وزير الداخلية ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين يبحثان تداعيات اللجوء

 بحث وزير الداخلية سلامة حماد، وممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن دومينيك بارتش، تداعيات موجات اللجوء المتتالية، التي يتعرض لها الأردن من عدة جنسيات ولا سيما السورية منها، وكيفية دعمه لمواجهة تداعيات هذه الازمات، إضافة إلى العلاقات القائمة بين الأردن والمفوضية وسبل دعمها وتعزيزها.
وأكد حماد خلال اللقاء الذ ي تم في مكتبه اليوم الأثنين، أن حجم التأثير السلبي لأزمات اللجوء على الأردن لا يخفى على أحد وفي جميع المجالات وخاصة البنى التحتية التي استنزفت بشكل واضح، علاوة على تأثيرها على المصادر الطبيعية غير القابلة للتجدد مثل قطاعات المياه والطاقة.
وأكد حماد التزام وزارة الداخلية بدعم جهود المفوضية في الأردن والتعاون معها للقيام بمهامها دون عوائق والاستمرار في هذا العمل التشاركي الرامي إلى تخفيف آثار اللجوء على الأردن واللاجئين على حد سواء.
وأشار إلى أن العلاقات الاستراتيجية، التي تربط الأردن والمفوضية، كفيلة بمعالجة التحديات الآنية والطارئة التي تواجه اللاجئين ، مشيدا بدور المفوضية في مساعدة الأردن ونقل الصورة الحقيقية التي يتعامل بها مع قضايا اللجوء إلى مختلف دول العالم.
وعبر المسؤول الأممي عن تقديره لحجم التعاون القائم بين المفوضية ووزارة الداخلية والمؤسسات التابعة لها والإجراءات الميسرة، التي تتخذ لمعالجة احتياجات اللاجئين بشكل فوري، مشيرا إلى أنها تدرك حجم الآثار السلبية التي طالت القطاعات الحيوية والخدمية في الأردن وأدت إلى انهاكها.
وفي نهاية اللقاء، اتفق الطرفان على إدامة التنسيق والتشاور تجاه كل ما يتعلق باللاجئين والتعاون المستمر للحد من الصعوبات والتحديات الناجمة عن استضافتهم، وخاصة دعم المجتمعات والمناطق المحلية المستضيفة لهم.