الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للسياسات الاقتصادية

 ترأس رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الأربعاء الاجتماع الاول للمجلس الاستشاري للسياسات الاقتصادية الذي تم تشكيله الاسبوع الماضي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بهدف وضع تصور متكامل لتعافي الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل في ظل الازمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة ازمة فيروس كورونا.
وناقش المجلس، خلال الاجتماع الذي عقد في دار رئاسة الوزراء، بحضور عدد من اعضاء المجلس، فيما شارك بقية الاعضاء عبر تقنية الفيديو، آلية عمل المجلس والاولويات التي سيتم التركيز عليها لمساعدة القطاعات الاقتصادية على تجاوز تداعيات هذه المرحلة، واستثمار الفرص المتاحة للتعافي والمنعة الاقتصادية.
ولفت رئيس الوزراء رئيس المجلس الاستشاري للسياسات الاقتصادية، إلى أن تشكيل المجلس جاء تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لمأسسة عمل القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني بشكل حقيقي والتشاور حول الوضع الذي نمر به وما ستؤول اليه الامور على المدى المتوسط والطويل.
واكد ان الظروف الاستثنائية تتطلب منا جميعا قرارات استثنائية تأخذ بعين الاعتبار جميع المخاطر التي نواجهها ودرجة حماية ومرونة وتتطلب القدرة على التكيف في ظل المتغيرات السريعة، وحالة عدم اليقين حول الوباء وانتشاره وتداعياته ما يتطلب تقييم الامور على المدى القصير بشكل مستمر، وإعادة النظر بأية قرارات نتخذها اذا تطلب الامر وفي الوقت نفسه النظر للمدى المتوسط والبعيد.
واشار رئيس الوزراء إلى أن دور ومهام المجلس ستمر بثلاث مراحل، الاولى تتعلق بالأسس الضرورية جدا لحماية صحة الناس ومنع الانتشار استجابة لتوجيهات جلالة الملك بأن صحة المواطن اولا واخيرا، لافتا إلى أن النجاحات التي يحققها الاردن في هذا المجال مردها وجود قيادة حكيمة وعمل الجميع بروح الفريق والمستوى العالي من التجاوب والالتزام من المواطنين.
وقال إن المرحلة الثانية تتطلب البناء على مرحلة الحماية والنظر للواقع المعيشي والاقتصادي للمواطنين، لافتا إلى أنه ولتحقيق هذا الامر بدأنا بتعديل تعليمات حظر التنقل في العقبة وفتح المنشآت التجارية والاقتصادية تبعتها محافظات الجنوب والذي سيتم تعميمه على المحافظات الاخرى، وبالتدريج يتم فتح الصناعات والقطاعات التجارية وصولا إلى مرحلة التأقلم والتكيف وبحيث يصبح الاغلاق هو الاستثناء وليس القاعدة.
في حين تركز المرحلة الثالثة على التعافي والمنعة الاقتصادية، مؤكدا اننا نركز جهودنا على ان نتعافى بأسرع ما يمكن مع ادراكنا اننا لسنا بمعزل عن العالم، مشددا على ضرورة التأكد ان المزيد من الانفتاح لا ينعكس سلبا على ما تم انجازه في الصحة والسلامة العامة.
وقال: مع توجهنا نحو دعم ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فمن المهم ان تكون الوحدات الانتاجية والتجارية ملتزمة بهذه الشروط وان ندخل معا في مرحلة التكافل لحماية صاحب العمل والعامل والمستهلك.
واشار رئيس الوزراء إلى اللقاء الذي عقده صباح اليوم مع المحافظين ومع رؤساء البلديات، لافتا إلى انه تم تشكيل لجان ميدانية ارشادية للمواطنين للالتزام بالصحة والسلامة والتعريف بسبل شمول المنشآت بالضمان الاجتماعي.
