الميزان يستهجن حكم المحكمة العسكرية الاسرائيلية على قاتل طفل فلسطيني بحبسه شهرا واحدا

 استهجن مركز الميزان لحقوق الانسان حكم المحكمة العسكرية الإسرائيلي على جندي إسرائيلي قتل طفلا من قطاع غزة قبل عام على حدود قطاع غزة الشرقية بالسجن لمدة ثلاثين يوما مؤكدا أن المحكمة تقدم دليلاُ إضافياً على فشل المنظومة القضائية الإسرائيلية في المحاسبة عن الانتهاكات الخطيرة وحماية الضحايا الفلسطينيين.
وأشار المركز في بيان صحفي صدر اليوم الى ان المحكمة العسكرية الإسرائيلية ،اصدرت قبل يومين حكماً بحق الجندي الإسرائيلي الذي قتل الطفل عثمان رامي حلس (14 عاماً)، بعيار ناري في الصدر أثناء مشاركته في مسيرات العودة شرق محافظة غزة بتاريخ 13/7/2018 بالسجن الفعلي لمدة (30) يوما، و(60) يوما مع وقف التنفيذ، وتخفيض رتبته، لارتكابه مخالفة "تجاوز الصلاحيات إلى حد تشكيل خطر على الحياة والصحة" وبالرغم من أن محاكمة جندي على القتل هي من الأفعال النادرة، إلا أن الحكم يعزز القاعدة وهي مشاركة القضاء في حماية وتحصين المتهمين بارتكاب جرائم حرب.
وأضاف البيان ان مركز الميزان كان بصفته ممثلاً قانونياً عن الضحية تقدم بتاريخ 4/9/2018م بطلب فتح تحقيق بالحادث إلى المدعي العام العسكري الإسرائيلي، مُدعماً بأدلة الإثبات التي حصل عليها وتلقى المركز، بتاريخ 29/10/2019، بلاغاً جوابياً من قبل النيابة العسكرية الإسرائيلية انه تم تقديم لائحة اتهام ضده .
وأوضح المركز انه حسب توثيقه، فقد بلغت حصيلة من قتلتهم قوات الاحتلال، منذ بدء مسيرات العودة بتاريخ 30/3/2018م، (214) من بينهم (46) طفلاً، وسيدتين، و(9) من ذوي الإعاقة، و(4) مسعفين، وصحافيين اثنين.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان، انه وفقاً للأدلة التي بحوزته، فأن جريمة قتل الطفل حلس؛ من جرائم القتل العمد، التي تقتضي إنزال عقوبة شديدة بحق الجندي المُدان ويرى في الحكم الذي اعتبر الجريمة الواقعة مخالفة وليست جناية، مؤشراً على استمرار سياسة إفلات الجناة من العقاب، ودليلاً إضافياً على افتقار القضاء الإسرائيلي للقدرة على حماية الضحايا ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، بل وتوفير الغطاء القضائي للجنود الإسرائيليين في قتل المتظاهرين.
وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي، إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى التدخل العاجل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الخطيرة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية التي أقرها القانون الدولي للمدنيين في الأراضي المحتلة. كما طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال، ومحاسبة مقترفيها ومن أمروا باقترافها.