ينص الدستور على أن الكونغرس يستطيع إقالة الرئيس أو نائب الرئيس أو قضاة فدراليين، في حال "الخيانة أو الفساد أو جرائم أو جنح كبرى أخرى".
ويمكن أن يقدم أي نائب مشروع قرار "لاتهام" الرئيس يرسل كغيره من مشاريع القوانين إلى لجنة. لكن يمكن أن تبدأ الإجراءات بدون مشروع قانون كما يحدث حالياً.
يقوم مجلس النواب أولا بالتحقيق والتصويت بأغلبية بسيطة محددة ب218 صوتا من أصل 435 نائبا، على مواد الاتهام التي تتضمن بالتفصيل الوقائع التي يتهم بها الرئيس وهذا ما يسمى "الاتهام".
في حال اتهامه، يقوم مجلس الشيوخ بمحاكمة الرئيس.
في ختام النقاشات، يصوت أعضاء المجلس المئة على كل مادة في النص. وتتطلب إدانته أغلبية الثلثين وفي هذه الحالة تتم إقالته بشكل تلقائي وبدون إمكانية الطعن في القرار ويتولى نائب الرئيس الرئاسة.
وإذا حدث العكس، تتم تبرئة الرئيس. لم تتم إقالة أي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.
إجراءات سابقة
اتخذت إجراءات اتهام ضد رئيسين لكن تمت تبرئتهما في نهاية المطاف، هما الديموقراطي أندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون بتهمة "الكذب تحت القسم" في 1998 في إطار قضية علاقته بالمتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي.
وفضل الجمهوري ريتشارد نيكسون في 1974 الاستقالة لتجنيب إقالته التي كانت مؤكدة بسبب فضيحة ووترغيت.
الكونغرس هو الحكم الوحيد لكن جلسة المحاكمة يترأسها رئيس المحكمة العليا.
ولا يملك القضاء العادي وسائل اتهام رئيس في منصبه. فقد رأت وزارة العدل في العامين 1973 و2000 في مذكرتين تعتبران مرجعين أن هذا "يمكن أن يلحق ضرراً" بعمل البيت الأبيض.
إقالة ترامب
يطالب عدد من البرلمانيين الديموقراطيين منذ أبريل (نيسان) بإطلاق إجراءات إقالة ضد ترامب استناداً إلى نتائج التحقيق حول التدخلات الروسية في حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في 2016.
وبعد تحقيق استمر سنتين، لم يجد المدعي الخاص روبرت مولر أي دليل على تواطؤ بين موسكو وفريق حملة ترامب في هذه الانتخابات. لكنه أشار في المقابل إلى سلسلة من الضغوط المثيرة للقلق مورست خلال عمله.
وفتح الديمقراطيون أيضاً تحقيقات برلمانية حول ضرائبه وتضارب مصالح مرتبط بأعماله ومبالغ دفعت من أجل إسكات عشيقات مفترضات.
وهم يشتبهون حالياً بأن ترامب استغل أيضاً صلاحياته ليضر بنائب الرئيس السابق جو بايدن المرشح الأوفر حظاً للفوز بتمثيل الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في العام 2020.
فرص نجاح ضئيلة
عارضت نانسي بيلوسي حتى الآن اتباع هذا الطريق خوفاً من أن تحتكر إجراءات الإقالة النقاشات على حساب قضايا أساسية في حملة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام المقبل.
وبما أنها تدرك أن فرص نجاح الإجراءات ضئيلة بسبب هيمنة الجمهوريين على مجلس الشيوخ، كانت بيلوسي تخشى أن تنقلب القضية على الديمقراطيين وتعمق الانقسام الحزبي في البلاد.
لكنها أعلنت أن اللجان الست في مجلس النواب التي تقوم بالتحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بترامب ستقوم بعملها هذا في إطار إجراءات اتهام. وقالت "يجب أن تتم محاسبة الرئيس، ولا أحد فوق القانون".
وحتى الآن، عبر أكثر من 150 من أصل 235 نائباً ديموقراطياً في مجلس النواب عن تأييدهم إطلاق الإجراءات، بينما لم يبد أي نائب جمهوري دعماً لذلك.
وفي الانتخابات العامة التي جرت في العام 2000 دفع الجمهوريون ثمن شدة محاولتهم اتهام كلينتون.