واكد بهذا الصدد أن قانون الضمان الاجتماعي واضح وينطبق على جميع المنشآت، وان شمولها بالضمان في صالح صاحب العمل وموظفيه بحيث يوفر لهم الحماية ضد أي مخاطر أو تعطل لافتا إلى ان الدفع الإلكتروني يشكل نقلة نوعية، وعلينا المضي به مؤكدا ان المرحلة الاولى ارشادية، ولكن المرحلة الثانية نفاذ القوانين المعنية بهذه المواضيع.
واعلن انه ومنذ ان قام الضمان الاجتماعي بتنزيل تطبيق إلكتروني لتسجيل المنشآت مساء امس، بلغ عدد المنشآت التي سجلت حتى صباح اليوم نحو 3500 منشأة، مؤكدا اهمية المضي قدما بموضوع تسجيل المنشآت بالضمان والدفع الإلكتروني لما في ذلك من حماية وضمان للمجتمع فضلا عن المخاطر التي تواجه الناس نتيجة تداول النقد وامكانية نقله للعدوى.
ولفت الرزاز إلى ان البنك المركزي اتخذ اجراءات لضخ سيولة وتأجيل اقساط ودفعات وتغيير نسب الفائدة فضلا عن برنامج بقيمة 500 مليون لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتفعيل برنامج لدعم الشركات الكبرى والسماح بتغطية الكلف الجارية وليس فقط الرأسمالية بما يساعد القطاع الخاص على توفير السيولة والمحافظة على العمالة الموجودة.
واشار إلى ان هناك قطاعات تأثرت سلبا، وفي الوقت نفسه هناك قطاعات لديها فرص للاستفادة من خلال العمل عن بعد والقدرة على التأقلم.
ولفت رئيس الوزراء إلى وجود تفكير اولي بإنشاء صندوق استثماري في القطاع البنكي تكون المشاركة فيه مسموحا بها، بحيث يستثمر الصندوق -عدا عن السيولة- برأس مال الشركات الواعدة والقادرة على التعافي اذا كانت المشكلة لديها ليس فقط في السيولة، وانما رأس المال نفسه.
واكد رئيس الوزراء ان جهودنا في هذه المرحلة يجب ان تتركز على كيفية التعافي وحماية القطاعات التي تأثرت سلبا، ومساعدة القطاعات التي تستطيع التحول بخطوط انتاجها إلى امور يحتاجها العالم اليوم، وان ننتقل إلى مزيد من المنعة للاقتصاد الاردني والعمل معا باتجاه الاعتماد على الذات في العديد من الامور الاساسية، ولاسيما في قطاعات الزراعة والصناعة والصناعات الدوائية والاجهزة الطبية.
وطلب رئيس الوزراء من ممثل كل قطاع تقديم تصور ومقترحات لدعم القطاع على المدى القصير والمتوسط والطويل متضمنا حجم القطاع واهميته والخدمات الاساسية التي يقدمها وحجم العمالة فيه، لافتا إلى امكانية دعوة الخبراء والاقتصاديين المعنيين بالقطاعات والمجالات التي يتم مناقشتها للاستماع للآراء والمعلومات كافة.
وقدم اعضاء المجلس تصورات ووجهات نظر بشأن حماية ومساعدة القطاعات الاقتصادية لتمكينها من الخروج من هذه الازمة والانتقال إلى مرحلة التعافي الاقتصادي.
واكدوا ان الظروف الحالية توفر فرصة مناسبة للتحول بشكل كامل نحو الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي والاعتماد على الذات في العديد من القطاعات الصناعية والانتاجية.
واشاروا إلى اهمية تسجيل جميع الشركات والمنشآت في الضمان الاجتماعي واعتماد الدفع الإلكتروني محذرين من خطورة الإشاعات على مجمل الاوضاع سيما الاقتصادية.
وشدد رئيس الوزراء بهذا الصدد على ان حرية الرأي والتعبير مصانة بموجب الدستور، ونحن ملتزمون بذلك، ولكن يجب عدم السماح ببث رسائل تؤثر على وعي وثقة وصحة المواطنين.