتى المقابر الإسلامية التي طالتها آلة العدوان والتخريب وانتهكت حرمتها.
وتابع المجلس، إن إمعان الاحتلال في طمس معالم مدينة القدس، كما يحصل الآن مع قصر المفتي الحاج أمين الحسيني في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية ومخططات تحويله إلى كنيس يهودي والسطوٍ على تاريخه ورمزيته الوطنية وقيمته التاريخية، يعد انتهاكا صارخا لاتفاقية لاهاي واتفاقيات جنيف ذات الصلة، وقرارات منظمة "اليونسكو" التي رفضت ادعاء السيادة الاسرائيلية على مدينة القدس باعتبارها مدينة فلسطينية محتلة.
وأشار إلى أن السيطرة بالقوة على قصر المفتي قبل عشر سنوات وهدم فندق "شبرد" وإقامة حي استيطاني على الأرض المجاورة هدفه عزل شمال المدينة المقدسة بحزام استيطاني عن محيطها الفلسطيني.
وناشد المجلس أحرار الأمتين العربية والإسلامية وحكوماتها وبرلماناتها ومؤسساتها، بتنفيذ قراراتها السياسية والمالية والإعلامية لإنقاذ مدينة القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها الحرم القدسي الشريف قبل فوات الاوان، وعدم تركه وحيدا أمام آلة البطش والتهويد الإسرائيلية، وإفشال محاولاتها المستميتة لفرض سيادتها على مدينة القدس المحتلة.